بقلم / فارس الصرفندي
لا أدري اذا كان المحيطين بمحمود عباس ينقلون له ردود الفعل الحقيقية فيما يتعلق بفكرة تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع اجراءها في الثاني والعشرين من شهر ايار المقبل أم لا، الشارع الفلسطيني باعتراف مسؤولي حركة فتح والسلطة متعطش لخوض معركة الصناديق بدليل ارتفاع نسبة المسجلين للانتخابات وكذلك عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية والتي وصلت الى ستة وثلاثين قائمة انتخابية بينهم ثلاثة قوائم لحركة فتح.
وعلى الرغم من أن لا احد من القوائم الانتخابية يعتقد بامكانية اجراء انتخابات دون القدس الا ان هذه القوائم جلها يرى بأن تأجيل الأنتخابات يعني الغاءها الى الأبد لا بل والقضاء تماما على المصالحة الوطنية والعودة الى مربع الصفر لأن الهدف الرئيس للإنتخابات هو انهاء حالة الانقسام التي يعيشها الشارع الفلسطيني منذ اربعة عشر عاما او يزيد ، والفارق بين السلطة الفلسطينية والقوائم الانتخابية ان السلطة تحاول ان تصل الى اجراء الانتخابات عبر الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها رياض المالكي ،والفصائل والقوائم ترى ان الهدف هو اثبات الحق الفلسطيني بالقدس وذلك ممكن ان يتم من خلال فرض الصناديق في المدينة المقدسة فرضا وكسب نقاط امام وسائل الاعلام والمجتمع الدولي ، لكن بعيدا عن فكرة الانتخابات وعلاقتها بالقدس وامكانية اجراءها فيها من عدمه فإن صراعا يبدو واضحا في داخل حركة فتح بين من يريد لهذه الانتخابات ان تجري املا في تغيير الواقع السياسي وبين من يرى في فتح ان الواقع الحالي هو الأسلم للحركة لاسيما بعد هزيمة العام ٢٠٠٦ والتي كلفتها خسارة قطاع غزة ، لكن تأجيل الانتخابات ستكون عواقبه وخيمة على الحركة إن تم لأن الشارع الفلسطيني سيحمل الحركة مسؤولية استمرار الواقع الحالي المتجمد والغير صحي ،فالشارع يرى بأن الحركة التي تخوض المعركة الانتخابية بثلاثة قوائم وصلت الى ما وصلت اليه نتيجة صراعات على المواقع والامتيازات وليس نتيجة خلاف على الادارة والرؤية السياسية ، وعليه فإذا كان هذا الشارع اليوم سيمنح القوائم الثلاث التابعة لحركة فتح النسبة الاكبر من الاصوات وهو المتوقع فإن تأجيل الانتخابات سيجعله يحجم عن ذلك لا بل قد يعاقب الحركة بشكل عام ، التصريحات التي صدرت عن احد مسؤولي الحركة عزام الاحمد والتي قال فيها ان لا انتخابات في داخل حركات التحرر وانه لولا وفاة ياسر عرفات لما جرت الانتخابات مرة اخرى كان صداها سلبي قي الشارع الفلسطيني وتحديدا ان السلطة الفلسطينية لا تتعامل مع ذاتها بأنها حركة تحرر وانما دولة قائمة بذاتها لديها اجهزة امنية وسياسية وتفرض القوانين والانظمة الخاصة وقادتها يملكون من الامتيازات ما يملكه المسؤولون في الدول المستقلة ، قد يكون موقف الرئيس الفلسطيني قائم على اسس ان اجراء الانتخابات بدون القدس يعني القبول بخطة ترامب التي اسقطها الفلسطينييون لكن ليس ذلك ما سيفهمه الشارع الفلسطيني وتحديدا بعد تصريحات الاحمد واصرار بعض المحيطين بالرجل من اعضاء التنفيذية على تأجيل الانتخابات وعدم اجراءها في هذه المرحلة ، قرار عباس المنتظر سيكون مصيري في تاريخ القضية الفلسطينية وسيبنى عليه الكثير من المتغييرات التي لا احد يستطيع التوقع بها مسبقا .