تجددت المواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" للسبت الثاني على التوالي، حيث وقعت أعمال عنف متفرقة، واعتقلت الشرطة نحو 30 محتجا، كما خرجت مسيرات في مدن أخرى.
وقال مراسل الجزيرة إن المواجهات العنيفة وصلت إلى ساحة الجمهورية (وسط باريس)، وذلك بعدما انتشرت الشرطة بكثافة في محيط الساحة لمنع وصول المتظاهرين.
وأكد مراسل الجزيرة أن السلطات اعتقلت 30 محتجا خلال محاولتها تفريق المتظاهرين في ساحة الجمهورية وشوارع أخرى.
واستخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، في حين حاول المحتجون الرد بالألعاب النارية لمنع تقدم قوات الأمن.
وظهرت مجموعات من "البلاك بلوك" الذين ترتدون ملابس سوداء بشكل كامل ولثاما أسود، مما يمنع التعرف عليهم، وهاجموا قوات الشرطة لمنع فض المظاهرات.
وأسهم أعضاء حركة "السترات الصفراء" -التي نظمت مظاهرات ضد عدم المساواة في فرنسا العامين الماضيين- في الاحتجاجات الحالية، ورفعوا شعارات بينها "الجميع يكرهون الشرطة".
وأظهرت مقاطع مصورة احتراق سيارات وتضرر بنايات ومتاجر، في حين اتهمت قوات الأمن مجموعات من المتظاهرين بإلقاء الزجاجات الحارقة.
وفي وقت سابق من مساء السبت، نقل المراسل في ساحة الجمهورية عن مصدر أمني قوله إن الجماعات التي اصطدمت مع الشرطة هي نفسها التي اشتبكت مع الشرطة قبل أسبوع في ساحة الجمهورية وشوارع أخرى بالعاصمة، مضيفا أنه تم رفع مستوى التأهب الأمني.
وحسب الداعين لهذه المظاهرات، فإن 90 تجمعا ومظاهرة ستشهدها فرنسا قبل حلول منتصف الليل، رغم القوانين التي تحظر تجمع الأشخاص بسبب جائحة كورونا.
ولم تشارك النقابات في الدعوة إلى التظاهر اليوم، وانتشرت الشرطة في أماكن تجمع المتظاهرين بمدن عدة لمنع اندلاع العنف، وإجبار الناس على التفرق امتثالا لقوانين احتواء الجائحة.
تصريحات ماكرون
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في مقابلة مع منصة "بروت" (Brut) الإلكترونية واسعة الانتشار- إن الاتهامات بتقلص الحريات "كذبة كبيرة"، مضيفا "لسنا المجر أو تركيا".
ورأى ماكرون أن هناك حالات عنف يقوم بها أفراد من جهاز الشرطة، ولكن لا يمكن إلصاق التهمة بالجهاز برمته، منددا بتكرار عبارة "عنف الشرطة" التي صارت وفقًا له "شعارا لمن لديهم مشروع سياسي يريد إضعاف إحدى مؤسسات الدولة".
وكان ماكرون تراجع عن دعم مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، وقال إنه ستتم إعادة صياغته. في إشارة إلى المادة 24 من مشروع القانون.
وتنص المادة على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 يوروا على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم.
وأوضحت صحيفة "لوموند" (Le Monde) أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر السبت الماضي في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل وحتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة.ش