أرض كنعان - غزة / حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، من أنّ تلوّث مياه بحر قطاع غزة بمياه الصرف الصحي يؤثر على جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكان القطاع، وأن آثاره العميقة تطال صحة البيئة والصحة العامة، وتدمر البيئة البحرية بالكامل.
وأوضح المركز في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه وبحسب نتائج الفحص المخبري الأخير الذي أجرته وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة بداية يوليو الجاري، تبيّن أن هناك ارتفاع في نسبة تلوّث مياه بحر القطاع بدرجة كبيرة، وصلت إلى 73% من إجمالي شاطئ القطاع، لتشمل شواطئ مدينة رفح والقرارة والزهراء وغزة وجباليا.
وأشار المركز في بيانه، إلى أن كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخّها في بحر قطاع غزة تقدر بأكثر من (110.000) متر مكعب يوميًا، حيث تضخّ مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة إلى مياه البحر بشكل مباشر من (23) مصرفًا تمتد على طول شاطئ القطاع، دون معالجة مسبقة.
ولفت، إلى أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تتفاقم مع تواصل أزمة التيار الكهربائي الناجمة عن الحصار الخانق والمستمر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ العام ٢٠٠٧، وساهم في تفاقمه حالة الانقسام السياسي الفلسطيني.
وقال، إن ساعات قطع التيار وصلت لأكثر من 20 ساعة بشكل متواصل يوميًا في كافة مناطق القطاع، ما تسبب في حدوث شلل شبه تام في معظم الخدمات الأساسية الحيوية المهمة لسكان القطاع، ولاسيما الصحية والبيئية منها، منبهًا إلى أن تلوّث مياه البحر بشكل غير مسبوق يهدد بوقوع كارثة بيئية محدقة.
ورأى مركز الميزان، أن تلاحق التطورات ولاسيما ما تعلق بخدمات التيار الكهربائي سرَّعت من تدهور الأوضاع الإنسانية لدرجة أصبح معها قطاع غزة مكانًا غير صالح للحياة اليوم وليس في عام ٢٠٢٠.
وأضاف، أنه أمام هذه المعطيات تصبح حياة البشر في خطر داهم بالنظر لكون البحر هو المتنفس الوحيد المتاح لسكان القطاع.
كما وطالب المركز، المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية وضمان إمداد قطاع غزة وبشكل فوري بكميات مضاعفة من التيار الكهربائي، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان تشغيل وتطوير أداء كافة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأكد، على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بحل مشكلة ملوحة وتلوث المياه الجوفية قبل أن تصل حدودًا يموت معها الناس جوعًا.
وقال، إن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لا يعتبر تحللًا من التزاماته القانونية والأخلاقية، بل يتجاوزه ويشكل تقويضًا لمبدأ التعاون الدولي فيما يتعلق بقضايا البيئة، التي تتجاوز آثارها الكارثية البيئة البحرية لقطاع غزة لتطال دول الجوار.
وجدد المركز، مطالبه المتكررة للمجتمع الدولي، ولوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بسرعة التدخل لمنع وقوع كارثة إنسانية محدقة، ولحماية الحياة في هذه المنطقة من العالم عبر خلق آلية تعاون لوضع حلول جذرية لمشكلات التلوث وندرة وتلوث المياه وعجز امدادات الطاقة.
ودعا الأطراف الفلسطينية للمصالحة وإنهاء الانقسام، وذلك انطلاقًا من إيمان المركز الراسخ بأن الانقسام الفلسطيني الداخلي أسهم - ولم يزل - في تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، كما يسهم على نحو خاص بتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.