أرض كنعان
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأحد قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم "قسد" إلى الإفراج عن 4 نشطاء مدنيين اعتقلتهم منذ نحو شهر، في انتهاك جديد للحريات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.
وقال المرصد الحقوقي الدولي -مقرّه جنيف- إنّ "قسد" اعتقلت بشكل منفصل في الفترة ما بين 12 فبراير و3 مارس 2020 كلًا من مدير منظمة "إنماء الكرامة" أحمد الهشلوم، ورئيس مجلس إدارة منظمة "معاً لأجل الجرنية" عمر الخمري، ومنسق "برنامج فرات" جمال المبروك، والمسؤول في فريق "صناع المستقبل" نزار العكلة، واقتادتهم إلى أماكن احتجاز مجهولة، دون إبلاغهم أو ذويهم بأيّة أسباب أو تهم واضحة للاعتقال.
وذكر أنّ النشطاء المعتقلين يعملون في مجال العمل المدني في مدينة الرقة شمالي سوريا، والتي سيطرت عليها "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولي في أكتوبر 2017، بعد معارك طاحنة مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، أدّت إلى تدمير معظم أحياء المدينة.
وبيّن أنّ 3 من النشطاء (أحمد الهشلوم، جمال المبروك، ونزار العكلة) كانوا قد اعتقلوا سابقًا لدى قسد، بينما يعاني "عمر الخمري" من مرض عضال ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، ما يرفع المخاوف بشأن حالته الصحية داخل أماكن الاحتجاز سيئة السمعة التابعة لقسد.
وأكّد الأورومتوسطي أنّ "قسد" تنتهج سياسة الاعتقال غير القانوني بحق كل من يعارض ممارستها أو سياساتها، وتستهدف بشكل خاص إسكات الأصوات المدنية والحقوقية، إذ تفضّل قمع تلك الأصوات بشكل دائم لتبقي على انتهاكاتها بحق السكان المدنيين في مناطق سيطرتها دون كشف أو محاسبة.
وقوات سوريا الديمقراطية أُسست في مدينة القامشلي، شمالي سوريا في 10 تشرين أول/أكتوبر 2015، إذ عرفت نفسها آنذاك أّنها "قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين تجمع العرب والكرد والسريان والمكونات الأخرى كافة"، وهدفها المعلن كان القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية". لكنّ تكوين تلك القوات يظهر عكس ذلك تمامًا، إذ يغلب على تركيبتها الطابع الكردي الذي يشكل 70% من تشكيلاتها، فيما يشكل العرب والطوائف الأخرى ما نسبته 30%.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ سجل قوات "قسد" حافل بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واعتقال النشطاء الأربعة المذكورين يشكل حلقة في مسلسل تعمدها تقويض العمل المدني والحريات العامة والأساسية في مناطق حكمها في شمال شرقي سوريا.
وأكد أنّ "قسد" غير مخوّلة بعمليات توقيف في غياب جهة قضائية مختصة، وفي غياب أي صفة شرعية لتلك القوات، ما يجعل ممارستها في احتجاز المدنيين تندرج ضمن الإخفاء القسري، والمحظور بشكل قطعي في القانون الدولي، إذ لا يجوز استخدامه تحت أي ظرف حتى في الحالات الطارئة كالنزاعات والحروب.
وأشار إلى بعض المواثيق الدولية التي تناولت جريمة الاخفاء القسري كنظام روما الأساسي، الذي وصف في المادة السابعة منه الإخفاء القسري بالجريمة ضدَّ الإنسانية إذا ما ارتكب في إطار هجوم واسع، أو سياسة عامة كما هو حال لدى قسد، بالإضافة لنص المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي عدّت الممارسة جريمة ضد الإنسانية.
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ جريمة الإخفاء القسري تنتهك مجموعة من الحقوق الأخرى كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية وفي الحرية والأمن على شخصه، والحصول على ضمانات قضائية ومحاكمة عادلة، وكذلك حق أسر الضحايا في معرفة حقيقة مصير المختفي وظروف الاختفاء، تطبيقًا لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جهته، قال الباحث القانوني لدى الأورومتوسطي "محمد عماد" إنّ الولايات المتحدة الأمريكية -المكون الرئيسي للتحالف الدولي والداعم الأبرز لقسد- تتحمّل مسؤولية كبيرة في استمرار تلك الممارسات المنافية للقانون الدولي، إذ من غير المقبول توفير الدعم العسكري واللوجستي لمجموعات تمارس القتل والاختطاف وتنتهك بشكل يومي أبسط الحقوق الأساسية للمدنيين الخاضعين لحكمها، وتقوض أي أنشطة للمجتمع المدني.
وأضاف "عماد" أنّ صمت التحالف الدولي المستمر أعطى غطاءً ضمنيًا لـ"قسد" لمواصلة الانتهاكات المروّعة بحق المدنيين، والتي تشكل في كثير من الأحيان جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وتُوجب المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق الأشخاص الذين أصدروا الأوامر، وكذلك الأشخاص الذي نفّذوا تلك الانتهاكات.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التحالف الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية في لجم ممارسات "قسد"، والضغط عليها لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وعدم تقييد الحق في ممارسة النشاطات المدنية، كما حث مجلس الأمن على اتخاذ موقف حقيقي وجدي إزاء الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين شمال شرقي سوريا بما في ذلك الإيعاز للتحالف الدولي بوقف كافة أشكال الدعم المقدم لـ"قسد"، داعيًا إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة من أجل توثيق الانتهاكات وتقديمها للجهات الدولية المختصة تمهيدًا لمحاكمة أولئك الأشخاص الذين انتهكوا قواعد واتفاقيات القانون الدولي، وإيقاع الجزاء الرادع الذي يتناسب مع خطورة تلك الممارسات.