أرض كنعان - وكالات - أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، التي وصفتها بالمتدهورة.
وقالت المفوضية في تقريرها المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف؛ إن الجماعات والمليشيات المسلحة بمختلف انتماءاتها مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، في ظل تواصل ضعف الدولة ممثلة في حكومة الوفاق الوطني، وعدم قدرتها على السيطرة على الوضع الأمني.
ودعت المفوضية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنتشرة على نطاق واسع في ليبيا، والانخراط في مسار حوار سياسي يكون مبنيا على احترام حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون، وإطلاق سراح كل المخطوفين والمسجونين بصفة غير قانونية، ووقف ممارسات التعذيب.
وطالبت بالعمل على نزع السلاح المنتشر في ليبيا، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتمكينها من البحث وجمع الأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، بحسب التقرير الأممي.
كما طالبت المفوضية السامية في تقريرها المجتمع الدولي بمواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني تقنيا وفنيا لمساعدتها على السيطرة على الأوضاع، والحد من الاعتداءات على حقوق الإنسان.
من جهتها، عبرت أغلب الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان عن قلقها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، وأكدت خلال الجلسة أن عدم الاستقرار السياسي والأمني من أهم أسباب تواصل الانتهاكات، داعية للوصول إلى حل سياسي توافقي بين الليبيين لإخراج البلاد من الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد.
وقال ممثلو الدول خلال الجلسة إن العام الماضي شهد تواصل ارتكاب انتهاكات كثيرة وخطيرة لحقوق الإنسان على الأراضي الليبية مثل الخطف، والتعذيب، وتجارة البشر، وسوء معاملة اللاجئين، وقصف المدنيين، وحصار بعض المناطق مثل حصار منطقة قنفودة شمال غربي مدينة بنغازي من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قبل أن تسيطر عليها قبل عام بعد مواجهات مع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي.
ورحب أعضاء مجلس حقوق الإنسان بتعاون حكومة الوفاق الليبية مع الأمم المتحدة، ودعوا المجتمع الدولي إلى المزيد من دعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها.