أرض كنعان
أكد مشاركون في ندوة رقمية بعنوان "المقدسيون خلف الجدار وجائحة كورونا"، عدم وجود فحوصات خاصة بـ"الكورونا" للمقدسيين، وعدم توفر خدمات طبية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
وشدد المتحدثون في الندوة التي عًقدت مساء الأربعاء بدعوة من مركز العمل المجتمعي والعيادة القانونية في جامعة القدس، على أن الاهمال الذي يتعرض له المقدسيون دفع بمن يسمون المقاولين في مجال الصحة بمحاولات تقديم الخدمات للمقدسيين مقابل مبالغ مالية.
وقال مدير الائتلاف الأهلي لحقوق المقدسيين زكريا عودة: "نلتقي في ظل ظروف صعبة تمر بها فلسطين والعالم ومدينة القدس، وإن ما يحدث من اهمال الأحياء والتأخر في فتح مراكز لفحص الكورونا هو جزء من تهويد القدس من خلال المخططات والقوانين التي تضعها سلطات الاحتلال للسيطرة على المدينة.
وأضاف أن "إسرائيل" تحاول عبر سياستها العنصرية المطبقة في القدس منذ الاحتلال وضع العديد من الإجراءات والسياسات للسيطرة على الأراضي المقدسية وتهجير المقدسيين، لأن المقدسيين يشكلون 40% من المدينة المحتلة بشطريها.
وأشار إلى أن نسبة الخدمات المقدمة للمقدسيين لا تتجاوز 9% من الخدمات المقدمة، ما يعني تمييز كبير تجاه الأحياء المقدسية مقارنة بما يصرف في غربي القدس.
من جانبها، قالت مديرة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة سهاد بشارة إننا نتعامل حاليًا بالقدس في إطار صحي خاص بالوباء، ما يفرض على سلطات الاحتلال القيام بواجبها بشكل كبير، وليس فقط خدمات صحية عادية للمواطنين، نتحدث عن إطار غير طبيعي يجب أن يقدم الكثير للسكان.
وأضافت أنه وفق القانون الدولي "يجب على دولة الاحتلال تقديم الخدمات للسكان الواقعين للاحتلال، وأن الإجراءات الإسرائيلية كانت متأخرة جدًا، وكانت الإشكالية بالقدس الشرقية هو توفير الفحوصات".
وأوضحت أن صناديق المرضى في القدس تقدم خدمات فقط للمقدسيين المسجلين فيها، غير أنه يوجد 150 ألف مقدسي خلف الجدار لا تتوفر لهم الخدمات.
وأشارت بشارة إلى أنه لغاية وقت قصير كانت الحالات التي فحصت محدودة جدًا، ما يعني انتشار الفايروس بشكل كبير.
وتابعت "قررنا في مركز عدالة الاستئناف في المحكمة العليا ضد العنصرية الممارسة بحق المقدسيين، وطالبنا بأن تتاح الفحوصات لكل المقدسيين في مختلف أماكن تواجدهم".