أرض كنعان/رفح /سهر دهليز/نظمت اللجنة الشعبية للاجئين- مخيم رفح اعتصام لمطالبة وكالة الغوث لوقف تقليصات الخدمات للفئات الأشد فقراً، وذلك في مقر سنتر التموين غرب مدينة رفح.
وشارك العديد من اللاجئين في مدينة رفح الاعتصام داخل مقر سنتر التموين بالمدينة وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية للاجئين احتجاجا على التقليصات التي أعلنتها الوكالة بحق اللاجئين.
وجاء هذا الاعتصام بناءاً على ما قامت به وكالة الغوث بحق اللاجئين منددين بوقف تقليص وكالة الغوث لخدماتها التي تمس الفئات الأشد فقرا ورفعوا شعارات مؤكدين أن الإجراءات التي طالت آلاف الأسر الفلسطينية تزيد من معاناتهم لتضاف إلي ماسي الحصار الظالم.
وقال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين–محافظة رفح الأستاذ زياد الصرفندي : انه لابد أن تقوم وكالة الغوث بوقف التقليصات بخدماتها، وان تعمل على تطبيق الأهداف التي وجدت من اجلها وكالة الغوث، إضافة لوجوب عدولها عن قرار تقليص المستفيدين من السلة الغذائية "الكابونات" والعمل على إعادة النظر بها ايجابيا والعمل على زيادتها وليس تقليصها.
وأوضح انه تم تقليص عدد المنتفعين من الخدمات الاجتماعية لوكالة الغوث ، وحرمان الكثير من الأسر المحتاجة من المساعدات النقدية التي تم إقرارها كبديل للمواد التموينية التي تم تجميدها، وان هذه القرارات غير صائبة ومجحفة بحق اللاجئين الذين يعيشون على هذه المساعدات في ظل الظروف الصعبة.
وأشار الصرفندي إلى ضرورة العودة إلى دعم مراكز الشباب والمراكز النسائية والعمل على تأهيل الخريجين من أجل مواصلة مسيرة العمل الميداني.
ولفت إلى أهمية وجود مياه الشرب النقية والتوعية والإرشاد والرقابة الصحية عليها بين الحين والأخر لضمان سلامتها والحفاظ على صحة اللاجئين من الأوبئة والأمراض، مضيفا بأنه لابد العمل على عودة الخدمات البيئية وعدم تقليصها لصالح البلديات وزيادة عدد العاملين وتوفير المعدات اللازمة لهم.
هذا ورفع المحتجون شعارات غاضبة ضد سياسة وكالة الغوث وقرار التقليص، وطالبوا بوقف القرارات بشكل فوري وزيادة الخدمات التي تقدمها الوكالة إلى اللاجئين وليس تقليصها، وإنه لابد في ظل الظروف التي نواجهها في محافظات غزة من حصار وإغلاق وانعدام لفرص العمل وزيادة نسبتي البطالة والفقر أن تقوم الوكالة بزيادة فرص المساعدة للاجئين وليس أن تعلن عن عجز مالي وتراجع في خدماتها للاجئين الأشد فقراً في القطاع.
ومن جانبها طالبت اللجنة الشعبية وكالة الغوث بصرف مبلغ 40 شيكل المنوي إيقافها للحالات الاجتماعية الأشد فقراً، وزيادة عدد عمال البطالة وتوظيف الخريجين،إضافة إلى العمل على بناء جميع منازل الحالات الاجتماعية وزيادة عددها وخاصة الآيلة للسقوط، والإسراع في انجاز مشاريع الإسكان وبالجودة الممكنة.