ارض كنعان -أثارت الإشاعات المتناقلة التي تم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قطع السلطة الفلسطينية لرواتب عدد كبير من أهالي الشهداء والأسرى حالة من البلبلة والسخط وانتظارهم لتأكيد تلك المعلومات وخاصة ان تلك المعلومات لم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي سوى من تسريبات الصحف العربية وتصريحات بعض المسؤولين الغامضة.
التسريبات التي يتم اطلاقها بين الفينة والأخرى بشأن رواتب موظفي السلطة لتحقيق اهداف غير ظاهرة ولكن قد يكون الهدف الرئيسي منها خلط الأوراق مجدداً في قطاع غزة ، وخاصة ان الرواتب تمس ارزاق المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة .
لا معلومات بشأن قطع رواتب الشهداء
اتصلت بمالية رام الله لإستضاح الامر، الا ان الرد بأن لا معلومات لديهم بشأن الرواتب حتى اللحظة، وان لا علم لديهم بشأن أي قرارات في المناطق الجنوبية.
انتصار الوزير "ام جهاد" رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى نفت ان يكون للمؤسسة أي معلومات بشأن قطع السلطة الفلسطينية لرواتب اسر الشهداء والجرحى.
وقالت ام جهاد ل"فلسطين اليوم" ان المؤسسة تقوم بواجبها ككل شهر ولا يوجد أي تغيير سوى إضافة أسماء شهداء مسيرات العودة والذين تم اعتمادهم منذ اليوم الأول لمسيرات العودة دون أي تأخير وارفاق أسماء الشهداء شهرياً.
وبينت ان أسماء الجرحى المعاقين من مسيرات العودة تم إدراجهم ضمن الكشوفات، مشيراً الى ان الجرحى هم فقط من تسببت لهم الإصابات بإعاقات دائمة ، موضحةً انه لا جديد بشأن اعتماد اسر شهداء 2014 حتى اللحظة .
وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية قالت ان رام الله تنوي في سلسلة العقوبات المقررة بحق غزة قطع رواتب 4900 من أسر شهداء وأسرى «حماس» لتوفير نحو 10 ملايين شيكل (100 دولار = 366 شيكل)، على أن تحول هذه الأموال لزيادة رواتب موظفي رام الله في القطاع لتصير بنسبة 75% بدلاً من 40% حالياً.
وأفادت مصادر بأن القرار اتخذته لجان عدة منها لجان أمنية وصدّق عليه «أبو مازن»، ثم أَبلغ وزير الشؤون المدنية ، حسين الشيخ، القرار، لوزير المالية، شكري بشارة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، على أن ينفذ الشهر المقبل.
قرارات قطع الرواتب ، ترافقها اشاعات إيجابية دون أي تأكيدات والتي كان أخرها زيادة نسبة صرف مخصصات 2005 لتأكدها قسيمة الراتب خلال اليومين القادمين فقط وخاصة في ظل انقطاع أي اتصالات مع حكومة رام الله .
تصريحات فتح
عاطف أبوسيف المتحدث باسم حركة (فتح) ، أكد أن الحكومة برام الله ستصرف الشهر الجاري، 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلا من نسبة الـ50% التي تصرف بالوقت الحالي.
وقال أبو سيف : "إن القرارات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام ومست بأبناء شعبنا في قطاع غزة سيتم إعادة النظر فيها تدريجيا".
وأضاف أبوسيف "إن الحكومة ستواصل تحسين أوضاع الناس في غزة وسيتم إعادة خصومات رواتب الموظفين تدريجيا خلال الأشهر المقبلة".
ومنذ إبريل/نيسان 2017، يفرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراءات مالية وقانونية ضد قطاع غزة، تشمل تقليص رواتب الموظفين بنسبة 50%، بهدف "إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني