أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانات عالمية على اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
وبيّن المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من عدوانهم على المصلين ومقدساتهم وعلى المدنيين الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، ونكلوا بهم، وهاجموا منازلهم وممتلكاتهم الأخرى، ما أدى لإصابة نحو 140 مواطنا، واعتقال 100 آخرين.
وأوضح المجلس في رسائله أن الانتهاكات والقمع الوحشي جاء بعد حملات تحريض عنصرية من جماعات إرهابية استيطانية كمنظمة "لاهافا" ضد المواطنين المقدسيين، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.
وأشار الى أن استمرار اسرائيل في تنفيذ مخططها بالتطهير العرقي للمقدسيين وتهجيرهم من ممتلكاتهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة قرار(2334) لعام 2016.
وحثّ المجلس الوطني البرلمانات على تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية بإعلان مواقف صريحة إزاء الجرائم المتكررة واستهداف المدنيين العزل في مدينة القدس، وبذل الجهود الكافية بالضغط على حكوماتها لتوفير الحماية لشعبنا في سائر الأراضي الفلسطينية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/L.23 لعام 2018.
ودعا الى إرسال رسائل واضحة الى الاحتلال بأن انتهاكاته الإجرامية تغذي العنف والكراهية، وتجر المنطقة الى حرب دينية، في ظل الاستهداف المباشر والمساس الصارخ بالأماكن والمعتقدات الدينية.
وختم المجلس رسائله بالتأكيد على أن تفعيل مبدأ المساءلة وإنزال العقوبات وعدم الإفلات منها، كفيل بردع الاحتلال، مضيفا أن الحل الجذري لوقف الجرائم يكون بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.