أرض كنعان/ غزة/ طالب المجلس التشريعي اليوم الأربعاء حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه العمال في قطاع غزة في ظل ما يعانوه من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.
وحذر المجلس خلال عقده جلسة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف بعد غد، من تعطل سوق العمل في قطاع غزة بفعل الحصار واغلاق المعابر ومنع دخول المواد الخام ومستلزمات العمل والبناء للقطاع على مدار تسع سنوات مضت.
ونبه المجلس إلى "مخاطر الكارثة الإنسانية التي تحيق بالطبقة العمالية الفلسطينية"، مطالبا حكومة الوفاق بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه غزة وإنصاف العمال.
أوضاع كارثية
وافتتح رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر الجلسة بالإشارة للأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدا أن سكان القطاع يعيشون في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وقال بحر إن نسبة البطالة تتجاوز الـ 48%، ومعدل الفقر يتجاوز الـ 65%، الأمر الذي ينذر بزيادة وتيرة الكارثة الإنسانية التي تخيم على أهلنا وأبناء شعبنا بشرائحه المختلفة في قطاع غزة، وفي مقدمته الطبقة العمالية الصامدة.
وأشار بحر إلى دور العمال في البناء وخدمة المجتمع قائلاً:" عمالنا البواسل الذين نقشوا خارطة الوطن السليب بدمائهم الطاهرة على امتداد الانتفاضتين والحروب الثلاثة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة وأبلوا بلاءً حسناً في مقارعة الاحتلال، ولم يبخلوا على وطنهم وقضيتهم بدمائهم وجهودهم".
وحذر بحر في كلمته كافة الأطراف خاصة الاحتلال الإسرائيلي من انتفاضة عمالية هادرة تصب حممها ونيران غضبها الجامح تجاه المعابر المغلقة أمام إدخال المواد الأساسية ومواد البناء التي يشكل عدم دخولها إحدى أهم مظاهر وأدوات الحصار وخنق العمال.
وطالب حكومة الحمد الله بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه شعبهم في الضفة وغزة والالتزام بتعهداتهم التي التزموا بها أمام شعبهم وإنصاف العمال.
تقرير لجنة التربية
واستهلت عضو لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب جميلة الشنطي تقرير لجنتها حول واقع العمال بالإشارة إلى أن الشرارة الأولي لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 كانت بسبب استشهاد أربعة عمال من قطاع غزة.
ونبهت الشنطي إلى أن عدد العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ وفق إحصاءات المركز الفلسطيني للإحصاء لعام 2015 حوالي 1.273.10 عامل منهم 818.200 في الضفة الغربية وحوالي 454.900 شخص في قطاع غزة.
ونوهت لزيادة العمال العاطلين عن العمل حيث بلغت معدلات البطالة قرابة 48% والفقر 60% معظمهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية والاغاثية، ومضت الشنطي في استعراض التقرير على النحو التالي:
وأشار التقرير لأن لارتفاع معدلات البطالة بين صفوف العمال بشكل كبير حتى بلغت نسبتهم وفق تعريف منظمة العمل الدولية في قطاع غزة حوالي (213) ألف شخص بنسبة بطالة تتجاوز 47%.
الأطفال والمرأة
إلى ذلك أشار التقرير لأن عدد العمال الأطفال في قطاع غزة بلغ حوالي 8 ألاف طفل وفق الإحصاء الفلسطيني لعام 2015م، مؤكدا أن عمالة الأطفال تهدد سلامة وصحة ونمو الطفل ومستقبله.
وقالت الشنطي": بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 19.4% من مجمل الإناث في سن العمل لعام 2014 وتبلغ البطالة بين النساء والمشاركات في القوى العاملة 38.4% وغالبية النساء يعملن في قطاع الخدمات (الصحة، التعليم، القطاع العام)".
وأشار التقرير لأن المجلس التشريعي كان قد أقر موازنات من أجل مساعدة العمال والأسر الفقيرة فقد بلغ مجموع ما اقره خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ما قيمته 290 مليون شيكل تم تخصيصها بشكل مباشر للعمال والخريجين والأسر الفقيرة.
وأوصي المجلس التشريعي الحكومة باقتطاع 5% من رواتب الموظفين لصالح العمال والخريجين والأسر الفقيرة وتم تنفيذ ذلك على مدار السنوات المذكورة أعلاه.
النتائج
وخلص التقرير لعدة نتائج منها أن الاحتلال الإسرائيلي له الدور الرئيس في تفشي ظاهرة البطالة وذلك من خلال منع العمال من الوصول لاماكن عملهم وفرض الحصار وعرقلة حركة التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة لضعف السياسات الاقتصادية من قبل السلطة الفلسطينية للحد من ظاهرة البطالة وفتح مجالات عمل جديدة لاستيعاب اكبر قدر من العمالة الفلسطينية.
وأشارت نتائج التقرير لضعف برامج التمويل من الجهات المانحة لاستيعاب أكبر عدد من العمال من أجل الحد من ظاهرة البطالة وتفشي الفقر واعتماد غالبية البرامج المقدمة للشعب الفلسطيني كبرامج اغاثية استهلاكية فقط وإهمال البرامج التنموية التي تساهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني، وجرم التقرير اتفاقية باريس الاقتصادية التي كان لها السبب الرئيس في ظاهرة البطالة لأنها كبلت الاقتصاد الفلسطيني وجعلته تابعاً للاقتصاد الصهيوني.
التوصيات
وطالب التقرير في توصياته حكومة التوافق بتحمل مسئوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه قضايا العمال للمساهمة في الحد من البطالة، بالإضافة لضرورة إنشاء صندوق مركزي لتشغيل العمال تحت إشراف هيئه وطنية تمثل كافة المؤسسات في القطاع العام والخاص.
وأكد التقرير على ضرورة تشجيع الصناعات المحلية على النمو والتطور واستيعاب أيدي عاملة جديدة من خلال سياسة تشجيع المنتج المحلي، وتكثيف الجهود لدي الدول العربية لفتح سوق العمل أمام العمالة الفلسطينية.
كما طلب التقرير من الحكومة التوقف عن الارتهان للاتفاقات الاقتصادية التي ألحقت الدمار بالاقتصاد الفلسطيني وجعلته مرهوناً للاقتصاد الصهيوني، والعمل الفوري لإنشاء محاكم عمالية متخصصة في قضايا العمل حيث تستقبل المحاكم الفلسطينية سنوياً ألاف القضايا العمالية وقد أدى عدم توفر محاكم عمالية خاصة إلى إطالة أمد التقاضي وإلى تراكم القضايا العمالية لدى القضاء.
وعلى المستوى القانوني أوصى التقرير بتفعيل قانون تنظيم الزكاة، وسن (قانون الضمان الاجتماعي) والعمل بضريبة التكافل ضمن إطار قانوني يكفل توفير دخل مستقر للعمال والعاطلين عن العمل، ومراجعة قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م واستدراك أوجه القصور التي تعتريه وكذلك تفعيل مواده لا سيما الحد الأدنى للأجور.
كما أوصى التقرير القطاع الخاص بضرورة فتح مشاريع استثمارية لمنافسة المنتج المستورد، وتطوير الصناعات المحلية وفتح خطوط إنتاج جديدة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمال.
مداخلات النواب
في سياق مداخلته قال النائب يحيى العبادسة خلال الجلسة إنه "في عام 2007 كان عدد موظفي السلطة 178 ألف أكثرهم كعسكرين من قطاع غزة، اليوم نحن في 2014 عدد موظفي السلطة في الضفة والقطاع 165 ألفاً، يعني من 2007 إلى اليوم أعداد موظفي السلطة في تناقص وليس في تزايد".
وأضاف موسى "بينما الموازنة كانت في 2007 (2مليار و200 ألف) بينما في 2014 التي صرفت فعلاهي (4 مليارات و200 ألف) بزيادة (700 مليون دولار) في فاتورة الرواتب رغم أن سلطة المقاطعة لم توظف أحدا من القطاع.
وأشار العبادسة إلى أن الاحتلال يحجز المخصصات الضريبية للقطاع غزة، ومنذ 2006 تذهب هذه المخصصات إلى السلطة، والقطاع محروم من هذه الأموال، قائلا: "الميزانية التي صرفت عام 2014 هي (4 مليار و200 ألف)، معناه أن نصيب قطاع غزة (مليار و600 ألف)، معناه أن نصيب قطاع غزة الشهري من هذه الميزانية (140 مليون دولار)، وما يصرف فقط في أحسن الحالات لا يبلغ من (70 إلى 75 مليون دولار)، أي أن نصف هذا المبلغ الشهري هو استثمار لعباس والسلطة من مشروع الانقسام.
حكومة فئوية
بدوره أكد النائب عاطف عدوان أن حكومة الوفاق التي تم تشكيلها منذ عام تقريبا لم تقم بواجبها تجاه قطاع غزة، فالقضية ليست موظفين فقط، بل هناك 213 ألف عامل في قطاع غزة نتيجة تهرب الحكومة من مسئولياتها.
وطالب عدوان بأن يقوم الشعب الفلسطيني بمراجعة ومحاسبة من يحاصر غزة ممن وضعوا أنفسهم في صف الاحتلال من مسئولي السلطة الوطنية في رام الله، وكذلك حكومة التوافق التي عملت بفئوية وحزبية.
من ناحيته قال النائب محمود الزهار إن اليوم العالمي للعمال هو يوم يذكر بالكارثة التي تحيط بفئة العمال من شعبنا، مشيرا إلى أن هذه الفئة هي صاحبة الإنتاج والتطور في شعبنا الفلسطيني، ويحرمون من العيش الكريم وحرموا من بيوتهم يوم استمر تفجيرها على يد الاحتلال في غزة وصمت العالم المتواطئ على تلك الأعمال.
ووجه الزهار التحية للعمال الذين حرموا من إعادة بناء بيوتهم ومؤسساتهم، وأكد أن المستقبل لهذا الشعب بكل مكوناته وفي مقدمتهم العمال، الذي لم يتخلفوا عن أداء واجبهم تجاه شعبهم في البناء والتطوير.
ضحايا الاحتلال
من جهته أكد النائب محمد فرج الغول أن العمال هم ضحايا للاحتلال ولسلطة المقاطعة من خلال التنسيق الأمني والحصار المجرم دوليا المفروض على شعبنا، مشددا على أن حكومة الوفاق تتحمل مسئولية كبيرة بتهميش العمال في ظل معدلات البطالة الكبيرة.
ولفت الغول إلى أن الحكومة ألغت برنامجي التشغيل المؤقت والتدريب المهني فزادت من معاناة شريحة العمال، والعدوان الأخير على غزة فاق من تدهور حالة العمال بعد تدمير أكثر من 15 منشاة صناعية ومضايقة الصيادين وملاحقة المزارعين.
عمالة الأطفال
من ناحيته طالب النائب محمد شهاب بضرورة متابعة حالات عمالة الأطفال الذين يتسربون من مراحل التعليم الأساسي، وذلك بالتنسيق مع وزارات التعليم والداخلية، والعمل على مساعدة أشر الأطفال العاملين لتمكن أسرهم من عودتهم للمدارس.
وقال شهاب إن: "خريجي الجامعات حسب قانون التعليم ركز على التعليم المهني والتكنولوجي، ونص على إنشاء مراكز تدريب مهني"، داعيا الجهات الخاصة بالعمل على تحقيق الأولوية لإنشاء مراكز تدريب وتوجيه الطلاب لتلك المجالات المهنية ومساعدتهم بخفض الرسوم.
وشدد على ضرورة تعزيز صمود المزارعين حتى يستمر أداء العمال في القطاع الزراعي خاصة بعد الخسائر التي لحقت بهم في الحروب الأخيرة على قطاع غزة، وذلك يحقق كفاية الإنتاج ويخدم السوق المحلي.