أرض كنعان - الاراضي المحتلة /
دعا متصفحو المواقع العبرية إلى قتل الطفل أحمد الدوابشة، الناجي الوحيد من جريمة إحراق عائلته قبل أكثر من عام والتي نفذها تنظيم إرهابي يهودي وقتل فيها والده ووالدته وشقيقه، في الوقت الذي اتهم فيه معلق إسرائيلي بارز الحكومة الإسرائيلية بتشجيع التحريض على قتل الفلسطينيين.
وحرص عدد من الإسرائيليين على كتابة تعليقات تدعو لقتل الطفل، تعقيبا على خبر خروجه من المستشفى عائدا إلى منزل جده في قرية "دوما"، بالقرب من رام الله.
وكتبت إحدى المتصفحات، التي أسمت نفسها "جي أهاروني"، تعليقا على الخبر الذي نشره أمس الثلاثاء موقع "واللا" الإخباري: "بعون الرب، أحمد سينضم قريبا إلى باقي أفراد عائلته تحت الأرض"، في حين كتب متصفح آخر يدعي "نيحي" ساخرا: "خسارة أنه لم يمت، لكان بإمكانه أن يدخل الجنة وتكون عندها حفلة كبيرة".
وتعقيبا على الخبر الذي نشر في صحيفة "يديعوت أحرنوت" أمس، كتب شخص يدعى "ريش": "خسارة أنهم لم يقوموا بإحراق كل بيوت القرية".
وأعادت القناة العاشرة الليلة الماضية، للأذهان حقيقة أنها بثت في أيلول/ ديسمبر 2015، شريطا مصورا يظهر المئات من الشباب اليهود وهم يتنافسون على طعن دمية للفتى أحمد الدوابشة في حفل زفاف الإرهابي يكير أشفال، أحد عناصر التنظيم الإرهابي اليهودي في القدس المحتلة.
ونوهت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية حصلت على الشريط المصور للحفلة قبل ثلاثة أسابيع من حصول القناة عليه، لكنها لم تحرك ساكنا.
من ناحيته، اتهم الصحافي شلومو إلدار، الحكومة الإسرائيلية بتشجيع التحريض على قتل الفلسطينيين من خلال "صمتها" عن التحريض الذي يمارسه اليهود في شبكات التواصل الاجتماعي وفضاء الإنترنت.
وفي مقال نشره اليوم الأربعاء، في موقع "يسرائيل بالس"، أشار إلدار إلى أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أقام الدنيا ولم يقعدها ضد "فيسبوك"، بزعم أنه يسمح لعناصر "حماس" وقادتهم بنشر مواد "تحريضية"، في حين أن أردان "يصم أذنيه عن التحريض الصريح على القتل الذي تزخر به المواقع الإسرائيلية".
وأضاف إلدار، أن الشرطة الإسرائيلية التي يشرف عليها أردان، بإمكانها تعقب مواقع الصحف الإسرائيلية واستدعاء اليهود الذين يحرضون على قتل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هؤلاء المحرضين لا يترددون في الكشف عن هوياتهم الحقيقية.
من ناحية ثانية، وفي إطار حربها على ما تسميه "التحريض الفلسطيني"، فإن وزارتي الأمن الداخلي والقضاء في إسرائيل تعكفان على صياغة قانون يشرع حظر "مواد ذات مضامين تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مطلق".
وقد أعلنت وزيرة القضاء إياليت شكيد، أن هذه الخطوة تأتي "لمحاصرة التحريض الفلسطيني وللسيطرة على الأحداث في الضفة الغربية".
وزعمت شاكيد أن كلاّ من أستراليا وفرنسا قامت بسن قوانين مماثلة، مشيرة إلى أنهما بالتعاون مع الوزير أردان طلبا من "قسم الفضاء الإلكتروني" في النيابة العامة ووحدة الحرب الإلكترونية في الشرطة، التوصل إلى تفاهمات حول المسوغات القانونية والقضائية التي يتوجب تضمينها في التشريع الجديد من أجل إضفاء شرعية قانونية عليه.
وأشارت شاكيد إلى أنه بحسب نص القانون المتبلور، فإنه في حال تم نشر مادة ذات مضامين "محظورة" فإن وزارة القضاء ستتوجه إلى إدارة مواقع "فيسبوك" للفت نظرها إلى أن هذه المادة تتضمن مضامين "يعاقب عليها القانون الجزائي الإسرائيلي، وتعد تجاوزا لضوابط النشر المعمول بها في هذه المواقع".