كشفت المخابرات الإسرائيلية والوحدة القُطرية للتحقيق في الجرائم الدولية، عن قضية ما تزال تفاصيلها ممنوعة من النشر بما في ذلك هوية المشتبه فيه.
وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، فإن "التحقيق جار مع مواطن إسرائيلي يعمل في وزارة الخارجية يشتبه بدخوله إيران على نحو غير قانوني، وتم في أعقاب ذلك التحقيق معه من قبل عناصر مخابرات إيرانية".
وبحسب بيان شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فإن "المشتبه به هو طالب التحق بوزارة الخارجية وتدور حوله الشبهات بدخوله إيران قبل تسلمه مهامه في وزارة الخارجية".
وأضافت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيانها أنه "جرى التحقيق بإشراك المدعي العام في القدس، وعقدت جلسة بتاريخ التاسع من شهر حزيران/يونيو من العام الجاري، وأمرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون وسط إسرائيل، بالإفراج عنه بشروط مقيدة".
من جانبهم نفى محامو المشتبه به أن يكون ضالعاً بأي خروقات أمنية، وأكدوا على أن "موكلهم مواطن يحترم القوانين، وأن دخوله إلى إيران نابع عن حب الاستطلاع والمغامرة ليس إلا".
كما أعرب المحامون عن استيائهم من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المشتبه به، المتمثلة بمنعه من التحدث إلى محاميه طيلة عشرة أيام كاملة.