أفاد تقرير مؤسسات حقوقية فلسطينية لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، بأن إسرائيل اعتقلت 413 فلسطينيا خلال شهر نوفمبر الماضي وحده، بينهم 49 طفلا وسبع نساء".
وأشار كل من نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز معلومات وادي حلوة سلوان، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون "إسرائيل" بلغ 4400 معتقل.
كما كشفت هذه المؤسسات الفلسطينية في تقريرها أن "هناك 41 امرأة و170 طفلا بين إجمالي المعتقلين حاليا".
وذكرت أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة من سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي بلغ 102 ، من بينها 47 أمرا جديدا والباقي 55 تمديدا لأوامر سابقة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى ما يقارب 380 معتقلا إداريا.
ولفت التقرير إلى أوضاع المعتقلين الفلسطينيين المرضى، قائلا إن هناك "قرابة 700 أسير يعانون من أمراض، منهم 300 أسير يواجهون أمراضا مزمنة، وعلى الأقل يوجد عشرة أسرى يعانون من الإصابة بالسرطان بدرجات متفاوتة".
وأضاف أنه "رغم انتشار جائحة كورونا، استمرت القوات الإسرائيلية في تنفيذ حملات الاعتقال بحق المواطنين، والتي طالت كافة فئات المجتمع، منهم كبار السن والمرضى والجرحى، دون أدنى اعتبار لمخاطر انتشار الوباء".
وتابعت المؤسسات تقريرها بالقول: "رغم كل المطالبات التي وجهتها المؤسسات على صعيد قضية الوباء، وأهمها الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء إلا أن الاحتلال رد على هذه المطالبات باعتقال المزيد منهم".
وأكدت أنها تابعت "بقلق بالغ استمرار تسجيل إصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا، لا سيما بين صفوف أسرى سجن جلبوع خلال شهر نوفمبر الماضي"، مؤكدة أنه "تم تسجيل أكثر من 100 إصابة، تحديدا في قسم 3، الذي شكل بؤرة لانتشار الوباء، والتي هددت مصير 360 أسيرا يقبعون في سجن جلبوع، منهم المرضى وكبار السن".
في حين تستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما، يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد.
وتشير سلطات الاحتلال إلى أنها تستخدم هذا القانون لوجود "معلومات سرية" لديها حول من تعتقلهم.
وأكدت "إسرائيل" في وقت سابق، أنها تجري فحوصات دورية للمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وأنها تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين به.