أرض كنعان_غزة/اعتبرت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس اليوم الاحد , حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال بحق قيادات من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في الضفة المحتلة تدل على حالة التخبط الكبيرة والإرباك التي يعيشها الاحتلال , وخاصة بعد إعلانه رسمياً عن اختطاف ثلاثة مستوطنين بالخليل ليلة الخميس الماضي.
وأكد مصدر مسؤول في الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة أن حملة الاعتقالات التي طالت عدد من قيادات الضفة المحتلة وعلى رأسهم الشيخ طارق قعدان والشيخ جعفر عز الدين القياديين في الحركة لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني و المقاومة .
واوضح المصدر أن حملة الاعتقالات تدلل على إرباك الكيان وفشل المنظومة الأمنية أمام خيار المقاومة والمجاهدين الأبطال . ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني للتماسك والتصدي للهجمة الصهيونية وقطعات المستوطنين الذين يستبيحون مدن الضفة الغربية .
وأكد المسؤول في الجهاد أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة موضحا ان شعبنا الفلسطيني قادر على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة
ومن جانبه أكد سامي ابو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ان اعتقال النواب والقيادات هو عدوان إسرائيلي يعكس حالة التخبط لدى الاحتلال، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم.
وكانت قوا الاحتلال قد شنت ليلة أمس وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 100 من قيادات حركة حماس وأربعة من نوابها في المجلس التشريعي ووزيرين اثنين من حكومتها الأخيرة في الضفة، إلى جانب القياديين في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان وجعفر عز الدين.
وشملت الاعتقالات جميع مدن الضفة الغربية من الخليل جنوبا حتى جنين شمالا، وسط مواجهات اندلعت في كل من مدينة الخليل ونابلس ورام الله و جنين.
ومن بين المعتقلين خمسة نواب في المجلس التشريعي حسن يوسف والوزير السابق لشؤون الأسرى وصفي قبها والوزير خالد أبو عرفه والنائب حسني البوريني والنائب عبد الرحمن زيدان والنائب محمد طوطح ،والنائب ابراهيم ابو سالم.
ففي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال القيادي ووزير الأسرى السابق في حركة حماس وصفي كبها من منزله في المدينة، و اقتحمت بلدة عرابة القريبة واعتقلت القياديان في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان، وجعفر عز الدين.
وتأتي حملة الاعتقالات ضمن خطة وضعها الاحتلال بإيعاز من نتنياهو رداً على اختطاف ثلاثة مستوطنين مساء يوم الخميس الماضي , وعدم قدرته على الحصول على أي معلومات بشأن الجهة الخاطفة او مكان اختطاف المستوطنين .