أرض كنعان - رام الله / كشف نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، عن نية القيادة الفلسطينية إعادة تقديم طلب لعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد شعث في حوار صحفي، أن هناك مشاورات وتحركات تجري على قدم وساق مع الدول العربية والصديقة في الجمعية العامة الأمم المتحدة، للاتفاق حول موعد تقديم طلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة للتصويت عليه، موضحاً أن المشاورات الجارية الآن توصلت لاتفاق جاد حول الخطوط العريضة لدعم الخطوة الفلسطينية المقبلة، وقال "هناك دعم عربي ودولي كبير للغاية مساند لقرار إعادة تقديم طلب العضوية الكاملة مجدداً في الأمم المتحدة".
وفي الـ30 من شهر تشرين ثاني / نوفمبر 2012، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعضوية فلسطين، كدولة "مراقب"، لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة. وجاء هذا التصويت، بعد أن تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية، بمشروع قرار إلى أعضاء الجمعية العمومية، يطالب بمنح فلسطين وضع دولة "مراقب" غير عضو في الأمم المتحدة.
الفرصة الأخيرة
وأضاف شعث: "موعد تقديم الطلب الفلسطيني حتى هذه اللحظة لم يحدد بشكل دقيق، ولكن المشاورات جارية ومستمرة مع الجميع للاتفاق على الصياغة والموعد المحدد بعد دراسة معمقة، لضمان نجاح التصويت والحصول على أعلى الأصوات".
وقال مستشار الرئيس للعلاقات الدولية: "وقت منح الفرص الأخيرة للجانب الإسرائيلي، أو الإدارة الأمريكية لإظهار حُسن النوايا أو المساعدة بدفع عملية السلام للأمام قد انتهى كلياً، ولن نعود له مجدداً، فالأوضاع اليوم لا تتشابه مع أوضاع أمس مطلقاً".
وأضاف: "لن نتوانى بعد الآن عن كسب أي معركة خارجية لصالح فلسطين وقضيتها، وهناك قرار تم اتخاذه بالانضمام لأكثر من 22 مؤسسة دولية وحقوقية وإنسانية على مستوى العالم، لتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية المستقبلية".
ولفت شعث إلى أن مرحلة مواجهة (إسرائيل) في كافة المحافل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية "قد بدأت فعلياً، وهذا الأمر سنستمر فيه ونقدم كل الملفات اللازمة لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وحقوقه ومقدساته".
وتابع حديثه: "صدرت الأوامر الرسمية للجهات الفلسطينية الخارجية للتحرك لتنفيذ قرار عباس، والبدء بشكل فوري في خطوات الانضمام لـ22 مؤسسة دولية، وهذا الأمر سيكون ضمن خطة فلسطينية موضوعة للتعامل مع المرحلة المقبلة خاصة بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادمة بشأن القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها".
وفي الـ18 من شهر ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس عباس، التوقيع على اتفاقيات ومعاهدات للانضمام إلى 22 منظمة دولية. جاء ذلك بكلمة له في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية (أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، وأمناء الفصائل، وقادة الأجهزة الأمنية، ورئيس الوزراء)، لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
الإطار الدولي
وفي ملف المفاوضات والضغوطات الخارجية على السلطة، قال شعث "هناك ضغوطات كبيرة تتعرض لها السلطة للقبول بالمبادرات السياسية التي تطرحها الإدارة الأمريكية، رغم قرارات ترامب الأخيرة بشأن مدينة القدس المحتلة، وذلك سيتم رفضه بشكل قاطع ولن ننصاع له".
ولفت إلى وجود العديد من الدول التي ترغب في الوساطة بملف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) بعيداً عن دور واشنطن "الفاشل والمنحاز" لصالح الاحتلال، "لكن القرار لم يصدر من طرفنا، وما زلنا في إجراء المشاورات المحلية والعربية للاتفاق على تلك الخطوة من عدمها".
وأوضح أن السلطة تسعى جاهدة لإنشاء إطار دولي قوي ينهي الاحتكار والهيمنة الأمريكية على ملف المفاوضات وعملية السلام في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم العمل بتلك المساعي من خلال التوجه إلى روسيا والصين، مشيراً إلى أن السلطة تبحث عن رعاية بديلة عن واشنطن لإحياء مشروع التسوية من جديد، "لكن دون أن يكون أي دور لإدارة ترامب فيها مباشر أو غير مباشر"، مؤكداً أن "زمن الوسيط الواحد انتهى تماماً الآن، ونحن مقبلون على المرحلة الأخطر".
يذكر أن المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية توقفت في أبريل 2014؛ بعد رفض سلطات الاحتلال وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى، وقبول حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها شرق القدس.
واعتبر الرئيس الفلسطيني أن "الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً نزيهاً للسلام، وأنها باتت تقف موقف (إسرائيل)، مضيفاً: "أمريكا تتبنى العمل الإسرائيلي".
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، في 6 ديسمبر الجاري، الاعتراف رسمياً بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لـ(إسرائيل)، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة. وأثار قرار ترامب حالة من الغضب العربي والإسلامي، وسط قلق وتحذيرات دولية.