Menu
01:30هنية يكشف عن الموعد الجديد للموسم القادم واستكمال دوري السلة
01:26قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل محافظة بيت لحم
01:05الأسير سامي جنازرة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع عشر
01:02إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير سامي جنازرة مجددا إلى عزل النقب
00:56غزة: انتحار سجين في مركز إصلاح الوسطى
00:52أندونيسيا ترفض بشدة مخطط الضم الإسرائيلي
00:47الرئيس يعزي الملك عبد الثاني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق
00:46الاحتلال يمنع الصلاة في الحرم الإبراهيمي
00:41النيران تلتهم 850 شجرة زيتون وحرجية في جنين
00:35نتنياهو : "اسرائيل " ستضم 30 %من الضفة الغربية
00:31مقتل فتاة فلسطينية بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل والدها
00:17البرغوثي يحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا
00:26نتنياهو: فلسطينيو الغور وأريحا لن يحصلوا على الجنسية
00:23"إسرائيل" تدعي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله
00:21الاحتلال يعتقل اربعة شبان ويستولي على مركبتهم شمال نابلس

بيان حول حملة الاعتقالات الاخيرة بحق المحسوبين على حركة حماس بالضفة

تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، عن قلقها البالغ لقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحملة اعتقالات طالت العشرات من المحسوبين على حركة حماس في الضفة الغربية والتي بدأت مساء يوم الأربعاء بتاريخ 19/9/2012.

فقد رصدت الهيئة خلال الفترة المذكورة قيام الأجهزة الأمنية (المخابرات العامة، الأمن الوقائي، والاستخبارات العسكرية)  باعتقال العشرات من المواطنين ومن مختلف الأعمار دون إتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون اضافة إلى احتجازهم في أماكن غير قانونية وفي ظروف غير لائقة.

ترى الهيئة أن حملة الاعتقالات الأخيرة تشكل مساساً بحقوق المواطن واعتداءً على حرياته التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، فقد جاءت عمليات الاعتقال مخالفة للمادتين (11 و 14) من القانون الأساسي التي أكدت على أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وعدم جواز القبض على المواطن أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر  قضائي وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وتخالف أيضا المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً.

وعليه تطالب الهيئة النيابة العامة بضرورة القيام بالدور المنوط بها عند القبض على المواطنين والإشراف على عمليات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للتأكد من قانونيتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات  لتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهؤلاء المعتقلين وضرورة قيام الأجهزة الأمنية وبالسرعة الممكنة بإطلاع الهيئة على قوائم المعتقلين وتسهيل زيارتهم للإطلاع على ظروف احتجازهم.