طالبت العشرات من المنظمات الأهلية النسوية والحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها لحقوق الأسرى واحترام القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، وتحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة.
جاء ذلك خلال وقفة نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وتأتي الوقفة تضامنًا مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال لدعم مطالبهم العادلة، والتعبير عن موقف المجتمع المدني الفلسطيني المساند لهم في مواجهة الاحتلال وسياساته، ضمن مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.
ورفعت المشاركات والمشاركون خلال التظاهرة يافطات أكدت على دعمهم لصمود الأسيرات والأسرى في مواجهة اعتداءات الاحتلال، وطالبت بتحقيق مطالب الأسرى والأسيرات العادلة والإفراج عنهم.
وتلت منسقة قطاع المرأة في الشبكة مريم زقوت خلال الوقفة، مذكرة جاء فيها: "بهذه المناسبة نحيي أسرانا وأسيراتنا على صمودهم الأسطوري في وجه السجان مصممين على نيل حريتهم رغم كل الانتهاكات الممارسة ضدهم".
وأشارت إلى أن الثامن من آذار يأتي هذا العام في ظل تصاعد الممارسات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا واستمرار الحصار وتصاعد الممارسات العنصرية بحق أهلنا في القدس والشيخ جراح، إضافة إلى استمرار سياسات الاغتيال والإعدام خارج إطار القانون الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا واستخدام كل وسائل التعذيب ضد أسرانا وأسيراتنا.
ولفتت إلى أن القمع والتنكيل بحق الأسرى والأسيرات اشتدت منذ مطلع سبتمبر المنصرم عقب عملية نجاح ستة أسرى في انتزاع الحرية عبر نفق "جلبوع"، مما زاد من قمع الاحتلال لهم، وقد اتخذت تلك الإجراءات منحنى تصعيدي خطير.
وبينت أن الأسرى المرضى يعانون ظروف اعتقال سيئة تتمثل في قلة التهوية والرطوبة الشديدة والنقص الشديد في الحصول على مواد التنظيف، ويتم الاعتداء عليهم بالضرب واستخدام الغاز لقمعهم.
وقالت: إن "قطاع المرأة يرفع صوته عاليًا دعمًا وإسنادًا لحقوقهم العادلة بالحرية والسلام، ويدعو كافة جماهير شعبنا والهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف جرائمه بحق أسرانا وأسيراتنا".
وأكدت مواصلة النضال من أجل انتزاع حقوق شعبنا الوطنية المشروعة والأسرى والأسيرات، ورفع كافة أشكال الظلم والتمييز ضد شعبنا.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة أوضاع الأسرى والأسيرات الصحية وفضح الممارسات اللاأخلاقية ضدهم.
وأكدت ضرورة تفعيل دور السفارات والجاليات الفلسطينية في فضح الممارسات الاحتلالية بحقهم، لا سيما الأطفال منهم والمرضى، من خلال تشكيل حملات مناصرة دولية، وكذلك العمل الجاد والفوري لطي صفحة الانقسام البغيض، والبدء بحوار وطني شامل يعيد الاعتبار لنضال شعبنا وأسرانا وأسيراتنا.
وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط لإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقية جينيف الرابعة التي تضمن للأسرى كافة حقوقهم، والتطلع إلى جهد سياسي وحقوقي وقانوني وإنساني ضاغط ومؤثر يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى البدء بفتح تحقيق في الجرائم التي اقترفت بحقهم.