أصدر ديوان الموظفين العام من مدينة غزة, تقريراً عن تعيينات العام 2011, والذي يكشف عن تفاصيل الاعتمادات المالية المستغلة للعام الماضي في كافة مراكز المسؤولية, وأوجه استغلالها في المؤسسات الحكومية المختلفة.
وتضمن التقرير في صفحاته المختلفة, إحصائيات مفصلة عن توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات في العام 2011, وآلية تحقيق ذلك وفقاً لمراكز المسئولية والفئات الوظيفية المختلفة, إضافة إلى تقديم تحليل شامل عن الاعتمادات المالية المستغلة في العام الماضي.
وكشف التقرير عن معلومات إحصائية هامة تتعلق بالتعيينات والتوزيع الجغرافي مقارنة بأعداد السكان, إضافة إلى التعيينات وفقاً للمؤهل العلمي والجنس والحالة الاجتماعية والفئات العمرية المختلفة.
وقال المهندس محمد الرقب رئيس ديوان الموظفين العام أن إعداد التقرير وإصداره جاء سعياً وراء تقديم معلومات دقيقة حول التعيين الوظيفي لكافة المؤسسات الفلسطينية, بما يتيح فرصة تطوير كفاءة الموارد البشرية فيها.
وتابع: " هذا التقرير يعكس ما توصل إليه ديوان الموظفين العام من تطبيق لمعايير النزاهة والشفافية, نسعى لمواصلة ما بدأنا به ونطمح عبر هذا التقرير العمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة من مختلف الإدارات العاملة في ديوان الموظفين العام ".
ولفت إلى حرص الديوان على تقديم البيانات الرقمية والإحصائية لإنجازاته المختلفة, قبل معالجتها وتحويلها إلى معلومات تصل إلى صانعي القرار, من أجل الوصول إلى تخطيط أمثل للموارد البشرية في المؤسسات الحكومية المختلفة.
وقدم م. الرقب في نهاية حديثه شكره الخاص لكل من ساهم في إصدار التقرير ومنحه فرصة إبصار النور, وخاصة الإدارة العامة للتعيينات للمجهود الكبير الذي قامت ببذله في إعداد التقرير.
