طالب الاتحاد العام للمرأة والأطر والمؤسسات والمراكز النسوية؛ كافة أطراف الانقسام والقوى الوطنية والإسلامية أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية بإنجاز ملف المصالحة وما تم الاتفاق عليه.
جاء ذلك خلال اعتصام نسوي صامت نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات والمراكز النسوية أمام المجلس التشريعي الفلسطيني بالقرب من الجندي المجهول وسط مدينة غزة، حملت شعار "نحو تعزيز دور المرأة الفلسطينية في تحقيق المصالحة الوطنية" في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي تتهدد فيها منجزات وأهداف الكفاح الفلسطيني، بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي واستمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني والجغرافي المركب والمتداخل في حياة شعبنا اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة..
ودعوا خلال بيان ألقته زينب الغنيمي، عضو المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية إلى اعتماد يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمواصلة الوقفة التضامنية أمام المجلس التشريعي للتأكيد على دورة المرأة الفلسطينية في المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وجاء في البيان أن النساء يرفضن تحويل ملف المصالحة إلى مجرد إدارة لعملية الانقسام، مطالبات جميع القوى السياسية للعمل الفوري على تطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي تم التوافق والتوقيع عليه كرزمة واحدة، وإشراك المرأة في كافة لجان المصالحة.
وطالبن بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية ومجلس وطني لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني للتمكن من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتسهيل وصول النساء لمراكز صنع القرار في كافة المواقع الرسمية والحزبية والتمثيلية عبر إقرار حصة من المقاعد للنساء لا تقل عن 30%.
