انتقدت صحيفة عبرية مصادقة الكنيست على "قانون المواطنة" الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة الخميس الماضي، مؤكدة أنه قانون "عنصري" يستخدم ذرائع كاذبة لمنع المواطنين العرب من نيل حقوقهم.
وقالت "هآرتس" في افتتاحيتها الأحد: "قانون المواطنة" هو قانون عنصري مناهض للديمقراطية، يميز بين العرب واليهود، ويمنع عن المواطنين العرب حقوقا محفوظة لليهود فقط".
وأوضحت أن "القانون لا يسمح للمواطنين الإسرائيليين العرب ممن تزوجوا من عرب أو عربيات من سكان الضفة الغربية بلم شمل عائلتهم، لأنه يمنع الأزواج من سكان الضفة من تلقي مكانة في إسرائيل بحكم الزواج من مواطن إسرائيلي، مثلما في حالة اليهود الذين يتزوجون من أجانب".
وأضافت: "أمر الطوارئ الذي سن لأول مرة في 2003، يستخدم منذ 19 عاما استخداما كاذبا بذريعة أمنية، كي يمنع ما يطلق عليه من يؤيد القانون عودة زاحفة للفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "منذ أن سن لأول مرة وحتى اليوم، لم يذكر الاعتبار الديمغرافي في القانون صراحة، فقد حرصوا على قصة الغطاء الأمني، أما في صيغته هذه السنة، فتبدو واضحة ثمار عملية التحرر من العار التي قادها في السنوات الأخيرة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزيرة الداخلية آييلت شكيد، الموقعة على "عطر الفاشية".
ونوهت بأنه " كجزء من التفاهمات مع المعارضة، غُيرت صيغة المادة التي تعنى بهدف القانون، وهي تلمح أن في أساسه تقبع اعتبارات ديمغرافية".
وأفادت بأن "القانون الذي أجيز بتأييد 45 نائبا ومعارضة 15 آخرين، رغم معارضة "الموحدة" و"ميرتس"، يظهر أن تغيب أعضاء حزب "العمل" عن التصويت، يثبت مرة أخرى أن مكانهم الطبيعي أيديولوجيا اليمين، وأجيز هذا القانون العنصري بفضل تعاون اليمينيين من الائتلاف ومن المعارضة".
وقالت "هآرتس": "هذا العمل البرلماني يجعلنا نشك في مشروع التغيير الذي يدعي بينيت قيادته إلى جانب شركائه في الوسط – اليسار و"الموحدة" (حزب عربي بقيادة منصور عباس)، فقد كشف عن ائتلاف يهود- يميني من تحت الطاولة، يمكنه أن يواصل ويقود تشريعا يمينيا مناهضا للديمقراطية، في ظل تحويل ائتلاف التغيير لواجهة خارجية فقط".
ولفتت إلى أن "اليمين المتطرف يفهم جيدا الإمكانية اليمينية الكامنة للحكومة ورئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، يوزع لنا منذ الآن المهام: "إنجاز آخر، هام لهذا القانون، هو الفهم بأن اليسار لن يسقط الحكومة مهما يكن".
وأضاف: "لقد انتهت لأعضاء اليمين الأعذار، فقرة التغلب، "افيتنار"، "حومش"، الاستيطاني الفتي، تهويد النقب والجليل، تعديل تعليمات فتح النار، تعديل جهاز القضاء، مقاصة رواتب المخربين وغيرها بانتظارهم".
وأعربت الصحيفة عن أملها "برفض المحكمة العدل العليا هذا القانون العنصري، المميز وغير الدستوري، وإذا كانت حكومة التغيير هي فقط واجهة تسمح باستمرار حكم اليمين وتعميقه، فعلى الجناح غير اليميني أن يعيد التفكير فيما إذا كان مكانه في الحكومة".