ثر هم من يختلفون أو يتفقون مع القيادي في حركة فتح النائب محمد دحلان وبغض النظر عن وجهة نظرنا الشخصية في النائب دحلان إلا أن هناك ما هو اكبر من شخصه وشخص أي فلسطيني مهما كانت صفته الاعتبارية وهو القانون الفلسطيني الذي نستظل جميعا بظله .
هذا القانون الذي وضع المجتمع الفلسطيني في إطار التمدن والحضارة فان معيار قياس المجتمع هو معيار الشفافية والعدالة في تطبيق القانون وان انتصار القانون يعني انتصار المجتمع الفلسطيني بشكله الحضاري والمتمدن وإلا فإنها شريعة الغاب التي يكون فيها لمن يملك القوة اليد الطولى في تحقيق إرادته بغض النظر عن أن هذه الإرادة تتماشى مع القانون أم لا .
منذ أن قام السيد الرئيس بإصدار مرسوم يقضي برفع الحصانة عن النائب دحلان وهناك عشرات من نشطاء المجتمع المحلي والإعلاميين والقانونين والشخصيات النيابية وهي تقول أن هذا المرسوم يتصادم مع القانون الفلسطيني بشكل مباشر وان لا صلاحية لأي طرف في رفع الحصانة عن نائب في التشريعي وان الجهة التي منحت الحصانة هي الجهة الوحيدة المخولة برفع هذه الحصانة وان من منح النائب حصانته هو الشعب فان المخول برفعها هو فقط الشعب أو نوابه في البرلمان وفق شروط وإجراءات بينها القانون الفلسطيني لاسيما وان النائب والرئيس كلاهما استمدوا شرعيتهما من الشعب .
غدا هل سينتصر القانون الفلسطيني أم ستنتصر إرادة الحاكم نتمنى أن ينتصر القانون فالقضية تتخطى كل الشخصيات محل الخلاف فما هو شكل المجتمع الذي نرغب في بناءه إذا كان النائب عن الشعب الفلسطيني مسلوب الإرادة غير قادر على حماية نفسه والقانون الفلسطيني فقط هو أداة تطبق على الضعيف فان الأساس من القانون هو تنظيم المجتمع والحد من التغول والفردية والغرض من وجود ممثل للشعب في البرلمان هو نقل صوتهم وتمثيل الرقابة على الحكومة فهل نائب مغلول اليدين مسلوب الإرادة تلوح في وجه عصا الطاعة يستطيع أن يتصدى لأي مخالفة أم انه سيصبح أداة من أدوات الحاكم تنفذ إرادته واملاءاته فيصبح هو السلطة المطلقة التي لا راد لها .
إذا حكمت المحكمة بتأكيد قرار الرئيس فهذا لا يعني انتصار للرئيس وإنما يعتبر هزيمة للقانون وتكسير للصورة التي حاولت دولت فلسطين رسمها أمام العالم بأنها دولة تحترم القانون وتعود بنا إلى الصورة النمطية لحكام المنطقة حيث الاستبداد المطلق وضرب كل النظم والقوانين من اجل عيون الحاكم كما ان الحكم ببطلان القرار لا يعني انتصار النائب دحلان و إنما يعني انتصار القانون الفلسطيني و المؤسسات القانونية الفلسطينية التي ستثبت استقلاليتها وقدرتها على نصرة المجتمع الفلسطيني وإننا كمراقبين نثق في قانونا الفلسطيني ونرى أن الحكم سيكون انتصارا للقانون وننصح النائب دحلان التعامل مع الحكم على هذا الأساس .
