أعلن المتحدث باسم النائب العام بغزة زياد النمرة، عن تفاصيل عمل النيابة العامة منذ بدء جائحة "كورونا" في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النيابة استطاعت خلال العام الجاري إنجاز كافة القضايا المنظومة أمامها، من حيث إنهاء إجراءات التحقيق والاستدلال والاستجواب والإحالة إلى المحكمة المختصة واستثمارها بشكل كبير جدًا في الجانب الإداري.
وأوضح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه خلال أزمة انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، كان هناك 3 قضايا هي الأكثر انتشارًا منها الجرائم الاقتصادية التي لها علاقة بالتجار، وقضايا الإشاعات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم إحالة 1100 جريمة اقتصادية من الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد ومباحث التموين ومتابعتها من قبل النيابة العامة، مضيفًا أن ما يقارب 3000 واقعة نشر وترويج للشائعات تم متابعتها من قبل دائرة الجرائم الإلكترونية، وتم إغلاق ما يقارب من 350 صفحة إلكترونية مجهولة المصدر كانت مخصصة لبث الإشاعات من خلال التبليغ عنها واستخدام الوسائل الفنية.
كما وتابعت 3200 واقعة مخالفة للقرارات الحكومية الخاصة بحظر التجول وإجراءات السلامة والحجر الصحي خلال الجائحة منذ 3 أشهر ماضية واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
وقال النمرة "أنجزت النيابة العامة ما يقارب من 20 ألف قضية متنوعة تمس السلامة المجتمعية كافة وإحالتها للمحاكم المختصة"، متابعًا: "إجراءات المحاكمة أصبحت أكثر وفرة على المواطنين والمجتمع من خلال أي قضية يتم تأجيلها، حيث تكون بالحد الأقصى ما بين جلسة وأخرى مدة أسبوع وليس شهرين، وهذا العمل ساهم في إنجاز العديد من القضايا في المحاكم وتم إصدار العديد من الأحكام فيها".
كما ونوه إلى قضايا القتل، مبينًا أنه يتم عقد اجتماعات دائمة ومستمرة مع القضاة لوضع السياسة العامة في إطار الإسراع بإنجاز هذه القضايا بما لا يخل بضمانات المتهمين.