أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل 48 محررًا ممن أطلق سراحهم في صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في أكتوبر من العام 2011، منذ 7 سنوات متواصلة كورقة ابتزاز وضغط على المقاومة.
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر في بيان وصل وكالة "أرض كنعان" يوم الأحد، أن المقاومة لا تزال تتمسك بشروطها بعدم تقديم أي معلومات حول أعداد أو حالة الجنود المأسورين لديها في غزة، أو البدء بأي اتفاق جديد إلا بعد إطلاق سراح ممن أعيد اعتقالهم من الصفقة الأولى عام 2014.
وأشار إلى أن الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين لا زالوا مختطفين، وغالبيتهم صُدر بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد، أو عشرات السنين، بشكل يخالف بنود الاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.
واعتبر كل الحلول السلمية والمناشدات لإغلاق هذا الملف وإطلاق سراح أسرى صفقة "وفاء الأحرار" قد تلاشت منذ فترة طويلة، في ظل إصرار الاحتلال على جعل قضيتهم ورقة للمساومة والابتزاز.
وقال إنه لم يعد أمام هؤلاء الأسرى سوى انتظار أن تتمكن المقاومة من تحريرهم بالتزامها بالإفراج عنهم بما تمتلك من أوراق قوة عند البدء بأي مفاوضات جديدة أو تقديم معلومات أولية عن الجنود المأسورين.
وذكر أن عدد من المحررين الذين أعيد اعتقالهم كانت صدرت بحقهم أحكام بالسجن لسنوات، وبعد أن انتهت محكومياتهم رفض إطلاق سراحهم، وأعاد لهم الأحكام السابقة.
وأضاف أن هذا ما يؤكد بأن قضيتهم سياسية، وفي مقدمتهم عميد الأسرى نائل البرغوتي الذي صدر بحقه حكم بالسجن 30 شهرًا، وبعد أن انتهت لم يطلق سراحه، وأعيد له حكمه السابق بالسجن المؤبد، حتى بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 41عامًا.
ونوه إلى أن اعتقال محرري الصفقة لم يكن مرتبطًا بعملية الخليل التي وقعت منتصف العام 2014، إنما بدأ الاحتلال بعد إتمام الصفقة بعدة أسابيع بإعادة اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار "الإدارة المدنية" أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة.
ولفت إلى أن العدد الأكبر من هؤلاء تم اختطافه بعد حادثة الخليل، إذ اختطف الاحتلال (74) منهم دفعة واحدة خلال أيام فقط، وبينما أطلق سراح 26 منهم، لا يزال (48) يقبعون رهن الاعتقال السياسي ويستخدمهم الاحتلال كورقة مساومة.
وطالب "مركز فلسطين" فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس بأن تبقى على عهدها بعدم الخوض في أي حديث عن صفقة ثانية، أو توفير معلومات عن حالة جنود الاحتلال المفقودين إلا بإطلاق سراح كل محرري الصفقة الأولى، والتشديد في الشروط والالتزامات حتى لا يتكرر هذا الأمر في صفقات قادمة.