أرض كنعان/وكالات/ لندن ـ يو بي اي: دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إلى الإفراج عن ستة إصلاحيين مسجونين في السعودية، قالت إنه عُرض عليهم عفو ملكي مع عشرة ناشطين مدانين آخرين مقابل التوقيع على تعهدات بنبذ نشاطهم العام.
وقالت المنظمة إن معلومات جرى تعميمها على الناشطين، ومن بينهم محامي أحد الاصلاحيين، عن عفو ملكي عن 16 رجلاً أُدينوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بمجموعة من التهم الخطيرة تتعلق بنشاطهم السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضافت أن وزارة الداخلية السعودية تردد بأنها أبلغت الناشطين الستة عشر أن عليهم توقيع تعهدات بعدم تكرار مخالفاتهم أو الانخراط في النشاط العام وشكر الملك، لكي يشملهم العفو الملكي لكن الاصلاحيين الستة، سليمان الرشودي وسعود الهاشمي وسيف الدين الشريف وموسى القرني وعبد الرحمن الشميري وعبد الرحمن خان، رفضوا التوقيع على أي تعهدات.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ‘إن فرض مثل هذه الشروط المثيرة للسخرية مقابل العفو الملكي يتناقض مع هدف إصداره في المقاوم الأول، والرجال الستة الذين ما زالوا رهن الحجز هم من سجناء الرأي الذي سُجنوا لمجرد ممارسة نشاطهم السلمي ويجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط’.
واضاف لوثر أن قضية الناشطين الستة عشر ‘يبدو أنها جزء من نمط مقلق في السعودية لتقييد الناشطين السلميين لمجرد أنهم تجرأوا على التعبير عن آرائهم المعارضة’.
السعودية تعرض الإفراج عن نشطاء إذا وقعوا تعهدا بالتخلي عن انشطتهم
الرياض ـ رويترز: قال محام يمثل مجموعة نشطاء سياسيين سعوديين بارزين إن السلطات عرضت على موكليه الذين صدرت ضدهم منذ أكثر من عام أحكام بالسجن لمدد طويلة الإفراج إذا وقعوا على وثيقة يتعهدون فيها بالتخلي عن أنشطتهم.
وقال المحامي السعودي باسم عبد العليم إن عشرة من موكليه وقعوا الوثيقة.
ويمثل المحامي 16 ناشطا سعوديا صدرت ضدهم أحكام بالسجن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما في اتهامات تتراوح بين تمويل الإرهاب والتحريض ضد العاهل السعودي.
وقالت الحكومة السعودية وقت المحاكمة إن الرجال ومعظمهم اعتقلوا في جدة في عام 2007 ساعدوا متشددين ذهبوا لمحاربة القوات الغربية التي تحتل العراق.
وقال المتهمون إنهم نشطاء سلميون طالبوا بتغيير سياسي.
وقالت منظمة العفو الدولية إنهم حوكموا لأنهم أسسوا منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتنفي الرياض أنها تحتجز أي سجناء سياسيين وقالت إن احتجاز الستة عشر يأتي في إطار حملة ضد متشددين إسلاميين شنوا هجمات قاتلة موجهة ضد أهداف أجنبية وحكومية في الفترة من 2003 حتى 2006 .
وقال عبد العليم لرويترز إنه تم الإفراج عن البعض بشكل مؤقت قبل الحكم الصادر ضدهم.
وأضاف أن الأحكام الآن تأكدت مما يعني أنه يتعين أن يذهبوا إلى السجن ما لم يوقعوا على الوثيقة.
وتبلغ الوثيقة كل ناشط من هؤلاء بالعقوبة الصادرة ضده لكنها تتضمن أن الدولة تمنحه ميزة يمكنه بموجبها البقاء خارج السجن إذا التزم بأن يكون مواطنا صالحا ولم يعد إلى ما كان يفعله.
وأضاف عبد العليم أنه في حالة ارتكابهم جرائم من جديد فإنهم سيعودون للسجن لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم.
وقال إن الوثيقة تطلب منهم الاعتراف بالامتنان لاحتمال الإفراج عنهم.