أرض كنعان
ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن 250 أسيراً أمنياً، بينهم 55 من محرري صفقة شاليط، كشرط أساسي للبدء بالتفاوض على صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
قال الجهاز المركزي للإحصاء إن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني قد تضرر من أزمة "كورونا"، سواء في محافظات الضفة الغربية كافة، أو داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وأوضح الإحصاء في بيان حول مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين، في ظل الأوضاع الراهنة، أنه حسب ما هو متوقع، فإن هناك عدة فئات من الأفراد العاملين الذين سيتأثرون بصورة مباشرة من الأوضاع في فلسطين.
وبين أن هؤلاء الفئات هم: عمال في القطاع غير المنظم وعددهم 320 ألف عامل وعاملة بمعدل أجر يومي 84.7 شيقلًا (27.2 مليون شيقلًا أي ما يقارب 7.8 مليون دولار يوميًا)، والعمال في "إسرائيل" والمستوطنات والبالغ عددهم 133,300 بمعدل أجر يومي حوالي 254 شيقلًا (33.4 مليون شيقلًا أي ما يقارب 10 مليون دولار يوميًا).
وأظهر أن عدد العاملين عام 2019 في دولة فلسطين بلغ 1,010,400 عامل، منهم 209,500 عامل في القطاع الحكومي و667,600 عامل في القطاع الخاص و133,300 عامل في "إسرائيل" والمستوطنات.
في حين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في الضفة الغربية 501,700 عامل و165,900 عامل في قطاع غزة، وتمثل نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 66% من إجمالي العاملين في فلسطين، وبلغت نسبة العاملين في "إسرائيل" والمستوطنات 13.2%، في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 20.7%.
وأشار الإحصاء إلى أن عدد العاملين في "إسرائيل" والمستوطنات الإسرائيلية بلغ 133,300 عامل، بواقع 110,400 عامل في "إسرائيل" منهم 600 امرأة عاملة و22,900 عامل في المستوطنات، منهم 300 امرأة عاملة.
وبلغ عدد العاملين في السوق المحلي (يشمل العاملين في القطاع العام والخاص) نحو 100877 ألف عامل في العام 2019، منهم 616 ألف عامل في الضفة الغربية و261 ألف عامل في قطاع غزة.
كما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص نحو 360,700 عامل، بواقع 255,300 في الضفة و105,400 في غزة، منهم 297,900 من الذكور و62,800 من الإناث.
ويتوزع العاملون في القطاع الخاص حسب الحالة العملية بواقع 61 ألف عامل مصنفون "كصاحب عمل" (أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزء منها ولديه على أقل مستخدم واحد بأجر) منهم 52 ألفًا في الضفة و 8 آلاف في قطاع غزة، و177 ألفًا يندرجون تحت تصنيف "يعمل لحسابه" (أي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزء منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع 140 ألفًا في الضفة وحوالي 37 ألفًا في قطاع غزة، وهناك نحو 391 ألفًا مصنفون "كمستخدم بأجر"، بواقع 276 في ألفًا بالضفة و115 ألفًا بغزة.
في حين أن هناك حوالي 39 ألف عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 34 ألفًا في الضفة الغربية وحوالي 5 آلاف في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بعدد عدد العاملات في فلسطين حسب القطاع فقد أظهرت البيانات أن هناك 50,400 امرأة عاملة في القطاع الحكومي، بنسبة 31% من إجمالي النساء العاملات في فلسطين، ونحو 108,900 امرأة عاملة في القطاع الخاص، بنسبة 68%، ونحو 1,000 امرأة عاملة في "إسرائيل" والمستوطنات أي ما نسبته حوالي 0.6%.
وبحسب الإحصاء، بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) حوالي 109,000 عامل منهم 24,300 في الضفة، (يمثلون حوالي 10% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة) وبمعدل أجر شهري 1,038 شيقلًا، مقابل 84,400 مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 700 شيقل.
وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص والذين يتقاضون أقل من 2000 شيقل شهريًا حوالي 40.8% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، بواقع 23% في الضفة يمثلون حوالي 59 ألف مستخدم باجر، و83.9% في قطاع غزة يمثلون حوالي 88 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص.
وهناك نحو 188 من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، في حين أن حوالي 67 ألف عامل فقط في القطاع الخاص لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة).
وذكر الإحصاء أن حوالي 29% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلوا على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بواقع حوالي 33% في الضفة الغربية وحوالي 18% في قطاع غزة، بالمقابل أقل من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (48%) يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك للعام 2019.
وأشار إلى أنه وفق بيانات التعداد العام للمنشآت 2017 فان 89% من منشآت القطاع الخاص في فلسطين تشغل أقل من 5 عاملين، مقابل 7.4% تشغل من 5-9 عمال، مما يعني أن 96% من مؤسسات القطاع الخاص تشغل أقل من 10 عامل في الاقتصاد الفلسطيني.