أرض كنعان - الأراضي المحتلة / كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن سلطات الاحتلال لا تزال مستمرة في بيع السلاح للجيش النظامي في دولة "ميانمار"، وأن وزارة جيش الاحتلال ترفض تجميد صفقات السلاح معها رغم الجرائم التي يرتكبها الجيش في ميانمار ضد مسلمي "الروهينغا" هناك.
وأكدت الصحيفة في تقرير للكاتب "جون براون" حمل عنوان "مع تصاعد العنف، "إسرائيل" تواصل بيع السلاح لميانمار، على أنه بالرغم مما هو معروف عن تواصل الجرائم فإن الحكومة الإسرائيلية تصر على بيع السلاح للنظام هناك".
وبحسب الصحيفة، فقد قام الجنرال في جيش "ميانمار" مين أونغ هلينغ بعقد صفقات سلاح مع "إسرائيل" خلال زيارته في سبتمبر/أيلول عام 2015 للأراضي المحتلة، التي التقى فيها بالعديد من المسؤولين الإسرائيليين، وأشارت الصحيفة إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة كانت تبيع أسلحة إلى ما وصفته بـ "الديكتاتورية العسكرية في بورما منذ سنوات" وفق الصحيفة.
وأكدت الصحيفة على أن صفقات السلاح بين "إسرائيل" وميانمار تجري على قدم وساق، على الرغم من الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والذي يمنع بيع الأسلحة لنظام ميانمار.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغا في أراكان، وبحسب الإحصائيات الأولية الصادرة عن المجلس الأوروبي للروهينغا في 28 أغسطس/آب الماضي، فقد تراوح عدد القتلى من المسلمين ما بين ألفين إلى 3 آلاف في هجمات بأراكان خلال 3 أيام فقط.
في حين أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الاثنين، فرار أكثر من 87 ألف من "الروهينغا" من أراكان إلى بنغلاديش المجاورة بسبب الجرائم المرتكبة بحقهم.