قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء إن المحكمة العليا الإسرائيلية قبلت جزئيا استئناف عائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح ب القدس الشرقية ضد قرار السلطات الإسرائيلية إخلائهم من منازلهم.
وبحسب ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن القرار سيسمح للسكان بالبقاء في منازلهم في القدس الشرقية، حتى صدور قرار نهائي في نزاع الملكية الجاري مع منظمة استيطانية إسرائيلية.
واستدركت: "سمحت المحكمة لهم بالاحتفاظ بمنازلهم في الوقت الحالي، مقابل إيجار مخفض، يتم دفعه لمجموعة المستوطنين التي تدعي ملكية المنازل".
وكانت محاكم إسرائيلية، قد قضت في السنوات الماضية بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.
وأدى قرار إخلاء عائلات من منازلها في شهر مايو/أيار الماضي إلى تفجّر مواجهات امتدت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني.
واتخذت العليا الإسرائيلية قرارها بأغلبية قاضيين (يتسحاق عَميت ودافنا باراك)، في حين عارض القرار القاضي نوعم سولبرغ، الذي مثّل رأي الأقلية وطالب برفض الاستئناف الذي تقدم به الفلسطينيين.
وسيطال الحكم 13 عائلة فلسطينية تعيش في الحي المقدسي وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين.
ويشمل القرار عائلات: الكرد وسكافي والجاعوني ورحيمي وأبو حسنة.
وأوضحت العليا الإسرائيلية في ردها أن الجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكيتها للأراضي، رفعوا أربع دعاوى للمطالبة بطرد وإخلاء الفلسطينيين من الحي وتم النظر بها أمام محكمة الصلح في القدس
في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، رفضها عرض "التسوية" الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.
وأشارت المحكمة حينها إلى أنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعده.
وينص الاقتراح الذي قدمته المحكمة، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.
وتقيم العائلات في منازلها منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية، في وقت سابق من العام الماضي، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.