أرض كنعان - الأرااضي المحتلة - أقرّ الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنبن قانونا يسمح لرئيس الوزراء ووزير الجيش أن يتخذا سويا قرار شنّ عملية عسكرية أو حتى خوض الحرب، من دون أن يحتاجا إلى موافقة بقية الوزراء على مثل هكذا قرار، في خطوة تأتي وسط تزايد التوترات بين "إسرائيل" وعدد من جيرانها.
والقانون الذي أقرّ بأغلبية 62 صوتا مقابل 41 ينصّ على أن قرار شن عملية عسكرية او خوض الحرب يقع على عاتق الحكومة الأمنية المصغّرة وليس الحكومة جمعاء.
ولكن القانون يتضمن فقرة تنصّ على أنه في "حالات قصوى" يمكن لرئيس الوزراء ووزير الحرب أن يختزلا الحكومة الأمنية المصغرة بشخصيهما فيما خص قرار شن عملية عسكرية أو خوض الحرب وبالتالي يمكنهما أن يتخذا معا مثل هذا القرار من دون الحاجة إلى موافقة أي شخص ثالث.
ومشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل آيليت شاكيد يمثل تعديلا لقانون أساس كان ينص على أن قرار شن عملية عسكرية أو خوض حرب لا بد وأن يصدر عن مجلس الوزراء بحضور غالبية أعضائه.
وتضم حكومة نتانياهو حاليا 22 وزيرا بينهم 11 يشكّلون الحكومة الأمنية المصغّرة.
وعلّلت وزيرة العدل التعديل الذي اقترحته أمام الكنيست بأنه "في الظرف الامني الراهن يجب جعل عمل مجلس الوزراء والحكومة الامنية المصغرة أكثر فعالية".
وكان وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان هدد الخميس بضرب أي محاولة إيرانية "لتموضع عسكري" في سوريا، وذلك بعد هجوم في التاسع من نيسان/أبريل في هذا البلد نسبته دمشق إلى "إسرائيل".
وازدادت حدة التوتر في شباط/فبراير الماضي عندما اعلنت "إسرائيل" أن طائرة مسيرة إيرانية اخترقت مجالها الجوي مما أدى إلى أول مواجهة مباشرة بين "إسرائيل" وإيران على الأراضي السورية.
وفي التاسع من نيسان/ابريل اتهمت دمشق الطيران الإسرائيلي بالإغارة على قاعدة جوية تقع في وسط سوريا، مما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من القوات الموالية للنظام بينهم إيرانيون.
وليل الأحد الاثنين قتل 26 مسلحاً موالياً للنظام السوري غالبيتهم من المقاتلين الإيرانيين، جراء ضربات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية تابعة لقوات النظام في وسط البلاد وشمالها ورجح المرصد السوري لحقوق الانسان أن تكون إسرائيل مسؤولة عن اطلاقها.
ولا تزال سوريا و"إسرائيل" رسمياً في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئا بالمجمل طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام 2011.
وتشهد الجبهة السورية توتراً شديداً بين إيران وحزب الله من جهة و"إسرائيل" من جهة ثانية.