أرض كنعان - رام الله / قال الرئيس محمود عباس إن المصالحة الفلسطينية إثر الاتفاق الأخير مع حركة حماس، تحتاج إلى "وقت وصبر ولا نريد أن نستعجل الأمور"، فيما جدد تأكيده على ضرورة وجود "سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد بحيث لا تكون هناك ميلشيات".
واعتبر عباس، في مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية جرت في مكتبه بمدينة رام الله أمس الاثنين، أن اتفاق القاهرة "مهم جدًا، وفيه كل التفاصيل الخاصة بالمصالحة".
وأضاف: "الآن نحن نسير خطوات إلى الأمام للتطبيق".
وشدد عباس على أنه يجري المضي بخطوات يوميًا في تحقيق المصالحة ويتوجه وزراء من الضفة إلى غزة لاستلام مهامهم "من أجل الوصول إلى الدولة الواحدة والنظام الواحد".
وأوضح أن الموقف الفلسطيني ثابت بأنه "لا يمكن أن تقوم دولة في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة وحرصنا كان شديدا جدًا على المصالحة".
وقال عباس: "نريد من المصالحة (الفلسطينية) الوحدة، وألا يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية لأننا لا نتدخل في شؤون أحد، ونريد أي دولة في العالم تقدم مساعدة أن يتم ذلك من خلال السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "يجب أن تكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وبندقية وسلاح واحد بحيث لا تكون هناك ميلشيات وغيرها، وأن نكون مثل باقي دول العالم".
وتابع عباس: "لا نريد أن نأخذ نماذج الميلشيات لأنها غير ناجحة وهذا ما نقصد به من المصالحة وما نعمل عليه".
ونبه إلى أن "الصين تؤيد بشكل مطلق المصالحة، ونحن مستندون إلى كثير من الدول مثل الصين وروسيا ودول أوروبية وعربية كلها تريد الوصول إلى مصالحة ونحن سنعمل كل جهدنا لتحقيقها".
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الجاري بالقاهرة على اتفاق لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وذلك بعد جولة حوارات دامت ليومين برعاية مصرية.
وتضمن الاتفاق تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من استلام مهامها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية حتى الأول من ديسمبر المقبل.
وفي 17 سبتمبر، أعلنت حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، كما أعلنت موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.
ويترقب المواطنون في قطاع غزة رفع الرئيس محمود عباس للعقوبات المفروضة عليهم والتي جاءت لإجبار حماس على تسليم مقاليد الحكم، وفق تصريحات عباس وقيادات بفتح والسلطة.
وطالبت فصائل وهيئات محلية ودولية عباس والحكومة بالتراجع الفوري عن القرارات التي اتخذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية بحقهم.
وأكدوا على مدار الأشهر الماضية أن العقوبات تنتهك القانون الأساسي وتحط من الكرامة الإنسانية"، وهي غير دستورية وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنظر القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.