قالت كاتبة إسرائيلية إن "تقريرا أصدرته منظمة حقوقية يسلط الضوء على دور شركة Gilat Satellite Networks الإسرائيلية في مساعدة جيش ميانمار الذي ينتهك حقوق المسلمين، بإنشاء شركة اتصالات خلوية، ونشر دعاية معادية للمسلمين، مما يجعلها شريكة في حملة لتنفيذ نظام تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد المسلمين".
وأضافت سيمونا فاينغلاس بتقريرها على "موقع زمن إسرائيل"، أن "هذه التقارير الحقوقية تحرج الشركات العالمية المتعاملة مع الشركة الإسرائيلية، لأن حكومة ميانمار وجيشها يشنان حملة عنيفة من التطهير العرقي والقتل ضد أقلية الروهينغا المسلمة، مما أسفر عن مقتل الآلاف، وتشريد 700 ألفاً إلى بنغلاديش، وأوصت الأمم المتحدة بمحاكمة كبار قادة ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية".
وأكدت أن "شركة Gilat الإسرائيلية، يقع مقرها بمدينة بيتاح تكفا قرب تل أبيب، واجهت قرار المحكمة العليا في سبتمبر 2017 بوقف صادراتها الأمنية والعسكرية إلى ميانمار، لكن كريس سيدوني، الموظف السابق بالأمم المتحدة في ميانمار، أكد أن ثبوت تواطؤ الشركة الإسرائيلية بجرائم جيش ميانمار، فلن يجدي قانون التقادم بمعاقبتها، فالحديث عن جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية القانونية".
وأوضحت أن "شركة Gilat التي افتتحت مكاتبها عام 1987، تصنع تقنيات وخدمات شبكات الأقمار الصناعية، وتشمل مجموعة منتجاتها شبكة قائمة من محطات الأقمار الصناعية الصغيرة، وأجهزة المودم عالية السرعة، وهوائيات متحركة عالية الأداء، ومضخمات عالية الطاقة وكفاءة عالية".
وأضافت أن "التقرير الحقوقي جاء تحت عنوان "مفترق طرق الفساد وخطوط إساءة الاستخدام: كيف تساعد الشركة الإسرائيلية بتنفيذ الجرائم الدولية في ميانمار"، من خلال توفيرها للنظم التكنولوجية وخدمات الاتصالات، مما يعرضها لخطر المساهمة المباشرة وغير المباشرة في انتهاكات جيش ميانمار الفاضح لحقوق الإنسان".
وكشفت أنه "في حزيران/ يونيو 2016 ، فازت الشركة الإسرائيليةGilat بمناقصة مع شركة Skynet بمناقصة لتزويد البنية التحتية الخلوية لأحد مشغلي الهواتف الخلوية الأربعة في ميانمار، وفي نفس الوقت الذي أعلن فيه غيلات عن الشراكة بينهما، وجهت Skynet وهي شركة حكومية يملكها حلفاء النظام العسكري، رسائل مهينة إلى أقلية الروهينغا المسلمة، من خلال إدارتها للحرب النفسية والعلاقات العامة، ونشر خطاب الكراهية".
وأكدت أن "الشركة الإسرائيلية قدمت معدات الأقمار الصناعية مباشرة لجيش ميانمار، وفي 2014 باعت وحدات اتصالات فضائية تكتيكية، وهوائيات أقمار صناعية للمركبات، ومعدات ملحقة لوكالة حكومية في ميانمار، واستفادت منها قوات الجيش الذي يرتكب تلك الانتهاكات، مما يجعلها متورطة في المساعدة بتنفيذ جريمة المساعدة والتحريض على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ولايات راخين، تشين، شان، وكاشين".
وكشفت النقاب أن "تقريراً للأمم المتحدة صدر عام 2019، اتهم إسرائيل بأنها واحدة من سبع دول استمرت شركاتها بتصدير المعدات العسكرية إلى ميانمار، رغم علمها بأن جيشها يرتكب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، مسمياً شركتين إسرائيليتين هما IAI & Ideal Concepts، بأنهما مزودتان لجيش ميانمار بالمعدات اللازمة".
إيتاي ماك، المحامي الحقوقي الإسرائيلي، قدم التماسًا للمحكمة العليا لوقف جميع الصادرات الأمنية والعسكرية إلى ميانمار، لأنه "رغم توقف هذه الصادرات، لكن الشركات الإسرائيلية، بما فيها Gilat، لا تزال تحافظ على الاتفاقيات مع ميانمار تحت غطاء مدني".
ونقلت عن متحدثة باسم منظمة العدالة في ميانمار أن "صفقات شركة Gilat تنطوي على خطر مساعدة الجيش بانتهاك حقوق المسلمين، وهذه الشركات تراكم ثرواتها من خلال العلاقات الوثيقة مع جيش ميانمار، ولذلك تستمر بخدمته، وتشارك بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ودعم الإبادة الجماعية للروهينغا، وقد جمع جيش ميانمار ثروة هائلة بشراكاتها مع تلك الشركات، وهذه الثروة تساهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".