أن تلبس ثياباً نظيفة ومريحة، وتنام على سرير نظيف في غرفة "يتدلى" من سقفها مروحة للتهوية، و أن تأكل وتشرب بمواعيد...لا يعني أنك حر وسعيد!. وأن يقوم على خدمتك من يرتدي ملابس رسمية...لا يعني أنك نزيل في فندق.
السرير في غرفة داخل سجن، والأكل والشرب يصرف بمواعيد "عقابية"، وخدامك هم سجانوك، وللحكاية بقية ترويها سجينات "سجن أنصار المركزي" في غزة...
في "سجن أنصار المركزي" المطل على بحر غزة، تقبع سجينات موزعات على ثلاثة عنابر، بطريقة عشوائية، ورابعهما زنزانة للعزل الانفرادي، التي خرجت منها السجينة رجاء بعد قضائها 14 يوماً، إثر خلاف نشب بينها وبين إحدى السجينات، لم تر النور خلالها، وتعرضت فيها للضرب المبرح من قبل رجال أمن-على حسب قولها- على رغم أن المسئول عن أمن السجينات هن نساء يعرفن ب"أمن النزيلات".
غرف تحقيق
وتصف رجاء، الموقوفة في السجن منذ عشرة شهور في انتظار محاكمتها بتهمة ارتكاب جريمة قتل، ما تعرضت له على يد "رجال الأمن" بأنه "غاية في القسوة"، "وتحيز" لصالح السجينة الثانية التي تربطهما علاقة جيدة بالسجينات.
في تلك اللحظة العصيبة والأيدي "الخشنة" تنهال عليها "بلا رحمة"، حسب وصفها، شعرت رجاء ب"أبشع أنواع الاضطهاد والظلم"، وقالت:"تعرضت لضرب مبرح أصابني بجرح عميق في جبيني، أدى إلى نزيف لساعات طويلة، من دون أن أتلقى أي مساعدة طبية، بل على العكس، قمت بشراء علاجي من مالي الخاص، لكن آثار الجرح لا تزال تشوه جبيني".
ليس الضرب وحده ما أصاب رجاء بالألم، لكن "ما طعن كرامتي ووجعني أكثر من الضرب، تلك الألفاظ المهينة التي خرجت من أفواه رجال الأمن،"الذين لا أعتبرهم رجالاً"، تقول رجاء وهي تتحسس جبينها.
تجربة رجاء مع "رجال الأمن" بدأت بخضوعها لتحقيق "ذكوري" غاب عنه"عنصر التحقيق النسائي" إثر جريمة القتل، فوجدت نفسها غير قادرة على سرد تفاصيل "محرجة" ترى أنها كانت مهمة لحصولها على البراءة بسرعة أكبر، وتقول:"تناوب على التحقيق معي ستة محققين لساعات طويلة، تعرضت خلالها للضرب وصعقات كهربائية، وهددوني إن لم أوقع على اعترافي بالقتل مع سبق الإصرار، سيتم اتهامي بشكل رسمي بالعمالة (التخابر لصالح الاحتلال)، كونها التهمة الأكثر عاراً وريبة من قبل المجتمع الفلسطيني، والغزي بشكل خاص".
وتتفق سماح، الموقوفة منذ شهرين بتهمة الاتجار بالمخدرات، مع رجاء في صف غرفة التحقيق، وتقول:"عند دخولي غرفة التحقيق أصبت بالذعر مما شاهدت من آلات كهربائية، وبرابيش مزدوجة، كان يمسكها المحقق بيده، مهدداً إن لم أعترف سيضربني بها حتى الموت، لم أستجب لتهديده في البداية، ولكن من شدة الألم والخوف اعترفت بتهم لم ارتكبها".
وخفضت من نبرة صوتها، وقالت:"بغض النظر عن أننا بريئات أم لا، نحن بشر، من حقنا التعامل معنا بكرامة، وشكل لائق على الأقل لحين إثبات التهمة علينا، ومن حقنا أيضاً الحصول على كشف طبي خارج نطاق مستشفى الشفاء، لأنها ببساطة لا تخطو خطوة من دون أوامر إدارة السجن، وتقاريرها مزورة، ولا تحاكي الواقع المرير الذي تعايشه كل سجينة".
