أرض كنعان - وكالات - قالت مصادر فلسطينية في بعثة دولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة لـ «القدس العربي» إن الدورة الخاصة الطارئة للجمعية العامة ستبدأ أعمالها الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، للنظر في مشروع قرار يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي. ووزعت البعثة الفلسطينية مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه في الجلسة بعد كلمات الوفود، ووزعت معه مذكرة توضيحية تضع إطارا قانونيا وتاريخيا لموضع الحماية كما ورد في قرارين سابقين لمجلس الأمن، القرار 605 لعام 1987 والقرار 904 لعام 1994.
وكان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد صرح لـ «القدس العربي» أن الدورة الخاصة الطارئة للجمعية العامة التي ستنعقد اليوم الأربعاء هي الدورة العاشرة المستأنفة التي ظلت مفتوحة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما اعتمدت قرارا بغالبية 128 صوتا، يعتبر قرار الولايات المتحدة بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير ملزم قانونيا ولا قيمة له.
نتوقع أغلبية كبيرة
وتابع منصور تصريحاته «نحن نتوقع أن يتم اعتماد مشروع قرار الحماية المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخاصة الطارئة بأغلبية كبيرة، رغم أن هناك تعبئة ضدها من أعداء الشعب الفلسطيني». وقال: «نحن والمجموعة العربية نتابع لقاءاتنا مع المجموعات الإقليمية قبل انعقاد الدورة لنضمن أكبر عدد ممكن من التأييد لمشروع قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني. مشروع القرار في حال اعتماده بأغلبية الثلثين يصبح ملزما لأن هذه الدورة تنعقد تحت بند «متحدون من أجل السلام» الذي أعطى صلاحيات مجلس الأمن للجمعية العامة في حالة فشل المجلس في حسم نزاع يتعلق بالأمن والسلم الدوليين».
وأكد منصور أن الوفد العربي الموسع قد عقد الإثنين والثلاثاء سلسلة اجتماعات مع المجموعة الأفريقية والمجموعة اللاتينية وكتلة عدم الانحياز ومجموعة الدول الإسلامية ومع سفراء دول الاتحاد الأوروبي.
واضاف: «ان مشروع القرار سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم اقتراحات وتوصيات محددة ضمن تقريره الذي سيقوم بإعداده بعد اعتماد القرار خلال فترة زمنية محددة، ثم تقدم هذه الاقتراحات للجمعية العامة لاعتمادها في مشروع قرار جديد خاص بالحماية».
وحول مضمون مشروع القرار قال منصور إنه لا يختلف كثيرا عن مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت لمجلس الأمن، وتمت الإطاحة به عن طريق الفيتو الأمريكي في الأول من شهر حزيران/ يونيو الحالي.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام بإعداد تقرير لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ اعتماد القرار، يتضمن اقتراحاته للوسائل والطرق التي يمكنها ضمان سلامة وحماية ورفاه المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك توصيات حول تشكيل بعثة حماية دولية.
إجراءات لحماية الفلسطينيين
كما يتضمن مشروع القرار النظر في اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة. كما يطالب باتخاذ خطوات فورية نحو إنهاء الحصار والإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والنفاذ من وإلى قطاع غزة بما في ذلك فتح المعابر بطريقة مستدامة للسماح للمعونات الإنسانية والبضائع التجارية وحركة الأفراد حسب مبادئ وأحكام القانون الدولي. ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، ويؤكد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين والتأكد من حمايتهم، وكذلك اتخاذ إجراءات تتعلق بالمساءلة وعدم الإفلات من المسؤولية عن جميع الانتهاكات.
ويشجب الاستخدام المفرط وغير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالأخص في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين من المدنيين بمن فيهم الأطفال وعمال القطاع الصحي والصحافيون، كما يعرب عن عظيم قلقه من الخسائر في الأرواح، ويطالب إسرائيل، القوة القائمة على الاحتلال، بالتوقف عن مثل تلك الإجراءات والاحترام الكامل لمسؤولياتها القانونية كما تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في ِأوقات الحرب والمعتمدة في 12 من آب/ أغسطس 1949.