أرض كنعان/ طالب عزام الاحمد رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني ممثلي برلمانات ما يقارب من 150 دولة تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في الاكوادور خلال كلمته التي ألقاها اليوم امام الجمعية العامة للاتحاد بالوقوف الى جانب الحق الفلسطيني والطلب من حكومات دولها مساعدة الشعب الفلسطيني على تنفيذ القرارات التي صوت عليها المجتمع الدولي ووقفت معظم دول العالم داعمة لها، وكان ابرزها قبول دولة فلسطين عضواً مراقباً في الامم المتحدة بأغلبية 138 دولة وامتناع 41 دولة عن التصويت، ومعارضة تسع دول فقط منها الولايات المتحدة واسرائيل، حيث باتت فلسطين تعامل كدولة في المؤسسات الدولية كما أعلن مؤخرا بان كيمون الامين العام للامم المتحدة .
وأكد الاحمد ان الشعب الفلسطيني استجاب للدعوات التي تصاعدت خلال العشرين سنة الماضية لحل النزاعات بالطرق السلمية في كافة انحاء العالم، وتفاعل بصدق مع قرارات الشرعية الدولية المتخذة في الأمم المتحدة والتي اكدت جميعها على الانسحاب الإسرائيلي من الاراضي التي احتلتها عام 1967 وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على تلك الاراضي عاصمتها القدس.
واوضح الاحمد أنه رغم كل هذه الدعوات لم تستجب سلطة الاحتلال الاسرائيلي لهذه القرارات والدعوات ولم تلتزم بتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وبدلا من ذلك اجتاحت مدن الضفة الغربية وتوسعت في اعمال الاستيطان واستكملت بناء جدار الفصل العنصري وعملت وما زالت تعمل على تغيير المعالم التاريخية الدينية والثقافية والتغيير الديمغرافي في مدينة القدس الشرقية، وشنت ثلاثة حروب تدميرية في الضفة الغربية عام 2002 وفي قطاع غزة عامي 2008 و 2012 والتي لا تزال اثارها ماثلة. الى جانب استمرار الحصار الظالم بمختلف اشكاله حتى اليوم،واستمرت باحتجاز اكثر من اربعة آلاف اسير من بينهم الاطفال والنساء وعدد من النواب المنتخبين، ضاربة بعرض الحائط كافة القيم والمواثيق الدولية كاتفاقيات جنيف وغيرها.
وأشار الاحمد ان وفد لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي الذي زار المنطقة مؤخرا شاهد بام عينه ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، ونأمل أن يعكس ما شاهده في التقرير الذي سيقدمه للجمعية العامة للاتحاد.
وأكد الاحمد ان تقاعس المجتمع الدولي وعدم قيام الجهات الدولية المعنية بواجبها أدى الى تمادي سلطة الاحتلال في سياساتها وجعلها تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي والشرعية الدولية، بل وشلت قدرة اللجنة الرباعية التي انيط بها
تنفيذ خارطة الطريق عن الحركة، مشيرا الى أن المفاوضات متوقفة تماما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بسبب تنكر حكومة اسرائيل لتلك القرارات والخطط الخاصة بعملية السلام، وزاد من ذلك التنكر انحياز الولايات المتحدة الكامل لجانبها في سياستها العدوانية وتعمدها الكيل بمكيالين في السياسة الدولية الخاصة بحل النزاعات يشجع اسرائيل على المضي بنفس السياسة.
وأشار الاحمد في كلمته امام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الى ان تراجع الولايات المتحدة عن دورها الذي وعد الرئيس اوباما في خطاباته التي تلاها في جامعة القاهرة وانقرة في بداية توليه رئاسة الولايات المتحدة بتحقيق حل الدولتين خلال سنتين من بداية عهده ساهم ايضا في تمادي حكومة اسرائيل بنفس السياسة العدوانية.
وقال الاحمد مخاطبا المجتمعين : أنه منذ وصول اليمين الاسرئيلي بزعامة نتنياهو الى الحكم في اسرائيل قبل اربع سنوات فقد توقفت كل الجهود لاحلال السلام بما في ذلك المفاوضات، وحل محلها سياسة الاستيطان والتوسع والتنكر للاتفاقات الموقعة ونهب الاراضي ومزيد من الاسرى والظلم والقهر للحيلولة دون تنفيذ قرار حل الدولتين. فهم يريدون المفاوضات من اجل المفاوضات، والمنطق يقول ان المفاوضات يجب ان يكون لها اسسس ومرجعية ولا نقول "شروط". وفي الحقيقة ان سلطة الاحتلال هي من تفرض الشروط من اجل منع تحقيق السلام وفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني وهذا ما لن نقبل به اطلاقا وسنستمر بصمودنا وبمقاومتنا الشعبية السلمية التي يشاركنا فيها متضامنين من مختلف انحاء العالم منهم من هنا من الاكوادور الذين كانوا في استقبالنا لدى وصولنا.
وختم الاحمد كلمته بالتأكيد على ان الشعب الفلسطيني مع السلام والتطور والبناء ، وسنتصدى للحروب والتخلف والظلم، مؤكدين حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الأساليب المتاحة وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتحقيق العدل والسلام في الشرق الأوسط الذي هو أحد أركان السلام في العالم بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
نشاط مكثف للوفد البرلماني الفلسطيني في لجان الاتحاد البرلماني الدولي في الاكوادور
من جانب اخر واصل الوفد البرلماني الفلسطيني مشاركته فيا اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة الاكوادورية كيتو .
