ذكر مُحلِّل الشؤون العسكريّة، يوسي يهوشوع ، أن هناك “انتشار عددٍ كبيرٍ من المعلومات الخاطئة والمضللة بشأن المعارك في أوكرانيا، التي لا تزال نتائجها حتى الآن غير واضحة”، مُضيفًا أنّ “التصوّر السائد في إسرائيل خصوصًا وفي كثير من دول “الناتو” عمومًا، والذي يعتبر أنّ الحروب القديمة أصبحت من الماضي ويمكن تقليص حجم الجيوش، هو تصور خاطئ”، على حدّ تعبيره.
وقال المُحلِّل في مقالٍ نشره بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة إنه “في العقديْن الأخيريْن وبموافقة القيادة السياسية، قام الجيش الإسرائيليّ بتقليص حجم القوى البري، مع التركيز على الدبابات وناقلات الجند المدرعة وألوية سلاح المشاة، خاصة في الاحتياط، من منطلق يؤكد أنّه في الحرب القادمة يمكن العمل مع جيش صغير وذكي، يستطيع التعامل مع التهديدات بنوع من مضاعف القوة”، مشيرًا إلى أنّ “حجم التقليص في الجيش لا يمكن نشره، لكن كلّ من أدّى خدمة الاحتياط يعرفه”، كما نقل عن مصادره الرفيعة، علمًا أنّ أحد الأبناء المدللين للمؤسسة الأمنيّة.
بالإضافة إلى ذلك، لفت المُحلل، نقلاً عن ذات المصادر، إلى أنّ “المجلس الوزاريّ المصغر للشؤون الأمنيّة والسياسيّة (الكابينت) وافق على خطط الحرب للجيش مرارًا وتكرارًا، وجعلها ملائمة للقتال في ساحة رئيسية واحدة مهمة هي لبنان، موضحًا أنّ “عملية “حارس الأسوار” (العدوان البربريّ على غزّة في أيّار الماضي) كانت بمثابة صرخة استنجاد لإمكانية نشوب حرب متعددة الجبهات بكثافة منخفضة، من دون استخدام القوات البرية”.
وأضاف: “تخيلوا حربًا في لبنان تتطلب تفعيل عدة فرق نظامية احتياط، وجبهة أخرى في غزة، وإرهاب يرفع رأسه في الضفة الغربية، وجبهة صغيرة من سوريّة، يكون فيها حزب الله، وأخيرًا انتفاضة لمواطني “عرب إسرائيل” في المدن المختلطة، أوْ إغلاق طرق يمنع مرور الشاحنات والدبابات والذخيرة إلى ساحات القتال”، مؤكدا أنّ “هذا التحدي يتطلب جيشًا ماهرًا ومدربًا وكبيرًا”.
وتابع: “ليس سرًا أنّه لدى الجيش الإسرائيليّ فقط 3 ألوية دبابات نظامية مجهزة بأفضل منظومات الدفاع والهجوم في العالم، لكن حجمها جرى تقليصه، إضافة لذلك تم تقليص ألوية احتياط من ناحية حجم القوات”.
وذكر الكاتب أنّ “نائب رئيس الأركان السابق اللواء آيال زمير، وجّه تحذيرًا استراتيجيًا في حفل وداعه، وقال: “قد نواجه معركة شديدة، طويلة، متعددة الجبهات، مصحوبة بتحديات داخلية، بمخططات جبهة خلفية- جبهة أمامية وعمق، ولهذا نحتاج إلى القدرة على الحسم، وطول النفس واحتياط قوي، مضيفا أنّ الجيش على حافة الحد الأدنى لحجم القوات في مواجهة تهديدات معقدة من النوع الذي واجهناه في السنوات الأخيرة”.
وبحسب الكاتب، أكّد زمير أنّه يتحتّم على الكيان الحفاظ على هامش واسع من الأمن والقوة، إلى جانب الحاجة الحيوية لتحويل وملاءمة فعالية الجيش مع عصر الحروب المستقبلية، مضيفًا أنّ إسرائيل بحاجة إلى قدرات تكنولوجية متقدمة، ولكن إلى جانب ذلك تحتاج إلى كتلة حرجة من عديد قوات نوعي وكمي، وفق الجنرال زمير.
وقال الكاتب: “القضية هي الكتلة.. عندما تواجهك عدة ساحات معقدة تقف خلفها إيران، من الواضح تمامًا أن الجيش سيتعين عليه المناورة في الميدان لسلب قدرات إطلاق مكثف للقذائف الصاروخية، وكذلك منع غزو حزب الله لمستوطنات في خط الاشتباك”، كما نقل عن مصادره.
ومضى قائلاً إنّ “حجم الجيش يؤثر أيضًا على مدة الحرب: هناك حاجة لقوات نظامية واحتياط بكفاءة جيدة تستطيع التعامل بالتوازي، لأنّه بسبب حجم الجيش سيحتاج إلى نقل قوات على سبيل المثال من الجنوب إلى الشمال، مثل هذه الخطوة فقط يمكن أنْ تستغرق نحو أسبوع في ظلّ قيود الطرق وإطلاق النار، وهذا وقت ثمين للجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي ستتلقى كميات غير مسبوقة من القذائف الصاروخية. والفجوة ليست فقط في الدبابات وناقلات الجنود المدرعة إنما أيضاً في التشكيل اللوجيستي. وهناك أيضًا مسألة الاستخبارات – وسائل الجمع وقدرات الهجوم التي يجب توزيعها بين كافة الساحات”.
وشدّدّ المُحلِّل، نقلاً عن ذات المصادر، على أنّ “رئيس الوزراء نفتالي بينيت اتخذ في الحقيقة قرارًا استراتيجيًا لتعزيز الجيش بالذخيرة، الصواريخ الدقيقة ومنظومات الدفاع”، معتبرًا أنّ “هذا مهم لكنه ليس كافيًا، إذ الجيش بحجمه الحالي صغير في مواجهة حرب في عدة ساحات”.
وخلُص المُحلِّل إلى القول إنّ “العنوان على الحائط، والمسؤولية ملقاة على المستوى السياسي وقادة الجيش. هذه الأشياء قالها نائب رئيس الأركان المنتهية ولايته وكتبت هنا وفي أماكن أخرى. ليس لدينا هذه الرفاهية. إذا كانت إسرائيل تريد الحياة والازدهار يجب أنْ تكون مستعدةً لسيناريو منطقيٍّ تمامًا”، وفق أقواله.