أرض كنعان / الضفة / انشغل الفلسطينيون بالاحتفال وسط رام الله بعد ترقية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" بالأمم المتحدة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وصدى انتصار المقاومة بصواريخها التي طالت تل أبيب والقدس لم يخبُ بعد، بينما كان عارف دراغمة يُطرَد مع طفليه وزوجته ومئات العائلات من بيوتهم في الأغوار المنهوبة إسرائيليا.
هكذا تأرجح عام الفلسطينيين، بين نهوض عسكري وسياسي وبين عودة إلى سيرة التهجير الأولى بمصادرة الأرض واقتلاع السكان وتكريس الاستيطان، لقد كان "عاما مظلماً" كما وصفه دراغمة، لكنه كان عاما "مضيئا بالإنجازات" كما رأى الكاتب جهاد حرب.
وفيما ذهب البعض لاعتباره "عام الدولة" سماه آخرون "عام انتصار المقاومة"، وكتب موظفون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي إنه "عام انتظار الرواتب"، ووصفه نشطاء بأنه "عام الأسرى".
ثورة في السجون
وبدأ 2012 فلسطينيا باسم الأسير خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام لـ66 يوما، وفجر فيما بعد سلسلة إضرابات غير منتهية من رافضي الاعتقال الإداري بلا تهمة حتى حصلوا على قرارات بالإفراج.
وشهد العام أكبر إضراب عن الطعام شارك فيه أكبر 1500 أسير منتصف أبريل/نيسان ولمدة 28 يوما، وقال وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع إن لجوء الأسرى للإضراب كان نتيجة لتدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجون.
ولا زال سامر العيساوي مضربا عن الطعام منذ 150 يوما، بعد أن أعيد اعتقاله مع ثمانية آخرين أفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وبحسب مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، فقد اعتقلت إسرائيل هذا العام 5400 فلسطيني، فيما سجلت استشهاد 280.
تعمق الأزمة المالية
ومع مطلع 2012 تعمقت أزمة السلطة الفلسطينية المالية وتعززت بإعلان حكومة سلام فياض إجراءات ضريبية لسد عجز الميزانية الذي فاق 1.3 مليار دولار، بزيادة نحو 500 مليون دولار على المتوقع، مما أثر على قدرة السلطة على صرف رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 180 ألفا.
وقال الخبير الاقتصادي نافذ أبو بكر إن الأزمة ارتبطت في الأعوام الثلاثة الأخيرة بأبعاد سياسية وإخفاقات ذاتية، وليس فقط بتراجع المساعدات الدولية كما تعلن السلطة.
واعتبر أبو بكر أن الارتباط باتفاقيات سياسية واقتصادية مع الاحتلال دون خطوة للتحلل منها، وسيطرة إسرائيل على 60% من أراضي الضفة والقدس والمسماة (مناطق C) والتحكم التام بالمعابر، واستمرار الانقسام مع قطاع غزة، كل ذلك ساهم في تعمق الأزمة المالية.
وقال أبو بكر إن حكومات السلطة -وخاصة الأخيرة- انغمست في أخطاء اقتصادية أهمها سياسات الإنفاق، والاعتماد على موارد مالية بيد الإسرائيليين والدول المانحة وعدم خلق إيرادات ذاتية مستدامة عبر إهمال القطاعين الزراعي والصناعي، رغم حصول السلطة على نحو 20 مليار دولار كمساعدات منذ نشوئها.
دولة مراقب
ورغم الإخفاق الاقتصادي، كان يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني بنظر الساسة الفلسطينيين تتويجا لجهود امتدت لعامين من الحراك الدبلوماسي، حيث صوتت 138 دولة لصالح ترقية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر الرئيس محمود عباس التصويت لصالح الطلب الفلسطيني "انتصارا للسلام والحرية والشرعية الدولية". وذلك رغم الإعلان الأميركي بأنها "خطوة غير مجدية وتضع العراقيل أمام السلام"، ورغم الرد الإسرائيلي باستمرار الاستيطان على الأراضي المقرة كدولة للفلسطينيين.
ودعمت حركة حماس خيار الدولة الفلسطينية واعتبرته "خطوة على طريق التحرير". وقال القيادي في الحركة ناصر الدين الشاعر "إن الفلسطينيين بهذه الخطوة لا يعلنون الحرب على أحد، بل يطالبون بحقهم وعلى الآخرين أن يعترفوا بهذا الحق".
ورأى الكاتب جهاد حرب أن نجاح الفلسطينيين في الحصول على مكانة دولة مراقب غير عضو شكل الحدث الأبرز خلال 2012، وقال إن هذا التوجه أحدث تحولا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقدرة الفلسطينيين على استخدام وسائل دولية في مقارعة الاحتلال.
قوى استيطان منذ 1967
وعلى الرغم من ذلك، تصاعد الاستيطان الإسرائيلي على أراضي الضفة الغربية والقدس. وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية جمال جمعة إن عام 2012 شهد أكبر توسع استيطاني منذ احتلال 1967.
