يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ78 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى وسط دعوات بضرورة تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.
وانضم الأسير المقدسي عرين الزعانين، الجمعة، إلى قائمة المقاطعين للمحاكم الإدارية، حيث قاطع محكمة تثبيت قرار اعتقاله الإداري لمدة 6 أشهر، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الاعتقال الاداري.
ويقبع المعتقلون الإداريون في سجون (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، فيما يقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب، وعوفر".
وكان الإداريون أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بداية العام الجاريّ حتّى نهاية شباط (203).
وبحسب معطيات النادي، فإن المعتقلين الإداريين نفذوا منذ أواخر عام 2011، أكثر من 400 إضراب فرديّ، إضافة إلى إضراب جماعي عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.
وأشار إلى أن أعلى نسبة أوامر اعتقال إداري سُجلت خلال عام 2016، وبلغت 1742 أمرًا، خلال السنوات الممتدة بين عامي 2015 و2021.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.