تزوير في أوراق طبية
وتدلل السجينة منال على اتهام زميلتها سماح لمستشفى الشفاء، بما حدث معها عندما تم تحويلها للمستشفى للكشف الطبي إثر تعرضها لضرب شديد من قبل المحققين، وتقول:"كدت أن أفقد حياتي، نزفت دماً حينها بشكل متواصل، وأغشي علي عندما تعرضت لصعقة كهربائية، بعدها تم تحويلي لمستشفى الشفاء، لأتلقى العلاج، وفوجئت بقرار عودتي للسجن لأن حالتي الصحية جيدة جدا، من قبل طبيب نفى في تقريره تعرضي لأي اعتداء جسدي".
وتستذكر منال بحزن شديد طريقة اعتقالها التي تصفها ب"الهمجية والمفزعة"، عندما دهمت الشرطة منزلها قبيل منتصف الليل، واقتيادها في الشارع على مرأى الجيران.
وتتساءل منال:"هل هذه طريقة قانونية للاعتقال؟"، ودون أن تنتظر إجابة، قالت:"لا...يستحيل أن تكون هذه الطريقة الهمجية التي تعرضت لها عادلة، وخاصة أنهم لم يتمكنوا حتى من الحصول على أي دليل يدينني ويثبت التهمة علي".
وأضافت بمرارة:"وما ذنب بناتي اللواتي في سجن الزواج، أن يضيع مستقبلهن، ويطبعن بوصمة عار لن تمحوها السينين؟!".
نداء استغاثة..
وتصف السجينة أحلام، وهي حامل في شهرها الخامس، حالتها الصحية ب"الصعبة جداً"، كونها مصابة بمرض السكري منذ 22 عاماً، ولا تتلقى أي نوع من العناية الصحية، حيث تحتاج لحقنة أنسولين مرتين يومياً، والكشف الطبي كل شهر للاطمئنان على حالتها وحال الجنين.
وفي تفاصيل القصة، تقول أحلام:"اعتقلت وأنا حامل في شهري الأول، إثر جرم ارتكبه زوجي، الذي يتعاطى الحشيش وعقار الترامادول (المعروف شعبيا بالترمال)، واتهمت حينها بالتستر عليه"، متسائلة:"ما المنتظر مني في هذه الحال أن أبلغ عنه الشرطة مثلاً؟!، بالتأكيد لن أفعلها وهو زوجي ووالد ابني؟!..تحولت بعدها للتحقيق، وهناك تم الاعتداء علي بالضرب الشديد، والألفاظ المهينة، من دون رحمة، من قبل محققي مركز العباس...".
وبجسد يرتعش قهراً وألماً تتابع أحلام حديثها:"صرخت بشدة وناشدتهم الرحمة، كوني حاملاً ومريضة بالسكري، لكن لا من مجيب، بل ضاعف المحققون من قسوتهم مع كل صرخة استغاثة، إلى أن دخلت في غيبوبة، فقدت بعدها الوعي كليا، وعندما استيقظت وجدت نفسي هنا في سجن أنصار".
لم يخطر ببال أحلام أنها ستقضي في السجن أربعة شهور وهي موقوفة دون محاكاة عادلة، يعتصرها القلق على جنينها، كونها لم تخضع لأي فحص طبي طوال فترة سجنها.
أسرة أحلام توفر لها حقنتي أنسولين يومياً، لكنها تشكو "إهمال" السجانات في حقنها، وتقول :"عندما يقترب موعد الحقنة، أقف على باب "العنبر" وأظل أنادي، وكثيرا أصرخ لدرجة الغليان من شدة الألم:(بدي حقنة السكر حموت)، وعندما يعلو السكر لدي و-السجينات يصرخن معي-وأشعر بالغيبوبة، تأتي مسئولة الأمن متباطئة لحقني بها".
وغاب "ملاك الرحمة"!
وبينما جروح الجسد والكرامة تنزف من السجينات، حلقت الدكتورة ريم التي تصفها السجينات ب"ملاك الرحمة"، بجناحيها، أصغت إليهن، وعالجت كثيرا من قضاياهن، وصالحت كثيرات على ذويهن، وكانت "سفيرة" للسجينات نجحت في الحصول على كثير من حقوقهن الأساسية من إدارة السجن..