فقد شارك اليوم عضوا الوفد الفلسطيني بسام الصالي وبلال قاسم في اجتماعات لجنة التنمية والتجارة التابعة للاتحاد حيث ناقشت كيفية التوصل إلى آليات مبتكرة لتحقيق التجارة العادلة في العالم بغرض الوصول إلى التنمية المستدامة .
وبعد أنْ استعرضت اللجنة مسودتي التقرير والقرار، ونقاشهما ، قدم عضو الوفد بسام الصالحي مداخلة طالب خلالها بإضافة اسم فلسطين إلى البضائع والدول المذكورة في التقرير، حيث أن فلسطين شريك في الاتفاقيات الخاصة
بالتجارة العادلة، فتجارة زيت الزيتون بشكل خاص هي إحدى البضائع في تلك التجارة خاصة مع بعض الدول الأوروبية رغم أن تلك التجارة غير كبيرة.
وأضاف الصالحي أن هناك أهمية كبيرة لإعطاء تركيز واهتمام اكبر لقطاع التعاونيات كإحدى وسائل تطوير وتنظيم قطاعات المنتجين الصغار، وان يكون ذلك أحد أهم آليات تطوير هذه التجارة العادلة ، فلا يمكن أن تنجح تلك العملية دون أن يكون هناك شكل من أشكال التنافسية، إلى جانب أهمية ربط مجموعة الضرائب بتطوير قطاعي الصحة والتعليم.
وتطرق الصالحي إلى واقع الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على الاقتصاد الفلسطيني وتخرق فيه كافة الاتفاقيات والالتزامات بهذا الشأن ، منبهاً إلى ما ورد من تحذيرات في تقرير صندوق النقد الدولي حول ما وصل إليه الاقتصاد الفلسطيني بفعل الإجراءات الاحتلالية فهي تسيطر على كافة المعابر التجارية وتمنع حرية تنقل البضائع والأفراد، لذلك اقترح الصالحي على اللجنة الاقتصادية في الاتحاد البرلماني الدولي ومن مؤتمر الاتحاد بشكل عام وكجزء من الدعم للشعب الفلسطيني في وجه تلك الإجراءات،التركيز على منظومة التجارة العادلة بين فلسطين والدول الأخرى خاصة في ما يتعلق بقطاع المزارعين الذين يتعرضون لاعتداءات يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه وتتعرض أراضيهم ومزارعهم للتدمير وتتم السيطرة على مصادر المياه ، وذلك للوصل إلى تنمية عادلة في فلسطين.
وتم اختيار عضو الوفد الفلسطيني بلال قاسم عضوا في لجنة الصياغة الخاصة بمسودة مشروع قرار اللجنة، حيث شارك في اعمال اللجنة مقترحت تضمين مشروع القرار فقرة تدعو الى اعتماد زيت الزيتون الفلسطيني في مجال التجارة العادلة.
كما شارك عضو الوفد الفلسطيني د. عبد الرحيم برهم في اجتماع للبرلمانين الشباب والذي ناقش قضية الحوار بين الأجيال، وناقش أيضا المسودة الثانية لمشروع تحويل هذا الاجتماع إلى منتدى دائم تابع للاتحاد البرلماني الدولي، وقد ايد برهم هذه المسودة واقر الاجتماع هذا المشروع، ومن المقرر عرضها على اللجنة التنفيذية للاتحاد.
و شارك عضوا الوفد الفلسطيني يسام الصالحي وزهير صندوقة في اجتماعات لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان التي ناقشت دور وسائل الاعلام بما فيها وسائل الاعلام الاجتماعي في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وتعزيز وتطوير آليات التواصل بين النائب والمواطن.
وبعد ان استعرضت اللجنة مشروع قرارها ، قدم الصالحي مداخلة طالب فيها ضرورة مراعاة المواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير الاعلام عند استخدام وسائل التفاعل الاجتماعي، مشيرا الى ان كون فلسطين تحت الاحتلال فان اسرائيل تتحكم في كل شيئ بما في التحكم في استخدام شبكة الاتصالات وشبكة الانترنت وتقوم بتقييد الفنية في هذا المجال بما يضعف القدرة على الاستخدام الأمثل لها في هذا الشأن.ومع كل ذلك فان الإقبال الفلسطيني على استخدام تلك الوسائل في تزياد مستمر، وهذه الوسائل مهمة في مساعدتنا في كشف جرائم الاحتلال وممارساته وسرعة نشرها وطالما ساعدنا ذلك في حملاتنا السياسية في مواجهة قوة هذا الاحتلال.
وبين الصالحي ان الثورة التي حققتها وسائل الاتصالات الحديثة تشير الى صعوبة تقييدها ، لذلك ينبغي الانخراط اكثر في التعامل معها وتسحين المضامين المثارة فيها ، وتطوير آليات القدرة على اجتذاب الشباب والمرأة من اجل تعميق المضون.
وأكد الصالحي أن المشكلة ليست في مستخدمي هذه الوسائل انما تكمن المشكلة في ان هناك شركات كبرى تحتكرها، فنحن في فلسطين نصارع من اجل اعتماد اسم دولة فلسطين في محركات البحث العالمية ولم ننحج حتى الآن بسبب ذلك الاحتكار، مقترحا تضمين مشروع قرار اللجنة نصا يدعو الى محاربة الاحتكار والحد منه .
