تحركات مشبوهة، يقوم بها عشرات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مدة ليست بالقصيرة في محيط المبنى الضخم المعروف بـ"سجن الجفتلك"، الموجود في قرية الجفتلك بين الاغوار ومدينة أريحا، وسط مخاوف من مخططاتهم للسيطرة عليه ومنع الفلسطينيين والزوار من ارتياده.
في الوقت ذاته، ولتعزيز سيطرته على المنطقة برمتها، والسجن بحد ذاته، ترفض سلطات الاحتلال أي أعمال ترميم في المكان، بحجة قرب السجن من المعسكر التابع لجيشه والمستوطنة المجاورة.
وتتعرض قرية الجفتلك، الواقعة في الأغوار الوسطى بين مدينتي نابلس وأريحا، أسوة ببقية مناطق الاغوار لعملية تهويد ممنهجة بهدف إفراغها كليا من سكانها الفلسطينيين لتصبح لقمة سائغة في يد المستوطنين.
وما يجري على القرية، ينطبق على "السجن" الذي تؤكد الدراسات أنه شُيد بين عامي 1830-1840، وكان اسطبلا للخيول في العهد العثماني ومركزا للشرطة لاحقا، وجرى تحويله إلى سجن في حقبة الاستعمار الإنجليزي التي انتهت بإعلان قيام "دولة" الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وبقاءه على حاله خلال الإدارة الأردنية للضفة الغربية في الفترة بين 1952-1967، حتى قدوم الاحتلال الإسرائيلي، الذي استخدمه كسجن ثم معسكرا لقواته المتمركزة في الاغوار، قبل الانسحاب منه وتركه مهملا بعد دخول السلطة للضفة الغربة عام 1994.
ويتكون السجن من ساحة مستطيلة، تحيط بها غرف مربعة بنوافذ مقببة موزعة على طابقين، وعلى السطح غرفة وساحة تطلان على سهول الجفتلك، كانت كما يبدو غرفاً للقائمين على السجن، كما تظهر في الطابق الأرضي اسطبلات الخيول.
مكانة مميزة
ويُجمع أهالي الجفتلك على مختلف أعمارهم على أهمية هذا المعلم التاريخي وارتباطه بذكرياتهم وتاريخ قريتهم، فكبار السن طالما رووا لأبنائهم وأحفادهم تاريخه.
المسن السبعيني عبد الحافظ سعود أحد الشهود على "سجن الجفتلك" منذ الفترة البريطانية، يقول: "خلال الفترات المتعاقبة ومن ضمنها فترة الانتداب كان السجن يستخدم اسطبلاً للخيول، وأثناء الإدارة الأردنية كان ينطلق منه جيش الخيالة لحراسة الحدود وتمشيط المكان لوقف التهريب، ولكن بعد الاحتلال الإسرائيلي عاد استخدامه كسجن للأسرى، حيث كان يتم احتجاز المناضلين الفلسطينيين لفترات قصيرة حتى ترحيلهم إلى سجون أخرى".
ويضيف "يمثل هذا المعلم جزءا مهما من هوية الجفتلك وذاكرتها وتاريخها، كما أنه جزء مهم من تاريخ الأغوار وفلسطين بشكل عام ويعني لنا الكثير ونحن نتمسك بكل حجر منه".
من جهته، يقول الناشط في مواجهة الاستيطان عارف دراغمة إن "هناك خطر استيطاني جديد يواجه التراث الفلسطيني، يتمثل بالجهود الحثيثة للمستوطنين للاستيلاء على السجن العثماني في منطقة الجفتلك. اليوم ينشط المستوطنون بأعمال التنظيف والترميم له في مسعى لتحويله إلى بؤرة استيطانية جديدة".
ويشير إلى أن المبنى يقع في منطقة زراعية مأهولة بالسكان الفلسطينيين، حيث لا تبعد مزارع ومساكن الفلسطينيين عنه إلا 50 مترا، "وإقامة مستوطنة في المنطقة يشكل خطرا كبيرا على مئات الدونمات من الأراضي المزروعة وعلى التواجد الفلسطيني".
وأضاف "كما أن الموقع قريب جدا من معسكر لجيش الاحتلال، ومن مستوطنة "مسواة"، الأمر الذي يعني الاستيلاء على كل الأراضي والطريق الهامة الواقعة بين المبنى العثماني ومعسكر الجيش والمستوطنة".
منع الترميم
ورغم أن السجن مهجور منذ نحو ستة وعشرين عاما، إلا أن سلطات الاحتلال تمنع الجهات الفلسطينية المختصة من ترميمه، وتحويله إلى متحف يجسد تاريخ الدولة العثمانية، خاصة وأنه تراث تركي على أرض فلسطين، ومن ناحية أخرى ليكون توثيقاً للتاريخ الفلسطيني خاصة في تتابع الاحتلالات المختلفة للأراضي الفلسطينية، أو لمركز ثقافي يستفيد منه سكان المنطقة بأكملها، وتصر على بقاءه متروكا للفئران والضباع تسرح وتمرح فيه، ما جعله أيضا مستهدفا من "تجار الآثار" الذي نقبوا جدرانه وحفروا أرضيته بحثا عن كنز مدفون هناك أو هناك، دون جدوى.
ومع مرور الوقت، انفضحت خطة الاحتلال من وراء ذلك الرفض. فهو يستخدمه كمركز للتدريب العسكري لقواته في كثير من الأحيان، لكن الأخطر أنه يمهد الطريق للمستوطنين الذين يقطنون في عشرات المستوطنات المنتشرة بالأغوار ليضعوا أيديهم عليه، وهو ما بدا جليا، بعد أن تضاعفت اقتحامات مجموعات المستوطنين له في الآونة الأخيرة.
معيقات ترميم سجن الجفتلك هي "إسرائيلية" بالدرجة الأولى، وفق وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، التي تؤكد أن "سلطات الاحتلال ترفض أي أعمال في المكان، ليبقى تحت سيطرتها، وينتقل إلى أيدي المستوطنين، الذين يتربصون به منذ سنوات طويلة"، مشيرا إلى أن إقامة مستوطنة "مسواة" -التي تعد أحد أقدم المستوطنات في الضفة الغربية- على أراضي قرية الجفتلك عام 1969، على بُعد مئات الأمتار من المبنى، وإقامة معسكر لجيشه علة الجهة المقابلة، واستخدام المبنى نفسه لتدريب الجنود... كلها مؤشرات تكشف نوايا الاحتلال المبيتة تجاهه.
وأشار المجلس القروي لـ"الجفتلك" إلى أنه تواصل مع الوكالة التركية للتنمية، والسفارة التركية في فلسطين، وقدم تصورا لترميم السجن، فطلب الأتراك كتاباً خطياً يشرح واقع السجن والرؤى والاستراتيجيات الممكنة لإعادة تأهيله، ولاحقا رفض الاحتلال القيام بأعمال الترميم بحجة قرب السجن من المعسكر التابع لجيشه والمستوطنة المجاورة.
