أرض كنعان_وكالات/دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في فلسطين من قبل إسرائيليين وفلسطينيين، وذلك مع دخول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة عامه الـ 50.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه نظرا للأدلة القوية على ارتكاب جرائم خطيرة في فلسطين منذ 2014، ومنها أعمال نقل سكان إلى أراضٍ محتلة، فإن على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن تفتح تحقيقا رسميا بما يتفق مع "نظام روما الأساسي" المنشئ للمحكمة.
وأضافت "مطلوب تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية نظرا لجسامة العديد من الانتهاكات ونظرا للمناخ السائد للإفلات من العقاب على هذه الجرائم".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "بعد حوالي نصف قرن من الإفلات من المحاسبة، حان الوقت لكي يدفع المسؤولون عن الجرائم الخطيرة، سواء بحق الفلسطينيين أو الإسرائيليين، الثمن. على مدعية المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما في التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل جميع الأطراف لتتحقق للضحايا العدالة صعبة المنال إلى الآن".
وأصدرت هيومن رايتس ووتش بيانها في الذكرى 49 لانطلاق حرب يونيو/حزيران 1967 (حرب الأيام الستة) التي نتج عنها احتلال الأراضي الفلسطينية.
وبدأ نفاذ معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لفلسطين في 1 أبريل/نيسان 2015، ما منح المحكمة ولاية على الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، وتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية أو انطلاقا منها. في 1 يناير/كانون الثاني 2015 أعطت الحكومة الفلسطينية المحكمة ولاية تعود إلى 13 يونيو/حزيران 2014، لتغطي نزاع غزة عام 2014.
وبناء على سياسة بنسودا فيما يخص الرد على إعلانات قبول ولاية المحكمة، فقد بدأت المدعية العامة للمحكمة فحصا تمهيديا للوضع في فلسطين في 16 يناير/كانون الثاني 2015. وأثناء عملية الفحص التمهيدي، توصلت المدعية لما إذا كانت معايير استحقاق فتح تحقيق رسمي قد استوفيت، بناء على المعلومات المتوفرة علنا أو المقدمة لمكتبها. وراسلت هيومن رايتس ووتش بنسودا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لتطلعها على معلومات من بحوث ذات صلة بالتحقيق.
ويشمل تحقيق المدعية التمهيدي تحليل ما إذا كانت الجرائم المذكورة في نظام روما، المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، قد وقعت، وما إذا كانت هذه الجرائم كما حدثت تكفي لاستحقاق نظرها من طرف المحكمة، وما إذا كانت السلطات الوطنية قد نفذت تحقيقات موثوقة وحقيقية، وإن كانت قد بدأت ملاحقات قضائية في قضايا تحت نظر المحكمة، بما أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة ملاذ أخير.
وورد في تقرير الفحص التمهيدي الصادر عن الادعاء في 2015، وصدر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن مكتب الادعاء يقيّم ما إذا كانت هناك أسانيد مقبولة للاعتقاد بارتكاب جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة في فلسطين.