رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار محكمة روما حول عدم قانونية الإعادة القسرية لطالبي اللجوء والمهاجرين على الحدود الإيطالية السلوفينية.
ودعا بيان المرصد مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوضع حد لعمليات الإعادة غير القانونية في إيطاليا وعلى طريق البلقان.
وقال إنّ القاضية "سيلفيا ألبانو" من محكمة روما، أصدرت حكمًا من 13 صفحة في 18 يناير 2021، يقضي بعدم شرعية عمليات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى سلوفينيا، والتي لم تتوقف إيطاليا عن تنفيذها بشكل متزايد منذ ربيع عام 2020.
وذكر الأورومتوسطي أنّ قرار المحكمة شمل أيضًا إدانة صريحة لسلوك وممارسات وزارة الداخلية الإيطالية ضد طالبي اللجوء، واعترف بالظروف اللاإنسانية والمهينة التي يتعرضون لها على طول طريق البلقان.
ووفق متابعة المرصد الأورومتوسطي، جاء قرار المحكمة على خلفية تقدم طالب لجوء بطلب للحصول على الحماية الدولية في إيطاليا، ولكنّ السلطات أعادته إلى سلوفينيا ثم كرواتيا، حيث طُرد من داخل الاتحاد الأوروبي إلى البوسنة، وانتهى به الأمر بالعيش في شوارع سراييفو.
وكان الأورومتوسطي وثّق في تقرير سابق عمليات إعادة غير قانونية على طريق البلقان، ودعا إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في البوسنة خصوصًا قرب الحدود الكرواتية.
وأمرت المحكمة على إثر القضية وزارة الداخلية بالسماح للمدّعي بالوصول الفوري إلى الأراضي الإيطالية وفحص طلب اللجوء الخاص به.
ووفقًا للحكم، فإنّ عمليات الإعادة إلى سلوفينيا تنتهك الالتزامات الدستورية والقانون الدولي، ولا سيما الحق في طلب اللجوء والحصول على التعويض الفعال وحظر الطرد الجماعي.
وأكّد الحكم أنّ عمليات الإعادة القسرية عرّضت المهاجرين وطالبي اللجوء العابرين على طول طريق البلقان لمعاملة لاإنسانية ومهينة، و"لتعذيب حقيقي من الشرطة الكرواتية"، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر التعذيب اللاإنساني والمعاملة المهينة.
وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز قالت الشهر الماضي إنّ سلوفينيا وكرواتيا "دولتان آمنتان"، ومع ذلك أفاد المدّعي -طالب اللجوء الذي تقدم بطلب الحماية- البالغ من العمر 27 عامًا أمام المحكمة أنّه حُبس مع مهاجرين آخرين في غرفة بدون طعام أو مياه شرب أو دورات المياه طوال ليلة كاملة، وتعرّض للتهديد والركل عدة مرات، والضرب بهراوات ملفوفة بأسلاك شائكة، والرش برذاذ الفلفل، والمطاردة بالكلاب من شرطة الحدود في هذين البلدين.