دعت الخارجية الألمانية إيران إلى إعادة بناء الثقة "المدمرة" بشأن برنامجها النووي، في حين دعا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى وحدة الصف في السياسات النووية وسط خلاف بين الحكومة ومجلس الشورى.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ماريا أديبار إن مزيدا مما سمته انتهاكات طهران للاتفاق النووي أمرٌ غير مقبول.
وطالبت أديبار إيران بإعادة بناء الثقة المدمرة بشأن برنامجها النووي، على حد وصفها.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد قال إن الاتفاق النووي مع إيران لم يعد كافيا، ودعا إلى توسيعه ليشمل بشكل خاص البرامج الباليستية الإيرانية والدور الإيراني في المنطقة، مؤكدا أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على نظيره الألماني دفع الأوروبيين للوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي قبل المطالبة باتفاق جديد.
من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود على وجوب التشاور مع دول الخليج "بشكل كامل" إذا أُعيد إحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أنه الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام.
وقال الوزير لوكالة الصحافة الفرنسية "بشكل أساسي، ما نتوقعه هو أن يتم التشاور بشكل كامل معنا ومع أصدقائنا الإقليميين بشأن ما يحدث في ما يتعلّق بالمفاوضات مع إيران".
وأشار فيصل بن فرحان إلى أنه على ثقة بأن تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بتحويل السعودية إلى دولة "منبوذة" على خلفية سجلها الحقوقي ليس إلا تصريحات للاستهلاك خلال الانتخابات، مؤكدا أنه لن يأخذها أبعد من ذلك.
وأضاف فيصل بن فرحان أن المملكة ستحتفظ بعلاقاتها مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وزير الخارجية الألماني: يجب توسيع الاتفاق النووي مع إيران ليشمل البرامج الباليستية (وكالة الأناضول)
خلافات إيرانية
ودعا المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إلى وحدة الصف فيما يتعلق بالسياسات النووية للبلاد، في أعقاب خلاف حاد بين الحكومة ومجلس الشورى حول مبادرة برلمانية تدعو إلى وقف تنفيذ التزامات نووية بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
وصادق مجلس صيانة الدستور الأربعاء على مشروع "المبادرة الإستراتيجية لإلغاء العقوبات"، وما زال يتعين أن يوقع عليه الرئيس حسن روحاني ليصبح قانونا، غير أن الحكومة أبدت معارضة شديدة له.
ويدعو القانون الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى "وقف" زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"إنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا لصالح الحاجات السلمية للصناعة الوطنية".
ويناقض هذان الطلبان التزامات طهران بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، ومن شأنهما تعقيد الجهود لإعادة واشنطن إلى الاتفاق بعد انسحاب ترامب منه عام 2018.
وقال المجلس الأعلى للأمن القومي اليوم إن مشروع القانون "لا يطرح مشكلة محددة بالنسبة للمصالح القومية"، معتبرا أن ما يضر بالمصالح القومية ويدعو للقلق هو السجال الذي أضر بموقع الهيئات القضائية في البلد ومكانتها.
ودان المجلس "تصريحات ومواقف صدرت مؤخرا.. ضحت بالمصالح القومية لحساب المصالح الحزبية، ولا تحمل فائدة للبلاد ووجهت الرسالة الخطأ" لخصوم إيران.