بدأ ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون بورغسدورف، زيارة إلى قطاع غزة، أمس، تستمر يومين يلتقي خلالها مسؤولين عن حركة «حماس» وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مناقشة ودهم مشاريع إنسانية في القطاع، بالتزامن مع ترقب قرار الاتحاد اليوم، بشأن مشروطية الدعم المالي للفلسطينيين المرتبطة بتعديل المناهج.
ووصل بورغسدورف عبر حاجز بيت حانون «إيرز» مع طاقم من مكتب القدس. وقال مصدر، إن بورغسدورف سيتفقد كذلك العديد من المشاريع الدولية والأممية في قطاع غزة، وسيطلع على الظروف المعيشة في القطاع بهدف دفع جهود تحسين الأوضاع في قطاع غزة.
وأكد مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، أن بورغسدورف سيطلع على مشاريع الاتحاد الأوروبي، وسيعقد لقاءات مع ممثلي المؤسسات العاملة في القطاع.
وأضاف: «إن قطاع غزة يواجه الكثير من الصعوبات والتعقيدات».
ويدعم الاتحاد ضرورة تحقيق مصالحة محلية، من أجل أن تؤدي إلى عودة الحكومة الفلسطينية للعمل، وأخذ مسؤولياتها بشكل كامل في القطاع.
وشدد عثمان على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007 على القطاع، الذي يعرقل بشكل كبير من أي تنمية حقيقية للسكان فيه.
وبحسبه، فمن المتوقع أن يعلن ممثل الاتحاد عن رزمة مشاريع في قطاع غزة أثناء زيارته.
ويضطلع الاتحاد الأوروبي بأدوار مختلفة في القطاع، فقد ساعد على ترسية التهدئة ودعمها، كما أنه يشرف على إقامة مشاريع خاصة في القطاع.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصل وفد من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، إلى غزة، وضم حوالي 20 سفيراً وممثلاً لدول الاتحاد تفقدوا عدداً من المشاريع الخدماتية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وعدداً من المرافق الحيوية بغزة، والتقوا مسؤولين حكوميين من السلطة الفلسطينية و«حماس».
ويرفض الاتحاد الأوروبي سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل ضد غزة ويدعو لإنهائها. ويعد دعم الاتحاد الأوروبي لمشاريع في غزة، مستمراً، رغم أن الدعم الكلي للفلسطينيين توقف منذ العام الماضي.
وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن الاتحاد الأوروبي سينتهي اليوم الثلاثاء، من التصويت على مشروطية عودة التمويل.
وأكد المالكي للإذاعة الفلسطينية، أن عدة لقاءات عقدت مؤخراً مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، تم التأكيد خلالها على «عدم القبول بفرض أي اشتراطات مسبقة لاستئناف التمويل الأوروبي لدولة فلسطين».
وتوجد اشتراطات أوروبية تتعلق بضرورة مراجعة وتعديل المناهج المدرسية الفلسطينية، بعد أن حرضت إسرائيل عليها.
وقال المالكي، إنه «يوجد اختلاف كبير بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي» حول هذا الموضوع، مضيفاً: «لاحظنا أنه للمرة الأولى منذ سنوات طلب الاتحاد الأوروبي بأن تصوت كل دولة على حدة، على مشروع يشترط التمويل الأوروبي بتعديل المناهج المدرسية الفلسطينية وهو أمر غير مسبوق».
وتابع المالكي: «ننتظر حتى الثلاثاء للاطلاع على مخرجات هذا التصويت، من أجل اتخاذ التحرك المناسب مع تأكيدنا على رفض الاشتراطات المسبقة، وأهمية تسريع استئناف الدعم الأوروبي لتغطية الاحتياجات اللازمة للموازنة الفلسطينية للأشهر المقبلة».
وكان الاتحاد الأوروبي يُخصص عادة 300 مليون يورو سنوياً للفلسطينيين؛ 100 مليون منها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، و200 مليون على شكل مشاريع ودعم مباشر لخزينة السلطة الفلسطينية، لكنه توقف منذ العام الماضي، بعد أن تبنى الاتحاد الأوروبي رواية إسرائيل بأن المنهاج الفلسطيني يدعو للعنف.