أعلن ديوان الموظفين العام عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع مجلس الوزراء الفلسطيني, يقضي بتسوية أوضاع الشهداء الموظفين من الجانب المدني, في خطوة تهدف إلى تكريم الشهداء وتقدير مسيرتهم الوظيفية.
ويأتي القرار الصادر من مجلس الوزراء الفلسطيني والقاضي بتسوية أوضاع الشهداء الموظفين, بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لعام 2003, وقانون الخدمة المدنية لعام 1998 م ولائحته التنفيذية وتعديلاته, إضافة إلى قانون السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والتقاعد العام.
وقال المهندس محمد الرقب رئيس ديوان الموظفين العام, أن الديوان نجح في إصدار قرار حكومي عبر مجلس الوزراء الفلسطيني يقضي بتسوية أوضاع الشهداء الموظفين من الجانب المدني والحفاظ على حقوقهم الوظيفية كاملة.
ولفت م. الرقب إلى أن القرار الصادر يقضي بحصول أسرة الشهيد على راتبه الأساسي دون انقطاع, مع منح الموظف الشهيد الدرجة التي تتبع درجته الوظيفية وتلقي أسرته المبالغ المالية الخاصة بالعلاوة الدورية وعلاوة طبيعة العمل وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية وأية علاوات أخرى.
ويتضمن القرار حصول أسرة الموظف الشهيد على منحة أشهر الوفاة ونفقات مصاريف الجنازة, وفقاً للأصول المعمول بها في ديوان الموظفين العام ومختلف الجهات المختصة في هذه القضايا.
وختم م. الرقب حديثه بالقول أن هذا القرار يأتي تكريماً من الحكومة الفلسطينية للموظفين الشهداء, وتعزيزاً لدور ديوان الموظفين الداعم لموظفي الخدمة المدنية ومختلف أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال الصهيوني.
