أرض كنعان - وكالات / قالت منظمة العفو الدولية ان يوم امس الاول (27 آب) صادف مرور 50 عاماً منذ أن أصدرت إسرائيل الأمر العسكري رقم 101، وهو قانون يعاقب الفلسطينيين على تعبيرهم السياسي السلمي. إن كل من يخالف هذا الأمر يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات و/أو غرامة باهظة. واليوم بعد مرور 50 عاماً، لا يزال الأمر العسكري رقم 101، وهو بعمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تقريباً، ينطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية ويمكن تنفيذه في أي وقت.
واضافت في تقرير لها الاحد بهذه المناسبة ان هناك أربع حقائق توضح الأثر الحقيقي لهذا القانون القمعي على الحياة اليومية للفلسطينيين:
1. ما لم يُعطِ قائد عسكري إسرائيلي ترخيصاً مسبقاً بذلك، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية ممنوعون من المشاركة في وتنظيم موكب أو تجمع أو اعتصام يضم 10 أشخاص أو أكثر لأغراض سياسية، أو عندما يتم إلقاء كلمة حول موضوع سياسي، أو لمسألة قد تُفسَّر بأنها سياسية، أو حتى لمناقشة مثل هذا الموضوع.
منذ عام 1967، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالقبض على مئات آلاف الفلسطينيين واحتجازهم، ومن بينهم نساء وأطفال، بموجب أوامر عسكرية. وقد احتُجز العديد منهم بموجب الأمر العسكري رقم 101، لا لشيء إلا بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية اعتُبرت سياسية.
ففي الوقت الراهن يخضع المدافعان عن حقوق الإنسان الفلسطينيان فريد الأطرش وعيسى عمرو للمحاكمة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية. وهما يواجهان سلسلة من التهم إحداها "المشاركة في مسيرة بدون ترخيص"، وهي ليست جريمة جنائية معترف بها دولياً. وكانا يشاركان في مسيرة سلمية في 26 فبراير/شباط 2016، احتجاجاً على المستوطنات الإسرائيلية (المستعمرات الإسرائيلية التي أُنشئت بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة) والقيود المفروضة على حرية التنقل وتنطوي على تمييز في مدينة الخليل.
إن الحق في حرية التجمع السلمي، إلى جانب الحق في حرية التعبير والإشتراك في الجمعيات، مكرسة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإسرائيل دولة طرف فيها، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
2. حظر عرض الأعلام والرموز ونشر أية وثيقة أو صورة ذات محتوى سياسي مهم بدون ترخيص صادر عن قائد عسكري إسرائيلي.
على مدى الخمسين عاماً الماضية استمر توقيف واحتجاز الفلسطينيين بسبب عرض ملصق في غرفة إذا اعتُبر سياسياً، وبسبب رفع العلم الفلسطيني. واستمر تجريم مثل تلك الأفعال على الرغم من أن الفلسطينيين وقَّعوا في عام 1993 اتفاقية سلام مع إسرائيل هدفت إلى الاعتراف بحقوقهم السياسية. ومنذ ذلك الحين حصلت فلسطين على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، واعترفت أكثر من 135 دولة في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة. ومع ذلك فإن رفع العلم الفلسطيني في الضفة الغربية أو عرض الملصق "الخطأ" في غرفة لا يزال يعتبر عملاً إجرامياً بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، ما لم يعط أحد القادة العسكريين الإسرائيليين ترخيصاً بذلك.
إن إحدى التهم الموجهة إلى عيسى عمرو في محاكمته العسكرية الجارية تتعلق بمشاركته في احتجاج "بدون ترخيص" وارتداء قميص قطني كُتبت عليه عبارة "لديَّ حُلم"، والتلويح بالعلم الفلسطيني. وقد فُسرت مثل تلك الأفعال بأنها سياسية وبالتالي جنائية.
3. حظر التعبيرات اللفظية أو غيرها من التعبيرات عن دعم والتعاطف مع أنشطة وأهداف أية منظمة تُعتبر غير مشروعة بموجب الأوامر العسكرية. وهذا يشمل العديد من الأحزاب السياسية واتحادات الطلبة الفلسطينية.
إن دعم حزب سياسي أو اتحاد طلابي أو نقابة عمالية تعتبرها إسرائيل "منظمة معادية"، سواء بالتلويح بعلم أو ترتيل ترنيمة أو ترديد هتاف في مكان عام، يمكن أن يتسبب في اعتقالك بموجب الأمر العسكري رقم 101.
وفي بعض الحالات يكون التوقيف والاحتجاز مصوحبين بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقد تضرَّر من هذا الأمر العسكري فلسطينيون من كافة مشارب الحياة، ومن بينهم صحفيون وطلبة ومعلمون ومزارعون وسياسيون وسائقون.
4. إن كل من يخالف الأمر العسكري رقم 101 يواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات و/ أو غرامة مالية باهظة.
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حُكم على سجين الرأي السابق باسم التميمي بالسجن لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة بقيمة 5000 شيكل (حوالي 1,280 دولاراً أميركياً) بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية ضد المستوطنات الإسرائيلية. وكجزء من صفقة اعتراف، فرض القاضي العسكري حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، ويظل ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات. وقال باسم التميمي إنه شعر بأنه مجبر على عقد صفقة اعتراف لأنه كان يخرق الأمر العسكري رقم 101.
إن جميع قضايا الفلسطينيين التي تُقدم إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية تقريباً تنتهي بإدانة المتهمين بها. وتَصدر معظم الإدانات نتيجة لصفقات اعتراف، وذلك لأن المتهمين الفلسطينيين على معرفة كاملة بأن النظام بأكمله جائر إلى حد أنهم إذا تم تقديمهم إلى المحاكمة فإنهم سيُدانون وتصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد أطول.