لا تعرف السجينات عن الدكتورة ريم سوا أنها من تعمل في "المركز الفلسطيني لحل النزاعات"، وعنها تقول السجينة وداد، المتهمة بقضية أخلاقية (سوء سلوك):أنها "المتنفس الوحيد"، ومعها تجد راحتها في الحديث، و خلصتها من براثن أهلها، اللذين كانوا ينتظرون خروجها بفارغ الصبر، للانقضاض عليها وقتلها، حتى يغسلوا شرفهم وعارهم كما كانوا معتقدين، وبفضل جهود الدكتورة ريم، قربت المسافات بين وداد وذويها، وحننت قلوبهم عليها.
وعن طريق الدكتورة ريم يوسف أيضاً، تقدم لوداد صديق شقيقها كزوج، وهذا بحد ذاته سيساعدها على الخروج من السجن، بأسرع وقت ممكن.
لكن للأسف لم تدم هذه "الفترة الذهبية" على السجينات كثيرا، نظرا لتغيب الدكتورة ريم عن الزيارة أسبوعا تلو الآخر، من دون معرفة سبب مقنع من قبل إدارة السجن على الرغم من إلحاح السجينات بالسؤال.
وفي يوم احتجت السجينة خديجة، المتهمة بجريمة سرقة، على وجبة الغذاء التي لا تتوفر للسجينات كل يوم جمعة، وإن توفرت مدار أيام الأسبوع الأخرى، تكون عبارة عن "معلبات"، فردت عليها إحدى مسئولات أمن النزيلات قائلة:"طبعا بيحقلك تحتجي، مهي (الدكتورة ريم ) كبرت (رؤوسكن )، بس انسوا اتشوفوها بعد هيك"..
فأيقنت السجينات أن تغيب الدكتورة ريم، لم يكن بسبب ظروغها كما كن يسمعن من قبل إدارة السجن، بل متعمدا من قبل الإدارة نفسها.
ونفت الدكتورة ريم يوسف، الاختصاصية الإكلينيكية، في مركز الفلسطيني لحل النزاعات، أن يكون سبب تغيبها راجع إلى منعها من قبل إدارة السجن.
وقالت يوسف:"إن عدم زيارتها السجينات نحو شهر راجع إلى سفرها خارج البلاد.
وأضافت أنها استأنفت زيارتها للسجينات أسبوعياً، بمعدل أربع إلى خمس زيارات شهرياً.
وأشادت يوسف بمعاملة إدارة السجن لها، مؤكدةً على أن إدارة السجن تسمح لها بالجلوس على انفراد مع كل سجينة من السجينات الثماني والعشرين، من دون أي رقابة أو تواجد أمني.
"جعلوني مجرماً"!!!
ناريمان ومريم سجينتان بلا جرم، لكل واحد منهن حكاية مفادها أن المكان الذي يفترض تواجدهن فيه، بالتأكيد ليس السجن!
تنظر إلى وجهها تريحك ملامحها البريئة، وتضحكك حركاتها الشقية، التي تجبرك على الاستغراب، والتساؤل..كيف لسجينة في هذا المكان الخانق أن تتمتع بهذه الروح المرحة!
وفي غضون دقائق، تنقلب إلى شخصية أخرى، كئيبة وعصبية أيضا، وسرعان ما تكتشف سرها المحير بمجرد سماعك تفاصيل قصتها، التي توصلك إلى قناعة واحدة؛ إن هذه الفتاة ليست مجرمة بل مريضة نفسيا، إنها مريم ابنة الخامسة عشر ربيعا، التي تمكث في عنبر، يشاركها به، متهمات بجرائم قتل ومخدرات وما تعرف بــ"قضايا شرف العائلة".
تتلخص قصة مريم بمجموعة من الهواجس والأفكار الجنونية تنتابها، فتحرضها على إيذاء من حولها، بابتداع جرائم لهم، ومن ثم تقوم بإبلاغ الشرطة في سياق ما يعرف بـ"بلاغات كيدية"، وحاولت كثيرا أن تمنع نفسها من هذه الأفعال من دون جدوى، حتى تم القبض عليها، بعد آخر بلاغ كاذب قدمته ضد زوج شقيقتها.
