دعت القوى الوطنية والإسلامية في غزة ، اليوم السبت، إلى ضرورة رفع قضايا الجرحى الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لمحاسبة قوات الاحتلال الاسرائيلي وقادته، على ما اقترفوه من جرائم "إنسانية" ضد الشعب الفلسطيني، على مدار (73 عامًا).
كما وطالبت القوى، إلى ضرورة الحفاظ على كرامة الجريح، من خلال إعادة السلطة مخصصاتهم المقطوعة واعتماد غير المسجلين لتوفير رواتب لهم، مؤكدين أن "هذا أقل القليل، اتجاه ما بذلوه من تضحيات، وفقد أطراف من أجسادهم".
جاء ذلك على وقفة تضامنية مع يوم الجريح الفلسطيني الـ53 -ويصادف 13 من آذار من كل عام-، وذلك أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى بمدينة غزة.
ورفع الجرحى في الوقفة، لافتات وشعارات كتب عليها: "الجرحى ليسوا أرقام، دعم الجرحى واجب وطني، الجريح الفلسطيني إرادة لا تنكسر وعزيمة لا تلين...".
وبحسب الإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ أعداد الجرحى الفلسطيني منذُ 73 عامًا، جراء اعتداءات "الاسرائيلية" عليهم، نحو مليون ونصف جريح، منهم: حالات بتر، وإعاقات دائمة.
انصاف الجرحى
وطالب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، خضر حبيب، الرئيس محمود عباس والجهات المعنية بضرورة انصاف الجرحى، وعدم التنكر على حقوقهم عمدًا.
وأكد حبيب، ، أن هناك تنكر واضح من الجهات المعنية، لحقوق هذه الفئة المعطاءة والمجاهدة، مشدّدًا على أن ذلك "مرفوض وطنيًا".
وقال القيادي: إن "صرف رواتب للشهداء والجرحى أقل شيء قد نقدمه لهم، في سبيل تضحياتهم الوطنية".
من جهته، أكد القيادي في حركة "حماس" د. إسماعيل رضوان، على ضرورة استعادة حقوق الجرحى وذوي الشهداء، ولابد أن يقرّ هذا الحق، موضحًا أنه "ليس منّة، إنما استحقاق واجب؛ لانهم ضحوا لكرامتنا على طريق معركة التحرير.
وشدّد رضوان، لـ" وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أنه "لابد من الحفاظ على حقوق الجرحى".
ودعا القيادي، إلى ضرورة سّن قوانين تحفظ كرامة هذه الفئة، مع ضرورة رفع قضايا إلى محكمة الجنائية الدولة، في إطار محاسبة الاحتلال على جرائمه.
توفير احتياجات الجرحى
القيادي في الجبهة الشعبية، ماهر مزهر، دعا مؤسسة الأسرى والجرحى والقيادة الفلسطينية إلى توفير احتياجات الجرحى كافة؛ سواء على المستوى المادي أو المعنوي والعلاج، لإحياء كرامتهم.
وأكد مزهر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، على ان فصائل المقاومة ستبقى مع تدافع عن حق الجرحى وكرامتهم.
أما الناشط المجتمعي والمهتم بقضايا الجرحى، ظريف الغرة، شدّد على ضرورة استثمار قرار المحكمة الدولية من خلال رفع ملفات الجرحى لها، وإضافة إلى جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح الغرة،، أنه لابد من إعادة الاعتبار إلى الجريح الفلسطيني الذي مست كرامتهم، بقطع مخصصاتهم وعدم اعتماد الآخر.
وفي فبراير الماضي، أعلنت محكمة الجنائية الدولية، أنها بصدد فتح باب التحقيق ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، التي قد ترتقي إلى جرائم حرب، في الأراضي الفلسطينية على "حدود 67".
