أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لا تنوي الموافقة على أي تطبيع لعلاقاتها مع إسرائيل، طالما لم يتم تحقيق تقدم في عملية السلام يرضي الفلسطينيين.
وقال آل ثاني، في مقابلة مع قناة "العربي" نشرت الخميس؛ إن التطبيع "قرار سيادي لكل دولة"، ولكنه أشار إلى أن قطر موقفها ثابت وواضح ولن يتغير "ما لم يحصل أي تقدم في عملية السلام بشكل يرضي الفلسطينيين".
وشدد آل ثاني على أن قطر، "لم تلمس حتى الآن أي مؤشر على أن إسرائيل تريد الانخراط في حوار من أجل التوصل إلى السلام".
إلى ذلك، وافق مجلس الأمة الكويتي، الخميس، مبدئيا على تعديلات مقترحة على "القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني"، هدفها "توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها".
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم في بيان قرأه عقب التصويت؛ إن التعديلات تأتي "لتأكيد الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميا تجاه قضيتنا المركزية، تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمر الجابر الصباح".
وأضاف الغانم أن "إقرار تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعاون أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم، تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه، وتحية للمجاهدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأدان رئيس مجلس الأمة الكويتي ما وصفه بـ"جرائم" إسرائيل في مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية و"الداخل الفلسطيني".
وفي 31 أيار/مايو 1964، وافق مجلس الأمة الكويتي على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل"، بعد مرسوم من أمير الكويت عبد الله السالم الصباح، الصادر في 26 أيار/مايو 1957.