أرض كنعان/ رام الله/ قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يجب أن تتوقف عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين، وأن تخضع للمساءلة عندما ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويتضمن تقرير تصدره المنظمة اليوم تفاصيل حول قيام قوات الشرطة والأمن بشنِّ هجمات على المحتجين بشكل متكرر وغير قانوني وبدون التعرُّض للاستفزاز. ويتهم التقرير السلطة الفلسطينية بالسماح لقواتها بتنفيذ مثل تلك الهجمات بدون أي عقاب.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المعايير المتَّبعة أثناء عمليات حفظ الأمن في المظاهرات في الضفة الغربية لا تزال قاصرة عن المعايير التي ينص عليها القانون الدولي. ونتيجةً لذلك فقد تآكل الحق في حرية التعبير والتجمع بشكل حاد".
وأضاف تقرير منظمة العفو أنه "خلال الحوادث التي وقعت في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز من العام الماضي، شنَّ أفراد من قوات الشرطة والأمن، كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، هجوماً عنيفاً على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحتجون على عقد اجتماع في رام الله بين الرئيس محمود عباس ووزير في الحكومة الإسرائيلية. واستدعت حالة خمسة من المحتجين على الأقل إدخالهم المستشفى نتيجة لذلك الهجوم. وقد أثار استخدام العنف غضباً شعبياً، أعلن الرئيس عباس في أعقابه عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في سلوك قوات الشرطة والأمن، كما شكَّل وزير الداخلية لجنة تحقيق داخلية منفصلة".
وتابع البيان: "حتى الآن، وبعد مرور أكثر من عام، لم تنشر السلطة الفلسطينية التقرير الكامل للجنة التحقيق المستقلة، لكنها كشفت عن ملخص لنتائج التحقيق جاء فيه أن قوات الشرطة والأمن استخدمت القوة (غير الضرورية وغير المبرَّرة وغير المتناسبة) ضد المحتجين السلميين الذين لم يشكلوا أي خطر وأيضاً ضد الصحفيين المتواجدين في المكان، وأنها تصرفت خارج نطاق القانون. لجنة التحقيق الداخلية التي شكَّلتها وزارة الداخلية توصًّلت إلى نتائج مشابهة، ولكن تقريرها لم يُنشر بعد كذلك".
وأضاف فيليب لوثر: "على الرغم من النتائج التي توصَّلت إليها لجنة التحقيق المستقلة، فإن السلطة الفلسطينية تحاكم أي مسؤول من قوات الشرطة والأمن على أعمال العنف التي ارتكبوها ضد المحتجين السلميين وغير ذلك من الأعمال غير القانونية التي وقعت في رام الله في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز من العام الماضي. وإن الإفلات من العقاب من شأنه أن يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مثلما حصل في حوادث أخرى لقد استخدمت قوات السلطة الفلسطينية القوة المفرطة ضد المحتجين عدة مرات منذ أواسط عام 2012".
ودعت منظمة العفو الدولية حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات المانحة التي قدمت مساعدات مالية إلى السلطة الفلسطينية، إلى تدريب قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة، ومطالبتها بالالتـزام بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف فيليب لوثر: "إن الدول المانحة يجب أن توضح للقيادة الفلسطينية أنها غير مستعدة للسماح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وأن تقديم المساعدات في المستقبل سيعتمد على ضمان المساءلة التامة لقوات الشرطة والأمن من قبل السلطة الفلسطينية".