أما ناريمان ابنة الثامنة عشر ربيعا، المتحفظ عليها خوفا من أن تقتل من قبل ذويها، وخاصة بعد أن تقدمت ببلاغ ضد أبيها، اتهمته باغتصابها مرراراً، أثناء سفر أمها إلى مصر، وبدلا من نصرة المظلوم، ومعاقبة الظالم، تم التحفظ على ناريمان بلا جرم، وترك أبيها حرا طليقا، يعيش حياته كما يحلو له.
تعترض ناريمان على وجودها داخل السجن، في الوقت الذي يمارس والدها حياته بحرية، وتعبر عن خوفها الشديد على شقيقاتها الصغريات بان يتعرضن إلى ما تعرضت له من اغتصاب من قبل والدها الذي "طلق" والدتها، وقد تساعده ظروف المنزل على تكرار جريمته.
سجينات "كاذبات وممثلات"
ومن "السجينات" إلى "السجانات"، اللواتي اعترضن على مسمى "سجانة"، ليتم تعديله إلى "مسئولات أمن النزيلات"، فليس المسمى فقط الذي ألغي، بل أيضا الاعتقاد المتعارف عليه والمأخوذ من الأفلام العربية، بأن العاملات في السجون، يتسمن بملامح قاسية ومخيفة أحيانا، ومقاييس جسمانية ضخمة، فمسؤولات الأمن في سجن أنصار، على قدر عال من الجمال، وفي وجوهن "سماحة مريحة".
"أم صهيب"، المسؤولة الإدارية عن أمن سجينات سجن أنصار، تقول: "نحن نتعامل مع شريحة خاصة من المجتمع، لذا لا يجدر بنا تصديق كل كلامهن، وخاصة أن لديهن القدرة على قلب الحق إلى باطل والعكس".
وتبرر "أم صهيب" لنفسها التعامل بحسم مع السجينات، "ليس جبروتاً مني وإنما لمحاولة تقويمهن، وإجبارهن على عدم الرجوع لأفعالهن المشينة، التي لا تؤثر عليهن فقط، بل تهدم مجتمعا بأسره".
ودحضت "أم صهيب" بشدة سوء معاملة السجينات وتعرضهن للتعذيب خلال التحقيق، واتهمتهن بـ"الكذب والتلفيق، لاستعطاف من يحاورهن، والظهور كضحية، لربما ساعدهن ذلك على الخروج من السجن".
وتصف "أم محمد" المسئولة في أمن السجينات، نفسها بأنها أصبحت "ذات خبرة عالية"، ما يؤهلها لمعرفة حقيقة المتهمة التي أمامها، إن كانت مجرمة بالفعل، أم مظلومة، أو حتى أجرمت ولكن الظروف هي التي أرغمتها على فعلتها.
وتقول: "لا أفرق في المعاملة بين السجينات أبدا، ويعتمد تعاملي معهن حسب سلوكهن داخل السجن، وكيفية تعاطيهن مع زميلاتهن واحترام أوامر الإدارة".
وتتعاطف "أم محمد" مع بعض السجينات، خاصة اللواتي تم الاعتداء عليهن إما بالضرب أو الاغتصاب من قبل ذويهن، وكثيرة هي المرات التي ساعدتهن، وسهلت لهن اتصالات هاتفية، وكانت حريصة دائما على إخفاء دموعها، هي ومن حولها من مسئولات الأمن، عن السجينات، لاعتقادهن أن بمجرد شعور السجينة بالمسئولة التي أمامها أنها متعاطفة معها، تحاول استغلالها بطريقة يمكن أن تعرض المسئولة نفسها للمساءلة الأمنية.
العقيد بشير حماد مدير وحدة حقوق الانسان فى وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة
"حقوق إنسان"... رسمية وأهلية
وتعمل "وحدة حقوق الإنسان" التي استحدثتها وزارة الداخلية في الحكومة التي تديرها حركة "حماس"، على "توفير وضمان حقوق النزلاء داخل أماكن الاحتجاز"، بحسب مدير عام الوحدة العقيد بشير حماد.
