Menu
10:18وعود بحل الأزمة المالية لمستشفى المقاصد في القدس المحتلة
10:16لليوم الـ116 على التوالي الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
10:15مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية
10:12التعاون الإسلامي: الأقصى خط أحمر ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره
09:56لجان المقاومة : تزف الشهيد البطل "أحمد عويدات" من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا
09:55بالأسماء: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس الثلاثاء 26 أبريل 2022
09:51الاحتلال يعلن إحباط تهريب عشرات القنابل والأسلحة من لبنان
09:49تقديرات إسرائيلية تستبعد إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران
09:47الجامعة العربية تحذر من محاولات ومخططات تصفية "أونروا"
09:39شرطة الاحتلال تضع شروطاً غير قانونية للمصلين لدخول المسجد الأقصى
09:33شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا
09:32"معاريف" تزعم: إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة جاء بموافقة هؤلاء الأحزاب
09:21بالأسماء: كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غدا الأربعاء
09:12الكشف عن حل لغز الرقم 1111 الذي قال عنه السنوار
09:11إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات شرسة في الضفة

لليوم الـ116 على التوالي الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

يواصل نحو 500 أسير "إداري"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الــ116 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.