أرض كنعان - وكالات -
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، إنّ السلطات السعودية اعتقلت، الثلاثاء، سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك قبيل بضعة أسابيع من بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إنّ أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تتّضح، لكنّها نقلت عن ناشطين قولهم، إنّه في سبتمبر/أيلول 2017 "اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين... وحذّرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أنّ اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين "تم في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات".
ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أن من بين الناشطين الموقوفين، منذ 15 مايو/أيار الجاري، لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة، ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.
وكان مصدر حقوقي قد أشار لصحيفة "العربي الجديد"، إلى أنّ "هناك عدداً آخر من المعتقلات أيضاً لم تتبين أسماؤهن بعد، في ظل الحملة الشرسة، حيث استهدفت السلطات، بشكل خاص، الناشطين الليبراليين والناشطات النسويات، في استباق لتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة"، والمقرر أن يبدأ تطبيقه في أواخر شهر يونيو/حزيران المقبل.
وأشار المصدر إلى تواجد أجهزة جديدة شاركت في عمليات الاعتقال، علاوة على جهاز أمن الدولة، ومنها ما سمي بجهاز الأمن السيبراني، الذي يديره مستشار ولي العهد، الإعلامي سعود القحطاني.
وقالت سارة واتسون، مديرة فرع "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط، إنّ "حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تثير قلق الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين الذين يتجرؤون على الدفاع علانية عن حقوق الإنسان وتحرير النساء".
وأضافت، في بيان، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، "يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أنّ رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك".
وذكّرت المنظمة الحقوقية، في بيانها، بأنّ الهذلول والنجفان وقّعتا في 2016 عريضة تطالب بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة، وشاركتا أيضاً في حملة طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وذلك قبل وقت طويل من استجابة السلطات لهذا الطلب، في سبتمبر/أيلول 2017.
وفي نهاية 2014 كانت الهذلول لا تزال في الـ25 من العمر حين اعتقلتها السلطات، وأودعتها السجن لمدة 73 يوماً، بعدما حاولت قيادة السيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة.
وأغلق العديد من النشطاء والناشطات الحقوقيين هواتفهم، كما قاموا بحذف حساباتهم من على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفًا من ملاحقة السلطات.
ومن المتوقع أن تشمل الحملة عدداً أكبر من النشطاء، فيما لا تزال أسباب الاعتقال مجهولة حتى الآن.
أما وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فقد نقلت عن متحدث باسم جهاز أمن الدولة، فجر اليوم السبت، أنّ الموقوفين السبعة اعتقلوا بشبهة "التجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية (...) بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية".
وقال المتحدث، بحسب ما نقلت عنه "واس"، إنّ "الجهة المختصة رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية (..)".
وأضاف أنّ "الجهة المختصة تمكّنت من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم سبعة أشخاص، فيما لا يزال العمل جاريا على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه".
وبحسب صحيفة "الرياض"، فإنّ "المقبوض عليهم من قبل أمن الدولة هم: عزيزة محمد عبدالعزيز اليوسف - لجين هذلول الهذلول - إيمان فهد محمد النفجان - إبراهيم عبدالرحمن المديميغ - محمد فهد محمد الربيعة - عبدالعزيز محمد المشعل - بالإضافة إلى شخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حالياً".
وفي 26 سبتمبر/أيلول 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات.
وبحسب مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، فإنّه سيُسمح للنساء بقيادة السيارات ابتداء من 24 يونيو/حزيران المقبل.
وكانت السلطات السعودية قد دشنّت حملة اعتقالات، هي "الأكبر" في تاريخ البلاد، في شهر سبتمبر/أيلول العام الماضي، إذ استهدفت المئات من أفراد "تيار الصحوة"، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد، كما استهدفت شعراء وكتاباً وأكاديميين وخبراء اقتصاديين متعاطفين مع التيار الإسلامي، الذي توعّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بـ"تدميره".
ولم يقدم أيٌ من المعتقلين السابقين إلى المحاكم، أو توضح السلطات أسباب اعتقالها لهم، ما أدى إلى انتقاد منظمات حقوق الإنسان لتصرفات النظام السعودي، وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أثناء زيارة بن سلمان إلى بريطانيا.