وأكد أن "وحدة حقوق الإنسان" تتابع باهتمام وسرعة أي شكوى من النزيلات، وفي حال ثبوت حقها، يتم رفع تقرير بما تعرضت له إلى وزير الداخلية لمحاسبة الفاعلين والمسئولين عن الانتهاك.
ودحض حماد "ادعاءات" السجينة رجاء بتعرضها للضرب من "رجال أمن"، وقال: "نحن حكومة محافظة وفي مجتمع إسلامي محافظ، وأمن النزلاء يعمل ليل نهار من أجل خدمة النزلاء وليس تعذيبهم وعقباهم"، نافياً بشدة "دخول رجال أمن على سجن النزيلات، كون الاختلاط بينهم ممنوعاً".
لكنه أقر بشكاوى شفهية من النزلاء تفيد بتقصير في وجبات الطعام المقدمة خاصة في "الخبز"، وتم التعامل مع الشكاوى بجدية وتوفير كميات مناسبة، فيما نفى "التقصير الصحي"، وأكد توفر كل مستلزمات الرعاية الصحية من أدوية وعلاجات وإرشادات طبية من خلال العيادة الطبية الموجودة في السجن، وهناك طبيب مختص في داخل السجن موجود على مدار الساعة لخدمة جميع النزلاء، وفى حال طلبت النزيلة طبيب من خارج السجن يتم استدعاء الطبيب الذي يتم اختياره من العائلة أو النزيلة ويتم السماح له بمعاينة السجينة.
وعن منع ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان من زيارة السجون، أوضح حماد أن أحداً لم يمنعها من الزيارة، باستثناء طلب مؤسسات زيارة سجن غزة المركزي في وقت يكون فيه وضع السجن غير مهيأ لاستقبال أحد من الخارج كيوم الزيارة العائلية، أو بسبب الوضع الأمني...
صلاح عبد العاطى منسق وحدة التدريب فى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
غير أن منسق وحدة التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي، يؤكد منع الهيئة منذ أكثر من عامين ونصف العام من زيارة أماكن الاحتجاز والتوقيف في غزة، ما حرمها وحرم النزلاء والنزيلات من "معرفة ظروف الاحتجاز".
وأوضح عبد العاطي أن "القانون الفلسطيني يكفل للنزلاء حقوق متعددة، وأبرزها: الحق في الصحة، والحق في ضمان مستوى معيشي لائق داخل السجن، والحق في زيارة الأهالي، والحق في توكيل محامين ومحاكمة عادلة، والحق في أماكن احتجاز لائقة يتوفر فيها جميع وسائل الاتصال مع العالم الخارجي".
وقال إن مهمة الهيئة الفلسطينية بصفتها (هيئة وطنية مستقلة) أن تتلقى شكاوى النزلاء والنزيلات ومتابعتها مع الجهات المختصة، والعمل على وقف الانتهاكات بعد التحقق من وجودها.
وتتلقى الهيئة في غزة شكاوى من سجناء وسجينات بعد الإفراج عنهم، تفيد بسوء المعاملة والتعذيب والضرب داخل أماكن الاحتجاز، بحسب عبد العاطي، الذي جدد مطالبة الحكومة في غزة للسماح لمراكز حقوق الإنسان بزيارة أماكن التوقيف والاحتجاز للإطلاع على حالة الموقوفين والموقوفات.
ميرفت النحال محامية مركز الميزان لحقوق الإنسان
وقالت محامية مركز الميزان لحقوق الإنسان ميرفت النحال لـ"أبواب العدالة" إن محامي المركز يزورون مراكز التوقيف والسجون بما فيها سجن النساء، بمعدل مرة واحدة شهرياً لأحد السجون. لكن النحال اشتكت من منع محامي المركز من الدخول إلى غرف التحقيق في السجن التابع لجهاز الأمن الداخلي، مشيرةً إلى أن اللقاء مع الموقوف يتم في غرفة مستقلة بحضور محقق أو محققين أحياناً من الجهاز، في محالفة للقانون الذي ينص على أن اللقاء يجب أن يتم تحت نظر الحارس وليس تحت سمعه.
واكدت النحال ان المحققين يتدخلون في مجرى الحديث بين المحامي والموقوف ويمنعون احدهما أو كليهما من الإدلاء بأي أحاديث في حال لم يرق لهم هذا الحديث.