وأشار جمعة إلى إعلان إسرائيل عن بناء 15 ألف وحدة استيطانية، منها 13500 في القدس وحدها. وكان الأخطر تفعيل خطة ما يعرف بـ"مشروع E1"، وهي مخطط قديم منذ عام 1990.
ويستهدف المخطط السيطرة على 6600 دونم بمحيط القدس، وباكتماله تكون الأراضي المحتلة عام 1967 قد قسمت إلى ثلاث مناطق: أولها شمالا منطقة إصبع "إرائيل" الممتد حتى الأغوار الشمالية شرقا، وثانيها في الوسط من القدس وحتى البحر الميت شرقا، وجنوبا من تجمع "غوش عتصيون" بمحيط بيت لحم وحتى السفوح الشرقية للبحر الميت.
وبحسب جمعة، فإن الاستيطان قتل إمكانية قيام دولة أو كيان فلسطيني بالضفة، في ظل تسارع تطبيق خطة الفصل أحادي الجانب التي أعلنتها إسرائيل عام 2001 بشكل يترافق مع ربط المقاطع الاستيطانية بسلسلة طرق وأنفاق تصلها بالمناطق المحتلة عام 1948، وتترك الفلسطينيين في معازل لا تتعدى 40% من مساحة الأراضي المحتلة عام 67. فيما تجاوزت أعداد المستوطنين المقيمين فيها 600 ألف.
تحول في المقاومة
وهذا العام، تفجر الوضع في قطاع غزة باغتيال الطائرات الإسرائيلية قائد كتائب القسام أحمد الجعبري ومرافقه وسط مدينة غزة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تصعيد لعدة أيام وسط جهود مصرية لإبرام تهدئة.
وفتحت المقاومة الفلسطينية بردها مرحلة جديدة من الصراع باستخدامها صواريخ "فجر 5" و"أم 57" التي جرى تصنيعها في القطاع، وطالت مدن تل أبيب والقدس لأول مرة منذ عام 1970.
وأدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد 180 فلسطينيا وإصابة المئات وإحداث دمار واسع في الممتلكات الحكومية والخاصة والبنى التحتية. وتحول القطاع خلاله إلى محج لوفود عربية رفيعة المستوى.
ورأى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن "تكتيك المقاومة الجديد" فاجأ العدو رغم محاولاته خلال الأعوام الثلاثة الماضية اختبار قدراتها، "مما دفعه لاستجداء التهدئة التي فرضت الفصائل الفلسطينية فيما بعد شروطها".
وقال شهاب إن هذا التطور حظي بالتفاف جماهيري كبير لم يكتف بالمسيرات والاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي على الحواجز بالضفة، بل تطور إلى إطلاق النار عليها وتفجير حافلة بتل أبيب في اليوم الثامن للعدوان، والذي شكل بدوره نقطة تحول لا تقل أهمية عن القصف بالصواريخ.
ملف اغتيال عرفات
وشهد عام 2012 تحولا في ملف وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعد التحقيق الذي بثته قناة الجزيرة مطلع يوليو/تموز وكشف عن وجود مادة البولونيوم المشعة في ملابس الرئيس الراحل، وما تمخض عنه من مطالبة زوجته باستخراج عينة من رفاته للتأكد من سبب الوفاة.
ووافق الفلسطينيون على الطلب بدعم من الجامعة العربية، وبعد قرار القضاء الفرنسي فتح تحقيق في الأمر. كما شاركت ثلاث فرق طبية فرنسية وروسية وسويسرية في استخراج عينات من رفاته بعد فتح ضريحه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال رئيس لجنة التحقيق في ظروف وفاة عرفات، اللواء توفيق الطيراوي، إن "لدينا قناعة بأن الرئيس عرفات اغتيل مسموما من قبل الإسرائيليين، ونحن بحاجة الآن للدليل للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية".
كما التقت خلال عام 2012 جملة أحداث عدها الفلسطينيون مميزة، كزيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى غزة في 23 أكتوبر/تشرين الأول. وكذلك سماح السلطة الفلسطينية لحركة حماس بالاحتفال بذكرى انطلاقتها في الضفة الغربية لأول مرة منذ سبع سنوات، والذي اعتبر تحولا في العلاقات الفلسطينية الداخلية وبشرى لإنهاء الانقسام.
الانقسام أسهل
وفيما رأى الكاتب جهاد الحرب أن الفلسطينيين باتوا على بوابة تحول سياسي مهم بعد حراكهم الدولي وقدرتهم على تغيير معادلة الردع الإسرائيلية، أكد أنه في ظل عدم إنجاز المصالحة لن يكون لديهم رؤية موحدة وواضحة لطبيعة الصراع مع الاحتلال في الفترة المقبلة، دون مزاوجة برنامجي المقاومة والمفاوضات معا.
وانتهى إلى القول: "هناك تقارب بين الأطراف الفلسطينية لكنه محفوف بالخوف.. إنهما على استعداد لدفع ثمن الانقسام، ولكن لا استعداد لدفع ثمن المصالحة"!