أرض كنعان/غزة / صالح النعامي / لم تكد تمضي 24 ساعة على اتفاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة، على الشروع في تطبيق الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان بشأن إنهاء الانقسام، حتى عاد التشاؤم إزاء إحداث انطلاقة أو اختراق في المصالحة. وذكر مصدر مطلع في حماس لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن ممثلي الحركتين حرصوا على توزيع التفاؤل في أعقاب لقاء عباس ومشعل، لكنه حتى أثناء اللقاء تبين أن الفجوة بين الجانبين أكبر من أن يتم ردمها في ظل الظروف الحالية.
وأشار المصدر إلى أنه تبين خلال لقاء وفدي فتح وحماس وخلال اللقاء الثنائي الذي جمع عباس ومشعل بشكل واضح أن الخلاف بين الجانبين حول أولويات مشروع المصالحة يعوق تحقيق تقدم حقيقي، موضحا أن عباس لمح إلى أنه يصر على إجراء الانتخابات أولا كمدخل لتطبيق ما تم التوافق عليه بين الحركتين في القاهرة والدوحة، وهو ما ترفضه حركة حماس. وأوضح المصدر أنه على الرغم من الاتفاق على استئناف اللقاءات بين الجانبين مطلع فبراير (شباط) المقبل لبحث سبل تطبيق تفاهمات المصالحة كرزمة واحدة، لكن هذه اللقاءات ستظل تراوح مكانها بسبب الاختلاف الجوهري على هذه القضية.
وقال المصدر إن حركة حماس تتهم عباس بمحاولة إقصاء حركة حماس عن الحكم في غزة بشكل قانوني وشرعي من خلال حرصه على إجراء الانتخابات أولا، وبعد ذلك يكون في حل من تطبيق أي من بنود المصالحة الأخرى، حيث يفترض أن يطالب عباس بأن يتم التعامل مع حماس كسائر الفصائل الفلسطينية. وأكد المصدر أن ما أضفى صدقية على مخاوف حركة حماس هو التصريحات التي أدلى بها عباس بعد مغادرته القاهرة وتشديده على أن إجراء الانتخابات سيكون المدخل لتطبيق المصالحة. وشدد المصدر على أن حماس تصر على عدم إجراء الانتخابات التشريعية إلا بعد إنجاز ملف إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى إنجاز المصالحة المجتمعية وإعادة بناء الأجهزة الأمنية، وهي ملفات كبيرة ومعقدة، وتفصل فجوات كبيرة بين مواقف حركتي حماس وفتح بشأنها.
وأوضح المصدر أن حركة حماس ستصر على ألا يتم إجراء الانتخابات قبل توفير الظروف السياسية والأمنية في الضفة الغربية التي تسمح بذلك، وضمن ذلك وقف الاعتقالات والاستدعاءات وإطلاق الحريات ورفع الحظر عن أنشطة حماس بشكل كامل ومطلق. وحذر المصدر من مغبة تأثير الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل على عباس من أجل عدم تحقيق المصالحة.
في ذات السياق، اتهمت حماس الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بمواصلة الاعتقالات والاستدعاءات بحق نشطائها، ولا سيما الأسرى المحررين، الذين تقوم إسرائيل بإطلاق سراحهم. وأكدت الحركة أن جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي يتناوبان على اعتقال واستدعاء نشطاء الحركة في الضفة الغربية.
وأشار المصدر إلى أنه تبين خلال لقاء وفدي فتح وحماس وخلال اللقاء الثنائي الذي جمع عباس ومشعل بشكل واضح أن الخلاف بين الجانبين حول أولويات مشروع المصالحة يعوق تحقيق تقدم حقيقي، موضحا أن عباس لمح إلى أنه يصر على إجراء الانتخابات أولا كمدخل لتطبيق ما تم التوافق عليه بين الحركتين في القاهرة والدوحة، وهو ما ترفضه حركة حماس. وأوضح المصدر أنه على الرغم من الاتفاق على استئناف اللقاءات بين الجانبين مطلع فبراير (شباط) المقبل لبحث سبل تطبيق تفاهمات المصالحة كرزمة واحدة، لكن هذه اللقاءات ستظل تراوح مكانها بسبب الاختلاف الجوهري على هذه القضية.
وقال المصدر إن حركة حماس تتهم عباس بمحاولة إقصاء حركة حماس عن الحكم في غزة بشكل قانوني وشرعي من خلال حرصه على إجراء الانتخابات أولا، وبعد ذلك يكون في حل من تطبيق أي من بنود المصالحة الأخرى، حيث يفترض أن يطالب عباس بأن يتم التعامل مع حماس كسائر الفصائل الفلسطينية. وأكد المصدر أن ما أضفى صدقية على مخاوف حركة حماس هو التصريحات التي أدلى بها عباس بعد مغادرته القاهرة وتشديده على أن إجراء الانتخابات سيكون المدخل لتطبيق المصالحة. وشدد المصدر على أن حماس تصر على عدم إجراء الانتخابات التشريعية إلا بعد إنجاز ملف إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى إنجاز المصالحة المجتمعية وإعادة بناء الأجهزة الأمنية، وهي ملفات كبيرة ومعقدة، وتفصل فجوات كبيرة بين مواقف حركتي حماس وفتح بشأنها.
وأوضح المصدر أن حركة حماس ستصر على ألا يتم إجراء الانتخابات قبل توفير الظروف السياسية والأمنية في الضفة الغربية التي تسمح بذلك، وضمن ذلك وقف الاعتقالات والاستدعاءات وإطلاق الحريات ورفع الحظر عن أنشطة حماس بشكل كامل ومطلق. وحذر المصدر من مغبة تأثير الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل على عباس من أجل عدم تحقيق المصالحة.
في ذات السياق، اتهمت حماس الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بمواصلة الاعتقالات والاستدعاءات بحق نشطائها، ولا سيما الأسرى المحررين، الذين تقوم إسرائيل بإطلاق سراحهم. وأكدت الحركة أن جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي يتناوبان على اعتقال واستدعاء نشطاء الحركة في الضفة الغربية.