Menu
12:46ملادينوف" مخططات "اسرائيل" لضم الأغوار "ضربة مدمرة"
12:37‏تركيا: إقامة الدولة الفلسطينية باتت حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى
12:29حماس: السلطة تتلاعب بالانتخابات وتفتقد الجدية
12:27البطش : قادة العالم يزيفون التاريخ ويكرسون تهويد القدس تحت عنوان "منتدى المحرقة "
11:38فرنسا تكشف حقيقة اعتذار ماكرون عن طرد عناصر الشاباك من القدس
11:34بوتين يلتقي نتنياهو ويختصر زيارته لفلسطين ليوم واحد
11:32الاحتلال يواصل فتح سدود المياه لإغراق الأراضي شرقي غزة
11:27الاحتلال يكتشف ضريحا من العصر البيزنطي في قيسارية
11:18الزراعة: الخسائر نتيجة رش الاحتلال للمبيدات السامة فاقت المليون وربع المليون $
11:08هيئة الأسرى: الوضع الصحي للمعتقل فراس غانم غاية في السوء
11:06الاحتلال يفرج عن الأسير علي سلهب بعد اعتقال 18 عاما
11:01جلسة محاكمة اليوم للأسيرة أماني الحشيم
10:56"حشد" تدين جريمة إعدام ثلاثة أطفال واحتجاز جثامينهم
10:55الأردن يحذر "إسرائيل" من أي خطوة أحادية تجاه الغور
10:09مرض عباس يعود للواجهة ..حماس تستعد وطرح أسم "رئيس للسلطة" في المرحلة الانتقالية

بيان حول حملة الاعتقالات الاخيرة بحق المحسوبين على حركة حماس بالضفة

تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، عن قلقها البالغ لقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحملة اعتقالات طالت العشرات من المحسوبين على حركة حماس في الضفة الغربية والتي بدأت مساء يوم الأربعاء بتاريخ 19/9/2012.

فقد رصدت الهيئة خلال الفترة المذكورة قيام الأجهزة الأمنية (المخابرات العامة، الأمن الوقائي، والاستخبارات العسكرية)  باعتقال العشرات من المواطنين ومن مختلف الأعمار دون إتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون اضافة إلى احتجازهم في أماكن غير قانونية وفي ظروف غير لائقة.

ترى الهيئة أن حملة الاعتقالات الأخيرة تشكل مساساً بحقوق المواطن واعتداءً على حرياته التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، فقد جاءت عمليات الاعتقال مخالفة للمادتين (11 و 14) من القانون الأساسي التي أكدت على أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وعدم جواز القبض على المواطن أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر  قضائي وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وتخالف أيضا المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً.

وعليه تطالب الهيئة النيابة العامة بضرورة القيام بالدور المنوط بها عند القبض على المواطنين والإشراف على عمليات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للتأكد من قانونيتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات  لتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهؤلاء المعتقلين وضرورة قيام الأجهزة الأمنية وبالسرعة الممكنة بإطلاع الهيئة على قوائم المعتقلين وتسهيل زيارتهم للإطلاع على ظروف احتجازهم.