أفلتت إسرائيل مرة أخرى من أزمة كانت في طريقها للتشكّل من قِبل مجلس الأمن الدولي، بشأن تجريم نشاطاتها الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية، وذلك في أعقاب إيعاز الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة، بتأجيل طرح مشروع القرار المصري - بالنيابة عن مجموعة من الدول العربية في الأمم المتحدة - والداعي إلى تجميد نشاطات إسرائيل الاستيطانية برمتها، وخاصة الحاصلة في مدينة القدس، وذلك بعد وقتٍ قصير من إفلاتها من أزمة المبادرة الفرنسية، التي تم تأجيلها في وقتٍ سابق وإلى إشعارٍ آخر، بسبب استطاعة إسرائيل من سحق الدبلوماسية الفرنسية، وهزمها بالضربة التي تهمد لنقلها في الصفوف الاخيرة.
عملية التأجيل الجديدة في حد ذاتها، وإن كانت مفاجئة، خاصة وأن التوقعات كانت شبه محتومة لصالح تمرير القرار لصالح الفلسطينيين، بعدما حصلوا تقريباً على إيحاءات أمريكية بأن مساعي وفدهم الذي زار واشنطن مؤخّراً بهذا الخصوص، لن تذهب هدراً، بما يُمكن التوقع بأن واشنطن ستقوم بتأييد القرار، أو بالامتناع عن التصويت على الأقل، لكن المفاجئة الأكبر والتي لم يكن لأحدٍ توقعها، هي قيام مصر بنفسها التي رفعت القرار، بسحبه نهائياً من أيدي أعضاء المجلس، وكأنها ألقت بنفسها داخل أفواه المهتمّين بالقضية الفلسطينية والقضايا المتعلقة بها على الأقل، ومثلت لديهم الصدمة والتساؤل في نفس الوقت، ما جعلهم يُكثّفون بحثهم حول الأسباب التي دفعتها إلى التراجع بعدما بلغت اللقمة الحلقوم.
فبينما ذهب بعضهم إلى أن مصر ساورتها الشكوك بأن ضماناً كافياً لتمريره ليس متواجداً الآن، وأن المشروع يحتاج إلى مزيدِ من الدبلوماسية كي يمكن تمريره بسهولة أكبر، وبأن مصر لن تتباطأ عن مساعيها في هذا الشأن خاصة وأنها معنية بالقضية الفلسطينية، ومعنية أكثر بأن يكون الحل على يديها، فإن هناك آخرين يعتقدون أن خطوة السحب، جاءت بناءً على طلب الرئيس المنتهية ولايته "باراك أوباما" – برغم موقفه المعارض للاستيطان باعتباره يناقض حل الدولتين-، وخاصةً بعد تلقيه مهاتفة عاجلة من ناحية رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" شخصيّاً، طالبه خلالها بدهس المشروع المصري، أسوةً بالفيتو الأمريكي الذي استهدف مشروع قرار مماثل في عام 2011، وفي ضوء أنه لا يريد الوقوع في اللحظات الأخيرة من ولايته.
خاصة وأن الزاوية التي شاهد فيها نفسه، لم يرها فأر صغير أمام هرٍ كبير، باعتباره واقع تحت تحذيرات جمهورية ويهودية ضخمة، بعدم الانجرار نحو تأييد المشروع، وكان الرئيس الامريكي المنتخب "دونالد ترامب" قد أعلن صراحةً والذي يعتبر أن حل الدولتين ليس اولوية، وبأن الاستيطان ليس هو الأزمة، كان قد دعا الادارة الامريكية إلى استخدام الفيتو لإحباط مشروع القرار، باعتبار أن موقف واشنطن الثابت، يقضي بأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، هو التفاوض المباشر وليس الإملاءات الاممية.
من ناحية أخرى، فإن "أوباما" لا يُريد نسف ما فعله في ترتيب المكانة الجيّدة للسود الأمريكيين داخل الولايات المتحدة، من خلال تأييده لخطوة مصيرية كهذه، بل ويسعى في استمرارها، وهناك من يقول بأن التراجع كان بناءً على طلب مباشر من "ترامب" نفسه إلى الرئيس "السيسي" بسحب المشروع، باعتباره يبدي تعاطفاً ملحوظاً مع مصر بشأن أزماتها السياسية والاقتصادية.
وذهب أخرون إلى أبعد من ذلك - ومنهم إسرائيليّون-، بأن التراجع كان بسبب طلب إسرائيلي محض، وذلك في أعقاب قيام مجلسها الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية، بمناقشة المشروع، وأسفرت عن ضرورة التذكير بأن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي يتم تقديمها لمصر، لا يجب أن تكون أقل اهتماماً من أي مسألةٍ أخرى.
تجدر الإشارة، إلى وجود تعاونات عسكرية جارية في منطقة سيناء، وهدفها القضاء على جماعات جهادية مسلحة، والتي طالما أثارت الاضطراب الأمني ضد الدولة المصرية، وهناك مشروعات اقتصادية داخل مصر هدفها نزع الاقتصاد المصري من أزماته المتفاقمة، إضافة إلى الحملات المتعاقبة، التي تقوم بها إسرائيل بين حلفائها وأصدقائها، والتي تهدف إلى تحسين المكانة المصرية ككل.
على أي حال، وفي حين أن مصر ستجد نفسها أكثر حرجاً بعد خطوتها هذه، ما بين مساعيها بشأن القضية الفلسطينية، وما بين حرصها على العلاقة مع إسرائيل ومحاولتها احتواء "ترامب" إلى جانبها، فإن إسرائيل والتي أبدت ارتياحاً جيّداً- كما يبدو- ليس في نيّتها الرد على منتقدي الاستيطان بأي شيء سوى بالاستيطان، والعمل على زيادة وتيرته، وبدلاً من أن تقوم باتخاذ إجراءات احترازية خشية من جلب جملة من الأغضاب الدولية، والحفاظ على علاقاتها مع مصر بخاصة، فقد قامت وحتى قبل قرار السحب، بالإعلان عن تنفيذ عدد من مشاريع بناءات استيطانية جديدة، وسواء في أنحاء الضفة العربية أو داخل مدينة القدس.